اوایل آبان‌ماه گروهی از کارگران در محوطه شرکت تجمع کردند. برخلاف سال‌های پیش، شعارها تند نبود؛ بلکه بیانی از نگرانی و هشدار نسبت به تکرار اشتباهات گذشته بود. آنان تأکید کردند که خواهان تبعیت از تصمیم‌های قانونی‌اند، اما از سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهند اهلیت خریدار احتمالی را با «دقت، شفافیت و نگاه کارشناسی» مورد بررسی قرار دهد.  

پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در گزارش‌ها و مصاحبه‌های گوناگون، موضوع واگذاری مجدد شرکت هپکوی اراک را به‌صورت گسترده مورد توجه قرار داده است. مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارگران هر یک از زاویه‌ای به این مسئله پرداخته‌اند، در حالی که نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری هشدار داده‌اند تکرار تجربه‌های تلخ گذشته، می‌تواند تولید و اشتغال را به خطر اندازد. آن‌ها خواستار شفافیت و دقت در اهلیت‌سنجی خریدار شده‌اند تا آینده این صنعت حیاتی به سرنوشت پرچالش واگذاری‌های پیشین دچار نشود.

بیشتر بخوانید:

• هپکو دوباره در گرداب واگذاری
  
  
• واگذاری هپکو غیرمصلحتی است
  
  تجربه تلخ واگذاری‌های گذشته هنوز زنده است
  
  کارگران هپکو خواستار اهلیت‌سنجی خریدار شدند
  
  
• واگذاری هپکو با هدف تولید باشد، نه سودجویی

 واکنش وزارت کار به واگذاری هپکو؛ تصمیمی هنوز گرفته نشده است 

روز پنج‌شنبه 15 آبان‌ماه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در واکنش به واگذاری شرکنت هپکو از سوی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «تا این لحظه هیچ تصمیمی برای واگذاری هپکو اتخاذ نشده است»، اظهار کرد: «هرگونه تصمیم در خصوص واگذاری این شرکت تنها با نظر کارشناسان محلی و نمایندگان استان صورت خواهد گرفت. هدف ما صیانت از اشتغال موجود و تقویت تولید در هپکو است، نه ایجاد حاشیه برای کارگران و خانواده‌های آنان.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظاهر تلاش داشت فضای نگرانی را آرام کند، اما برای جامعه کارگری اراک که خاطرات تلخ واگذاری‌های پیشین را هنوز به یاد دارد، صرف «اطمینان شفاهی» کافی به نظر نمی‌رسد.  

حمایت نمایندگان مجلس؛ هشدار درباره تکرار تجربه‌های تلخ  

در همان همایش، نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت اعلام کرد که تجربه‌های تلخ گذشته نباید تکرار شود.

او گفت: «در موضوع واگذاری شرکت‌هایی مانند هپکو، مسئله اهلیت‌سنجی اولویت مطلق است. اگر قرار باشد دوباره مالکانی بدون تخصص صنعتی و پشتوانه مالی وارد میدان شوند، نتیجه از پیش معلوم خواهد بود.»  

ابراهیمی تأکید کرد که مجلس، به‌ویژه مجمع نمایندگان استان مرکزی، روند واگذاری‌ها را با دقت دنبال می‌کند و نظارت مؤثر بر تصمیم‌گیری نهادهای اقتصادی را در دستور کار دارد.  

سید محمد جمالیان دیگر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز با تأکید بر لزوم بررسی دقیق واگذاری‌های صنایع بزرگ استان، خاطرنشان کرد: «هپکو یک بنگاه صنعتی معمولی نیست. هرگونه تصمیم ناپخته درباره واگذاری آن می‌تواند به پیکره تولید و اشتغال استان آسیب جدی بزند. لازم است تمامی مراحل با دقت کارشناسی و شفافیت کامل انجام شود تا روند فعلی تولید دچار وقفه نشود.»

هپکو؛ سرمایه‌ای ملی فراتر از یک کارخانه  

شرکت هپکو بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در غرب آسیا از سال ۱۳۵۴ در فضایی به مساحت ۹۰ هکتار فعالیت خود را در اراک آغاز کرد و با همکاری شرکای بین‌المللی مانند ولوو، لیبهر، کوماتسو، دایناپک و نیوهلند، انتقال دانش فنی و بهبود محصولات خود را به انجام رساند. 

سهام عمده مالکیتی هپکو در سال ۱۳۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و پس از بازگشت به مدار تولید، در حال حاضر با تکیه بر دانش مهندسی خود بیش از ۱۵ نوع محصول را تولید می‌کند. 

این شرکت با حدود یک‌هزار پرسنل در سال گذشته پس از گذشته یک دهه رکورد و توقف تولید، اولین محموله صادراتی خود به آفریقا ارسال کرد و درصدد توسعه بازارهای خارجی است.

کارگران و کارشناسان معتقدند با حمایت مناسب مالی، تأمین قطعات و نوسازی خطوط تولید، هپکو می‌تواند نه‌ تنها نیاز کشور در حوزه ماشین‌آلات عمرانی را پاسخ دهد بلکه در صادرات منطقه‌ای نیز نقش‌آفرین باشد. اما واگذاری‌های شتاب‌زده یا بی‌برنامه، می‌تواند این ظرفیت‌ها را به خطر اندازد.  

 دوراهی پیش‌ِ رو؛ واگذاری یا تثبیت مالکیت فعلی؟  

اکنون در آبان ۱۴۰۴، پرسش کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا تأمین اجتماعی نهایتاً تصمیم به فروش مجدد سهام هپکو می‌گیرد یا روند فعلی حفظ می‌شود؟  

منابع نزدیک به شرکت می‌گویند هنوز فرآیند رسمی واگذاری آغاز نشده و بیشتر صحبت‌ها در حد بررسی‌های اولیه باقی مانده است. با این حال، برخی ناظران معتقدند در شرایط فعلی که خطوط تولید در حال ترمیم و بازار داخلی به ثبات نسبی رسیده، بهتر است ساختار مدیریتی شرکت دست‌کم تا دو سال آینده بدون تغییر اساسی ادامه یابد تا پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند.  

در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان اقتصاد صنعتی بر این باورند که ورود بخش خصوصیِ توانمند می‌تواند موتور بهره‌وری را دوباره روشن کند؛ مشروط بر اینکه این واگذاری نه با نگاه صرفاً مالی، بلکه با راهبرد صنعتی و سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام شود.

هپکو، نماد دیرپای صنعت اراک، همواره در بزنگاه تصمیم‌های بزرگ ایستاده است. اکنون بار دیگر میان دو مسیر قرار گرفته: «واگذاری دوباره» یا «تثبیت مسیر فعلی».  

وزیر تعاون وعده داده هرگونه تصمیم در چارچوب نظر کارشناسان و خواست مردم استان اتخاذ شود، و نمایندگان مجلس بر شفافیت و اهلیت‌سنجی تأکید دارند. اما فراتر از تصمیمات اداری، مسئله اصلی به اعتماد نیروی کار و آینده صنعت ملی بازمی‌گردد.  

اگر سیاست‌گذاران این‌بار تصمیمی بگیرند که بر پایه‌ی دانش فنی و منافع جمعی بنا شده باشد، شاید هپکو دوباره بتواند به روزهای اوج خود بازگردد؛ روزهایی که صدای تولید در سالن‌های عظیمش، طنین افتخار صنعتی اراک و ایران بود.

انتهای خبر/