به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» اختلافات ادامه‌دار میان شورای شهر و شهرداری اراک، پس از رأی شورا به برکناری شهردار، انتخاب سرپرست موقت و معرفی شهردار منتخب، وارد مرحله تازه‌ای شد؛ مرحله‌ای که به‌جای پایان دادن به کشمکش‌ها، با اختلاف بر سر اعتبار تصمیمات و ادامه مسئولیت مدیریت شهرداری همراه شد.

شورا پس از بررسی پاسخ‌های شهردار در جلسه استیضاح، با هشت رأی موافق به برکناری او رأی داد. در ادامه، سرپرست موقت شهرداری با ۱۰ رأی و شهردار منتخب با ۹ رأی تعیین شدند تا فرآیند تغییر مدیریت شهری پیگیری شود.

اما این تصمیم به جابه‌جایی نهایی مدیریت شهرداری منجر نشد. استانداری با استناد به ابلاغ وزارت کشور، تغییر شهردار را منوط به هماهنگی و تأیید این وزارتخانه دانست و بر ادامه فعالیت شهردار مستقر تأکید کرد. در مقابل، شورا بر اختیار قانونی خود برای عزل و انتخاب شهردار پافشاری کرد و محدود شدن این اختیار از طریق مکاتبات اداری را نپذیرفت.

به این ترتیب، اختلاف از موضوع عملکرد شهردار فراتر رفت و به مناقشه‌ای بر سر حدود اختیارات شورا و الزامات مورد تأکید وزارت کشور تبدیل شد؛ وضعیتی که تعیین تکلیف نهایی آن به پیگیری از مسیر مراجع قانونی گره خورد و در نهایت با نامه وزارت کشور محمودی شهرار اراک ماند.

در ادامه این کشمکش، تغییر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری نیز خبرساز شد؛ فردی که پیش‌تر با رأی شورا به‌عنوان سرپرست موقت انتخاب شده بود، از مسئولیت معاونت کنار رفت و جای خود را به فرد دیگری داد.

هم‌زمان، روند فعالیت شورا نیز با وقفه و حاشیه همراه شد. جلسه صحن پس از سه هفته وقفه برگزار شد، اما بخشی از آن به کنایه‌زنی و خطاب‌های حاشیه‌ساز نسبت به یکی از اعضای شورا و شهردار گذشت؛ اتفاقی که نگرانی درباره دور شدن جلسات از رسیدگی به مسائل مردم را پررنگ‌تر کرد.

جلسه املاک هم برگزار نشد

اکنون در تازه‌ترین اتفاق، جلسه کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اراک نیز به‌دلیل حضور نیافتن مدعوین شهرداری برگزار نشده است.

بر اساس اطلاع‌رسانی شورای شهر، دعوت‌شدگان شهرداری در این جلسه حاضر نشدند و نشست برگزار نشد. با این حال، جزئیاتی از علت غیبت، موضوعات در دستور کار و زمان تشکیل جلسه جایگزین ارائه نشده است.

این اتفاق، در بستر اختلافات ادامه‌دار شورا و شهرداری، نگرانی درباره تأخیر در بررسی موضوعات اقتصادی، ملکی و سرمایه‌گذاری شهر را افزایش می‌دهد؛ موضوعاتی که رسیدگی به آن‌ها نیازمند همکاری و پاسخ‌گویی هر دو مجموعه است.

مردم نباید هزینه اختلافات را بپردازند

اختلاف درباره تغییر شهردار و حدود اختیارات دستگاه‌ها باید در مسیر قانونی تعیین تکلیف شود، اما ادامه این اختلاف نباید روند رسیدگی به امور شهر را متوقف کند. برگزار نشدن جلسات، بدون اعلام زمان جایگزین و توضیح روشن، می‌تواند به طولانی‌تر شدن بررسی پرونده‌ها و درخواست‌ها بینجامد.

اکنون انتظار می‌رود شورا و شهرداری، مستقل از مناقشه مدیریتی، همکاری لازم برای برگزاری جلسات و پیگیری امور جاری را حفظ کنند و مراجع مسئول نیز تعیین تکلیف اختلافات را به تأخیر نیندازند؛ چراکه شهر و شهروندان نباید تاوان کشمکش‌های مدیریت شهری را بپردازند.

انتهای خبر/