به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محمدرضا داودآبادی فعال رسانه‌ای اسنتان مرکزی در یادداشتی نوشت: تصمیم تازه سازمان اداری و استخدامی کشور برای کاهش ساعات کاری ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور، اگرچه با هدف مدیریت مصرف انرژی و سازگاری با شرایط فصل گرم اتخاذ شده، اما بار دیگر یک پرسش قدیمی را در افکار عمومی زنده کرده است؛ وقتی بارها اعلام می‌شود میزان کار مفید در برخی دستگاه‌ها پایین است، چرا راه‌حل اصلی همچنان در کاهش ساعت کاری جست‌وجو می‌شود؟

واقعیت این است که مسئله نظام اداری در ایران، بیش از آنکه به کمیت زمان کار مربوط باشد، به کیفیت کار، ساختارهای اجرایی، شیوه مدیریت و نظام ارزیابی عملکرد بازمی‌گردد. اگر کار مفید در برخی گزارش‌ها کمتر از حد انتظار عنوان می‌شود، ریشه این مشکل را باید در فرآیندهای طولانی، بروکراسی فرساینده، موازی‌کاری، نبود نظارت دقیق و گاه بی‌انگیزگی ناشی از ساختارهای ناکارآمد جست‌وجو کرد؛ مسائلی که با کم و زیاد کردن یکی دو ساعت از زمان حضور کارکنان، الزاماً حل نخواهد شد.

از سوی دیگر، مدافعان کاهش ساعت کاری معتقدند این تصمیم در ماه‌های گرم سال می‌تواند به کاهش مصرف برق، کاهش فشار بر شبکه انرژی و حتی افزایش رضایت کارکنان منجر شود. این استدلال از منظر مدیریت منابع قابل توجه است، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا در کنار این تصمیم، برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری، حذف اتلاف وقت اداری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی نیز پیش‌بینی شده است یا خیر؟ اگر قرار باشد ساعت کار کاهش یابد، اما همان میزان از ناهماهنگی، تأخیر، معطلی ارباب‌رجوع و فرآیندهای کند اداری ادامه داشته باشد، نتیجه نهایی برای مردم تفاوت محسوسی نخواهد داشت.

در این میان، پیشنهادهایی مانند آغاز ساعت کاری از ۶ صبح تا ۱۳ نیز قابل تامل است. چنین مدلی شاید بتواند هم به استفاده بهتر از ساعات خنک‌تر روز کمک کند و هم بدون کاهش بیشتر زمان اداری، بخشی از دغدغه‌های مربوط به مصرف انرژی را برطرف سازد. با این حال، اجرای موفق آن نیز نیازمند بررسی دقیق شرایط کارکنان، وضعیت حمل‌ونقل شهری، هماهنگی با زندگی خانوادگی و همچنین سازگاری با ساعت فعالیت بخش خصوصی و خدمات وابسته است. هر تصمیمی که بدون توجه به این ملاحظات اجرا شود، ممکن است در عمل با چالش‌های تازه‌ای همراه شود.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، فاصله گرفتن از تصمیم‌های مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات عمیق در نظام اداری است. مردم بیش از آنکه نگران تعداد ساعات حضور کارکنان در ادارات باشند، به کیفیت دریافت خدمات، سرعت پاسخگویی، شفافیت فرآیندها و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری اهمیت می‌دهند. اگر بتوان با هوشمندسازی خدمات، تقویت دولت الکترونیک، ارزیابی واقعی عملکرد و پاسخگو کردن مدیران، زمان ارائه خدمات را کوتاه‌تر و کیفیت آن را بالاتر برد، آن‌گاه بحث ساعت کاری نیز در چارچوبی منطقی‌تر قابل طرح خواهد بود.

در نهایت، کاهش ساعت کاری اگر بخشی از یک بسته جامع برای مدیریت انرژی و افزایش بهره‌وری باشد، می‌تواند قابل دفاع باشد؛ اما اگر به‌تنهایی و بدون اصلاحات ساختاری دنبال شود، این نگرانی وجود دارد که صرفاً به تغییری در ظاهر ماجرا محدود بماند. مسئله اصلی نه فقط ساعت کار، بلکه «کارآمدی» است؛ همان حلقه مفقوده‌ای که نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.