به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» سعید کلهر، در نشست با شورای شهر ساوه با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه درمان معتادان متجاهر، بر لزوم راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در شهرستان ساوه و تعامل همه‌جانبه ارگان‌های ذیربط تأکید کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با ضروری دانستن ایجاد این کمپ در راستای جمع‌آوری معتادان متجاهر، اظهار داشت: برای رفع معضلات اجتماعی شهر، لازم است شهرداری مکانی را برای راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ اختصاص دهد و در کنار آن، سایر دستگاه‌ها نیز بر اساس وظایف قانونی خود در این زمینه اقدام کنند.

کلهر خاطرنشان کرد: ایجاد این مراکز گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و بهبود سیمای شهری است و زمینه توانمندسازی و بازگشت افراد بهبودیافته به جامعه را فراهم می‌کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با تبیین روند اجرایی افزود: معتادان متجاهر شهرستان پس از دستگیری به کمپ‌های ماده ۱۶ منتقل می‌شوند و با ساماندهی این افراد، امنیت جامعه افزایش یافته و مشکلات ناشی از حضور آنان در اماکن عمومی کاهش می‌یابد.

وی با استناد به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: طبق این قانون، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان که فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ بوده و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.

‌کلهر در ادامه با اشاره به ابعاد جهانی این معضل بیان کرد: مواد مخدر امروزه در کنار جنگ، تروریسم، مشکلات زیست‌محیطی و امنیت غذایی، یکی از چهار تهدید اصلی جهان به شمار می‌رود. به دلیل تولید مستمر مواد مخدر، به‌ویژه مواد روان‌گردان و نوظهور، تمامی دولت‌ها با این تهدید مواجه هستند.

وی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با باندهای توزیع و پیشگیری و درمان اعتیاد قرار دارد و اقدامات گسترده سال‌های اخیر، مانع از وخیم‌تر شدن شرایط کنونی شده است.

وی همچنین با ابراز نگرانی از کاهش سن مصرف مواد مخدر و افزایش گرایش نوجوانان و رشد مصرف در میان زنان و دختران، تأکید کرد: این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی در بخش پیشگیری است.

وی خاطرنشان کرد: اعتیاد علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به خانواده‌ها و دولت، موجب کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تهدید سلامت نسل آینده می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به حمایت‌های قانونی در این حوزه افزود: مجلس شورای اسلامی در قالب قانون برنامه ششم و همچنین مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتیاد را به عنوان یکی از اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داده و اهداف مشخصی برای کاهش این آسیب‌ها تعیین کرده است.

 وی در این راستا اشاره کرد: استان مرکزی تا سال گذشته مرکز ماده ۱۶ نداشت، اما با همکاری استانداری، دستگاه قضایی و سایر اعضای شورای هماهنگی، نخستین مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت ۲۰۰ نفر راه‌اندازی شد.

کلهر با این تأکید که صرف نگهداری سه تا ۶ ماهه معتادان متجاهر پاسخگوی حل کامل مشکل نیست، تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر و با تأکید رئیس‌جمهور، «طرح تحول درمان اعتیاد» تدوین شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. در این طرح، بیماران بر اساس شدت وابستگی، سن، نوع مصرف و شرایط جسمی و روانی سطح‌بندی شده و برای هر گروه، پروتکل درمانی متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان توضیح داد: در این رویکرد جدید، برای افراد با مصرف خفیف، درمان و بازتوانی سریع‌تر پیش‌بینی شده و برای مصرف‌کنندگان شدید، برنامه‌هایی نظیر مدیریت مصرف، درمان تدریجی، خدمات روان‌شناسی، مددکاری و بازپروری در دستور کار قرار دارد.

انتهای خبر/