در حالی که تورم در سطح کشور روندی صعودی داشته ولی در استان مرکزی شاخص‌ها با شتابی غیرمعمول افزایش یافته‌اند. این تغییر چشمگیر در حالی رخ داده که تا سال گذشته استان مرکزی جزو مناطق با ثبات نسبی در حوزه قیمت‌ها محسوب می‌شد.

بررسی جزئیات نشان می‌دهد که بخش خوراکی‌ها بیشترین سهم را در جهش تورم استان داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم خوراکی‌ها از ۲۵ درصد در مهر سال گذشته به بیش از ۷۱ درصد در مهر امسال رسیده است. به بیان دیگر، هزینه تأمین مواد غذایی در خانوارهای استان تقریباً سه برابر شده است. 

همچنین در حالی که در مهر ۱۴۰۳ تورم استان مرکزی 0/3 درصد کمتر از میانگین کشور بود، در مهر امسال این شاخص به 3/5 درصد بیشتر از متوسط ملی رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که در طول دوازده ماه گذشته، استان مرکزی نه‌تنها با موج عمومی گرانی در کشور همراه شده، بلکه با شتابی بیشتر در صدر جدول افزایش قیمت‌ها حرکت کرده است.

روند صعودی تورم از اواخر زمستان سال گذشته و شروع جدید با سرعت بیشتری نسبت به میانگین کشور شروع شد و پس از جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری به خود گرفت؛ رویدادی که آثار آن در بازار کالاهای اساسی و خوراکیجات به شکل محسوسی در استان مرکزی نمایان شد. 

از تابستان امسال، شاخص‌های تورم نقطه ‌به ‌نقطه برای چندین ماه پیاپی استان را در میان رکوردداران کشور قرار داد. به طوری که از مردادماه استان مرکزی در صدر تورم نقطه به نقطه کشور قرار گرفته است و تورم در مهرماه به 57 درصد رسیده، که 8/4 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

با این حال، بخش مهمی از پرسش‌ها متوجه مدیریت استانی و سیاست‌گذاری اقتصادی استانداری مرکزی است.

 در حالی که وظیفه اصلی پایش و کنترل تورم، بر عهده مدیران اقتصادی استانداری است، مهدی زندیه‌وکیلی که از آبان ۱۴۰۳ به عنوان استاندار مرکزی منصوب شده، در طول یک سال گذشته هیچ واکنش جدی یا سیاست مشخصی برای مدیریت وضعیت تورمی ارائه نکرده است.

تنها اقدام اخیر در این حوزه، انتصاب محمدباقر آقاعلیخانی به عنوان مدیر اقتصادی استانداری در ماه گذشته بوده؛ تصمیمی دیرهنگام که هنوز نشانه‌ای از تدوین یک برنامه راهبردی برای کنترل قیمت‌ها یا حمایت از مصرف‌کنندگان در پی نداشته است.

در چنین شرایطی، با تداوم روند فعلی، بیم آن می‌رود که استان مرکزی در ماه‌های آینده نیز جایگاه خود را در میان استان‌های با بالاترین نرخ تورم کشور تثبیت کند.

از هم‌راستایی تا واگرایی؛ مسیر تورم استان مرکزی در یک سال اخیر

بررسی آمارهای رسمی از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که استان مرکزی در آغاز این دوره، تقریباً هم‌راستا با میانگین کشوری حرکت می‌کرد و فاصله رشد تورم ماهانه‌اش با متوسط ملی ناچیز بود. اما از آبان‌ماه ۱۴۰۳، نشانه‌های نخستین واگرایی آشکار شد؛ شکاف بین استان و میانگین کشور در همان ماه به حدود ۰/۵ واحد درصد رسید.

در حالی که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ بهبود نسبی و کاهش فاصله مشاهده شد، از خردادماه روند بار دیگر صعودی شد و این شکاف تا ۰/۹ درصد افزایش یافت، یعنی سرعت رشد قیمت‌ها در استان مرکزی تقریباً یک واحد درصد بیشتر از متوسط کشور بوده است. هرچند در ماه‌های اخیر (شهریور و مهر ۱۴۰۴) این فاصله موقتاً کاهش یافته و دوباره به حدود ۰/۵ درصد بازگشته، اما نوسانات شدید ماهانه همچنان ادامه دارد.

