بهبود فضای کسب و کار، بستر جهش تولید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»؛ عباس خسروانی در یادداشتی نوشت: جهش تولید، رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی، مهار تورم و شعارهایی با این محتوا در یک دهه اخیر همواره مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

در درون همهٔ این شعارها عنصر «مردم» چه در حمایت از کالای ایرانی و چه مشارکت در تولید مورد توجه نهادهای سیاستگذار و اجرایی بوده اما امسال و بطور خاص در شعار سال، مردم مخاطب اصلی هستند و بر مشارکت آنها در جهش تولید تاکید شده است.

مردم برای ایفای نقش خود در جهش تولید نیازمند زمینه‌ها و زیر ساخت‌هائی هستند که وظیفه دولت و مجلس در تامین این زیر ساخت‌ها و فراهم کردن مشارکت مردم بسیار کلیدی است.

دولت در دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای فراهم کردن این زیر ساخت‌ها انجام داده و مجلس هم با تصویب قوانین خوب توانسته تا حدی موانع مشارکت مردم در تولید را بردارد اما نه دولت و نه مجلس به تنهایی نمی‌توانند جهش تولید را محقق کنند لذا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اجازه دهیم بخش واقعی مردمی وارد فرایند جهش تولید شوند.

به عنوان مثال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته به ۷٫۶ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز از ۴۱ درصد فرارتر رفته و به ۴۱٫۵درصد رسیده است. نسبت اشتغال که از مجموع جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار به‌دست می‌آید نیز با افزایش روبه‌رو بوده و نسبت به پاییز سال ۱۴۰۱ حدود ۰٫۶ درصد رشد داشته است. این نرخ در پاییز سال‌گذشته به ۳۸٫۳ درصد رسیده است. براساس شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و حاصل نظر سنجی از فعالان بازار کار است، در این دو سال و نیم اخیر، فضای کسب و کار رو به بهبود بوده و هر چند در فصول یا ماه‌هایی دچار نوسان بوده، اما بطور کلی محیط کسب و کار روند رو به رشدی داشته که افزایش میزان جذب نیروی کار مصداق این گزاره بوده است.

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات جهش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی است. شاید یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسئله‌های مجلس آینده تداوم سیاست بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید باشد. علیرغم همهٔ تاکیدات صورت گرفته و اقدامات انجام شده، هم در بخش قانونگذاری و هم در بخش اجرائی، باز هم این فضا به شرایط مطلوب خود دست نیافته است و همچنان فضای کسب و کار کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برد.

برای مشارکت مردم در جهش تولید ابتدا باید موانع و مشکلات سد راه فضای کسب و کار رفع و سپس خود تحریمی‌های داخل از بین روند. خوشبختانه طبق گزارش هیات مقررات‌زدایی هم اکنون ۹۷ درصد مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها دریافت می‌شود که اتفاق خوبی است زیرا زمان صدور مجوزها را کاهش و اقبال عمومی برای ورود به فضای کسب و کار را افزایش داده است.

سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، به عبارتی به واسطه فضای کسب و کار مناسب است که می‌توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت‌های اقتصادی را گسترش داد. روند کند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، باعث شده تا توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید به یک ضرورت تبدیل شود به طوری که لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رکود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و گسترش ظرفیت‌های جدید برای عبور از رکود بخش تولید دو چندان مورد توجه قرار گرفته است زیرا سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی و خروج از رکود است.

مجلس آینده باید در راستای بهبود فضای کسب و کار در گام اول، به اصل مقررات‌زدائی یعنی کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه‌های متعدد بپردازد. تکثر مقررات موجود بر سر راه ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از گلایه‌ها و فریادهای مردمی است که می‌خواهند به کسب و کاری مشغول شوند. این کثرت قوانین ضمن آنکه مانع از شکل‌گیری کسب و کارهای جدید می‌شود به ایجاد رانت، انحصار و در نهایت فساد در اقتصاد کشور منجر می‌گردد. لذا یکی از روش‌های مبارزه با فساد، کاهش قوانین و همچنین مقررات‌زدائی تا حد ممکن است تا جائی که هم مردم عادی و هم قانونگذار و هم ناظر بر قانون یک برداشت مشترک از آن داشته باشند و امکان تفسیرهای مختلف و استنادهای مختلف به قوانین و آیین نامه‌های مختلف صورت نگیرد.

وجود انبوهی از مقررات و وادار کردن مردم به رعایت همهٔ آنها که گاهی در حد محال است و زمان زیادی را طلب می‌کند، افراد را از پیگیری کار منصرف می‌کند و در صورت اصرار و نیاز، مجبور به استفاده از ابزارهای غیر قانونی می‌کند. مقررات‌زدائی و کاهش قوانین در این زمینه هم به تسریع امور مربوط به آغاز کسب و کارهای جدید کمک می‌کند و هم زمینه شفاف سازی و پیشگیری بروز فساد را فراهم می‌سازد.

تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی، به حداقل رساندن سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کالا و ارائه خدمات در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنی، مدیریت بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات تنظیمی و عدم تعادل‌های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، بازار پول، بازار کالا، تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند بر بهبود فضای کسب و کار تاثر مثبت بگذارد.

مطالعات نشان می‌دهند تاثیر فضای کسب‌ و کار مناسب، بر شاخص‌هائی چون افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی قطعی است. امروز بهبود فضای کسب‌ و کار با توجه به چالش‌های پیشروی اقتصاد ایران یک ضرورتی انکارناپذیر است و می‌بایست بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار در کشور فراهم گردد و برای تحقق شعار سال فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی قطعا گامی بلند و اساسی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید خواهد بود.

این مهم در سند برنامه هفتم توسعه دیده شده به طوری که در این سند به منظور تحلیل دقیق و منطبق بر فضای کسب و کار کشور، برای نخستین بار مدل ملی پایش محیط کسب و کار مبنای اصلی تعیین محورهای اصلی و چالش‌ها قرار گرفته است و با توجه به هدف‌گذاری‌ها، در پایان این برنامه، فضای کسب و کار کشور بر اساس تعریف بانک جهانی در رده کشورهای دارای سهولت قرار خواهد گرفت.

بر اساس هدف‌گذاری‌ها، در پایان سال پنجم برنامه هفتم، فضای کسب و کار کشور بر اساس تعریف بانک جهانی در رده کشورهای دارای سهولت قرار خواهد گرفت؛ به گونه‌ای که علاوه بر سهولت راه‌اندازی کسب و کار، تداوم و رشد فعالیت کسب و کارها و امکان تجدید ساختار برای آنها فراهم می‌شود.