به بیان ساده‌تر، از آبان سال گذشته تاکنون، در هر ماه بین نیم تا یک درصد قیمت‌ها در استان مرکزی سریع‌تر از میانگین کشور رشد کرده‌اند. اگر این روند در ماه‌های آینده تداوم یابد، فاصله تورم سالانه استان با متوسط ملی به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و جایگاه استان در جدول تورم کشور همچنان صعودی خواهد بود.

رشد تورم استان در مهرماه به رکورد 5/5 درصدر رسید

جزئیات رشد تورم نشان می‌دهد که عامل اصلی شتاب تورم، افزایش تورم اقلام خوراکی بوده است. در مهر ۱۴۰۳ نرخ رشد تورم اقلام خوراکی از نرخ خدمات پایین‌تر بود، اما از آبان ۱۴۰۳ یک تغییر جهت آشکار رخ داد و رشد تورم خوراکی جهشی شد؛ و با ۲/۴ درصد رشد نسبت به مهر 1403 در آبان به ۴/۱ درصد رسید.

در بهمن ماه رشد تورم اقلام خوراکی تا ۶/۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که ۲/۲ واحد درصد بالاتر از رشد تورم ماهانه کل استان بود. این شاخص نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، بخش خوراکی به‌تنهایی محرک اصلی افزایش میانگین تورم استان بوده است و تقریباً سهم قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌ها را توضیح می‌دهد.

پس از جنگ 12 روزه، رشد تورم اقلام خوراکی در تیر ۱۴۰۴ به حدود ۷ درصد رسید که بالاترین مقدار ثبت‌شده در یک سال اخیر است در این ماه فاصله بین رشد تورم اقلام خوراکی و تورم کل استان به 2/6 درصد رسید.

هرچند در برخی ماه‌ها نوسان رخ داده، اما در مهر ۱۴۰۴ رشد تورم خوراکی به ۶/۵ درصد رسید و تورم ماهانه کلی استان ۵/۵ درصد ثبت شد که بالاترین رقم در یک سال گذشته است. ثبت تورم ماهانه ۵/۵ درصد نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها در سطح کل استان همچنان افرایشی است و این سرعت در ماه‌های پیش‌رو حتی بیشتر نیز خواهد شد و این وضعیت به معنای فشار فزاینده بر قدرت خرید خانوارهاست.

در مقابل، رشد تورم در بخش خدمات در تمام دوره مورد بررسی پایداری نسبی داشته و عموماً در محدوده ۳ درصد نوسان کرده است، اگرچه رشد تورم حوزه خدمات استان مرکزی همچون گذشته بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

این ثبات نسبی در خدمات در حالی است که رشد افسارگسیخته خوراکی‌ها باعث شده تورم کل استان از کنترل خارج شود و شاخص تورم ماهانه با سرعتی فزاینده در مسیر صعودی قرار گیرد.

مهر ۱۴۰۴؛ استان مرکزی در جمع پنج استان اول تورم کشور

بررسی روند تورم سالانه استان مرکزی از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که استان از یک وضعیت نسبتاً کنترل‌شده، به یکی از نقاط بحرانی تورم در کشور تبدیل شده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، تورم سالانه استان مرکزی همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری قرار داشت و رتبه آن در میان استان‌های دارای بیشترین تورم بین ۱۷ تا ۲۰ در نوسان بود. اما از فروردین ۱۴۰۴ ورق برگشت؛ از آن زمان، نرخ تورم سالانه استان از میانگین کشور پیشی گرفت و این فاصله در ماه‌های بعد به‌صورت پیوسته افزایش یافت.

در مردادماه ۱۴۰۴ اختلاف تورم سالانه استان مرکزی با میانگین کشور به ۱/۹ درصد رسید و در شهریور و مهرماه به‌ترتیب به ۲/۶ و ۳/۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی در هر ماه حدود یک درصد رشد فاصله ثبت شده است. چنین روندی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه استان نه ‌تنها مهار نشده، بلکه با شیب تندی رو به افزایش است. 

نتیجه این شرایط، رسیدن استان مرکزی به رتبه پنجم تورم کشور در مهر ۱۴۰۴ است؛ جایگاهی که بیانگر وخامت اوضاع اقتصادی و ضعف سیاست‌های کنترلی در سطح استان است.

رشد ۱۶/۹ درصدی تورم خوراکی‌ها در یک سال

نکته مهم در تحلیل جزئیات، ترکیب اجزای تورم سالانه است. برخلاف تورم ماهانه که عمدتاً از اقلام خوراکی تأثیر می‌گیرد، در شاخص تورم سالانه استان مرکزی بخش خدمات بیشترین سهم را دارد.  

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیش از دو سوم وزن شاخص کل تورم مربوط به خدمات است. از مهر ۱۴۰۳ تا اسفند همان سال، تورم خدمات در استان مرکزی هم‌مسیر با کشور و حتی تا حدودی کاهشی بود، اما از اسفند به بعد، روندی کاملاً صعودی را آغاز کرد.

در مقابل، تورم سالانه اقلام خوراکی که در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۳ سهم محدودی در شاخص سالانه داشت، از اواخر زمستان شتاب گرفت و در شهریور ۱۴۰۴ عملاً رهبری تورم استان را بر عهده گرفت.

در طول یک سال، تورم اقلام خوراکی ۱۶/۹ درصد رشد داشته، در حالی که تورم خدمات تنها بین ۴ تا ۵ درصد افزایش یافته است.

واگرایی تورم خدمات؛ استان مرکزی برخلاف روند نزولی کشور حرکت کرد

نکته نگران‌کننده‌ دیگر آن است که در حالی که تورم سالانه خدمات کشور از اسفند ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴ روندی نزولی یا ثابت داشته، در استان مرکزی مسیر کاملاً معکوس طی شده است. این واگرایی نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل قیمت خدمات در استان به‌درستی اجرا نشده‌اند.

 اوج این ناترازی در شهریور ۱۴۰۴ دیده می‌شود؛ جایی که تورم خدمات استان مرکزی به ۴۱ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشور ۳۶/۳ درصد بوده است، یعنی ۳/۷ درصد اختلاف. هرچند در مهرماه شاهد اندکی کاهش در تورم خدمات استان هستیم، اما این تغییر فعلاً موقتی به نظر می‌رسد و نیاز به بررسی ماه‌های آینده دارد.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه استان مرکزی از مسیر طبیعی خود خارج شده و در غیاب سیاست‌های مؤثر اقتصادی احتمال تداوم این روند صعودی در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.

 ضعف برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح مدیریت استان و نبود واکنش جدی از سوی مجموعه استانداری، در شرایطی که مردم با فشار هزینه‌های روزمره مواجه‌اند، این بحران را به مسئله‌ای اجتماعی و معیشتی تبدیل کرده است.

استان مرکزی در یک سال از رتبه بیستم به صدرنشین تورم نقطه‌به‌نقطه کشور رسید

بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه استان مرکزی از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شاخص در مدت تنها یک سال مسیر کاملاً صعودی و بی‌سابقه‌ای را پیموده است. در ماه‌های ابتدایی دوره، یعنی از مهر تا آذر ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه استان کمتر از متوسط کشوری بود و استان در رتبه بیستم کشور از این نظر قرار داشت؛ وضعیتی که هنوز نشانه‌ای از بحران در آن دیده نمی‌شد.

اما از دی‌ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه ‌به ‌نقطه استان از میانگین کشور عبور کرد و نخستین سیگنال جدی افزایش سرعت تورم در استان مرکزی ظاهر شد. در همین ماه رتبه استان در تورم نقطه به نقطه از بیستم به دوازدهم ارتقا یافت و تنها یک ماه بعد، در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، رشد قیمت‌ها چنان شتاب گرفت که در تیرماه ۱۴۰۴ استان مرکزی به رتبه دوم تورم نقطه‌ به ‌نقطه کشور رسید.

از مرداد ۱۴۰۴ تاکنون، استان مرکزی صدرنشین مطلق تورم نقطه‌ به ‌نقطه کشور است.

 در تیرماه ۱۴۰۴ فاصله این شاخص بین استان مرکزی و میانگین کشوری به ۷/۴ درصد رسید و در آخرین آمار مهرماه ۱۴۰۴، این شکاف به ۸/۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم در کل کشور نیز روندی افزایشی داشته و بنابراین بالاتر بودن نرخ استان مرکزی نشان‌دهنده‌ی افزایش شتاب رشد قیمت‌ها با آهنگی سریع‌تر از میانگین ملی است. به بیان دیگر، تورم در استان نه‌ تنها مهار نشده بلکه به مرحله‌ی افسارگسیختگی ساختاری نزدیک شده است.

تورم خوراکی‌ها در مهر ۱۴۰۴ به ۷۱/۸ درصد رسید؛ رکورد بی‌سابقه در کشور

در تحلیل جزئی‌تر، ترکیب اجزای تورم نقطه‌ به ‌نقطه نیز تغییرات مهمی را نشان می‌دهد. تا بهمن ۱۴۰۳، بخش خدمات بیشترین سهم را در تورم استان داشت و تورم اقلام خوراکی در سطحی پایین‌تر از خدمات قرار می‌گرفت. اما از بهمن به بعد ورق برگشت؛ تورم خوراکی‌ها با سرعتی خیره‌کننده افزایش یافت و به‌سرعت جای خدمات را به‌عنوان موتور اصلی تورم استان گرفت.

در دی‌ماه ۱۴۰۳ نشانه‌های اولیه این تغییر دیده می‌شد، اما در بهمن‌ماه تورم خوراکی‌ها با جهش شدید، به عامل تعیین‌کننده تورم کل استان تبدیل شد. در ادامه، اگرچه در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ برای مدت کوتاهی آهنگ رشد خوراکی‌ها کاهش یافت، اما از تیرماه دوباره شاهد افزایش تند قیمت مواد غذایی بودیم. در همین بازه، هم‌زمان با جهش تورم خوراکی‌ها، شاخص کل تورم نقطه‌ به‌ نقطه استان نیز اوج گرفت و به بالاترین سطح خود در کشور رسید.

بر اساس داده‌های مهرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌ به ‌نقطه اقلام خوراکی در استان مرکزی به ۷۱/۸ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت سبد خوراکی خانوار در مقایسه با مهر پارسال، نزدیک به دو برابر و نیم شده است. این رقم بالاترین نرخ تورم خوراکی در میان تمام استان‌های کشور محسوب می‌شود و زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارهای استان به صدا درآورده است.

در مقابل، تورم خدمات در استان در این مدت تغییرات ملایم‌تری داشته و نقش ثانویه‌ای در افزایش تورم نقطه‌ به‌ نقطه ایفا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار اصلی گرانی در استان مرکزی بر دوش کالاهای اساسی و مواد غذایی قرار گرفته؛ بخشی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم و هزینه معیشت خانوار در ارتباط است.

به‌طور کلی، روند تورم نقطه‌ به ‌نقطه در استان مرکزی در بازه مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، از یک هشدار اقتصادی به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. افزایش فاصله با میانگین کشور، صدرنشینی متوالی استان در جدول تورم و جهش قیمت خوراکی‌ها، نشانه‌هایی از ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح استان و نبود واکنش مؤثر از سوی مدیران اقتصادی است.

اگر روند کنونی ادامه یابد، در ماه‌های آینده باید انتظار افزایش بیشتر هزینه سبد معیشت، افت قدرت خرید و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای استان را داشت.

یک سال بی‌عملی مدیریتی؛ استانداری مرکزی بدون برنامه مهار تورم

مرور روند شاخص‌های تورم در استان مرکزی طی مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این استان در طول تنها دوازده ماه، از یکی از مناطق با ثبات نسبی اقتصادی، به یکی از کانون‌های اصلی تورم در کشور تبدیل شده است.

 آمارها به‌روشنی حکایت از افزایش شتاب‌دار قیمت‌ها با سرعتی بالاتر از میانگین ملی دارند؛ به‌گونه‌ای که رتبه تورمی استان از نوزدهم کشور در مهر ۱۴۰۳، در نتیجه یک روند صعودی بی‌وقفه، به رتبه پنجم کشور در مهر ۱۴۰۴ رسیده است.

این تغییر جایگاه، حاصل رشد هم‌زمان در سه شاخص اصلی تورم است، تورم ماهانه، تورم سالانه و تورم نقطه‌ به ‌نقطه. در تمام این شاخص‌ها، استان مرکزی از فروردین ۱۴۰۴ به بعد مسیر واگرایی از میانگین کشوری را آغاز کرده و فاصله‌اش با سایر استان‌ها ماه‌ به‌ ماه بیشتر شده است. 

در تورم نقطه ‌به ‌نقطه، این اختلاف به ۸/۴ درصد نسبت به میانگین کشور رسیده و استان تنها ۱/۱ درصد با صدرنشین تورم کشور فاصله دارد؛ عددی که با ادامه روند فعلی، می‌تواند در ماه‌های آینده استان مرکزی را در میان سه استان پرتورم کشور قرار دهد.

تورم خوراکی‌ها از ۲۵ درصد در مهر سال گذشته به ۷۱/۸ درصد در مهر امسال رسیده است؛ یعنی در عرض یک سال، بیش از دو و نیم برابر افزایش قیمت در مواد غذایی اصلی خانوارها. چنین روندی در صورت تداوم، می‌تواند مقدمه‌ای برای ابرتورم در حوزه خوراکی‌ها باشد و آثار آن به سرعت بر سایر بخش‌ها منتقل خواهد شد.

نکته نگران‌کننده آن است که اثر زنجیره‌ای تورم نقطه ‌به ‌نقطه خوراکی‌ها به‌طور مستقیم بر تورم ماهانه و تورم سالانه استان نیز تأثیر گذاشته است. رشد ناگهانی قیمت مواد غذایی در کوتاه‌مدت، تورم ماهانه را بالا برده و در میان‌مدت، از طریق افزایش پایه قیمتی کالاها و خدمات، به جهش تورم سالانه منجر شده است. به همین دلیل، هم‌زمان در هر سه شاخص شاهد صعود پیوسته هستیم؛ وضعیتی که معمولاً در اقتصادها به‌عنوان مرحله پیش‌بحران تورمی شناخته می‌شود.

از سوی دیگر، بررسی مدیریت اقتصادی استان مرکزی نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته هیچ واکنش عملی یا سیاست مشخصی برای کنترل این وضعیت از سوی استانداری دیده نشده است. 

اگرچه مسئولیت مستقیم شاخص‌های اقتصادی بر عهده مدیران اقتصادی استانداری است، اما مهدی زندیه‌وکیلی به‌عنوان استاندار، در یک‌سالگی انتصاب خود هنوز نه برنامه‌ای شفافی برای مهار تورم و نه حتی واکنشی به رشد سریع تورم در استان مرکزی داشته است.

 تنها در ماه گذشته، محمدباقر آقاعلیخانی به‌عنوان مدیر اقتصادی استانداری منصوب شده، اما با گذشت چند هفته از آغاز فعالیت او نیز اثری از سیاست‌های تنظیم بازار یا طرح‌های حمایتی مؤثر مشاهده نمی‌شود.

در نهایت اعداد نشان می‌دهند که مدیریت کلان استانی نمی‌تواند فقط به انتظارِ بازگشت شرایط ملی بسنده کند؛ اختلاف مستمر و گسترش‌یابنده نسبت به میانگین کشوری ایجاب می‌کند که استانداری و نهادهای مرتبط برنامه ویژه استانی شامل شناسایی گلوگاه‌های تأمین اقلام خوراکی، مداخلات موقت در بازار، حمایت از تولیدکنندگان محلی برای کاهش هزینه تمام‌شده و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره اقدامات و زمان‌بندیِ مداخلات را فوراً فعال کنند.

در غیر این صورت، اقتصاد استان مرکزی در مسیر ورود به مرحله‌ای از تورم مزمن و پایدار قرار خواهد گرفت که بازگشت از آن، بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.

انتهای خبر/