به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» ماهیت شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان‌های محلی، باید تمرکز بر توسعه عمران شهری، تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان و ایجاد آرامش در مدیریت کلان شهرها باشد. اما شهر اراک ماه‌هاست که به جای پیشرفت در پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری، درگیر کشمکش‌های فرساینده سیاسی و حقوقی میان شورای شهر و شهرداری شده؛ تنش‌هایی که ریشه‌های آن به شهریورماه بازمی‌گردد و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.

ماجرا از اواخر شهریورماه آغاز شد؛ زمانی که اعضای شورای اسلامی شهر اراک در صحن رسمی شورا، «علیرضا محمودی» شهردار وقت را استیضاح و برکنار کردند. این تصمیم با معرفی سرپرست جدید همراه شد که از همان ابتدا حواشی و انتقادات فراوانی را در پی داشت. منتقدان بر این باور بودند که شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم توجه به الزامات قانونی، پارلمان محلی را وارد چرخه‌ای از بحران می‌کند. 

طولی نکشید که با بررسی‌های صورت‌گرفته، وزارت کشور با استیضاح شهردار اراک مخالفت کرد. این مخالفت، شورای شهر را به تعطیلی سه هفته‌ای کشاند تا در نهایت علیرضا محمودی برای چند روزی به صندلی مدیریت شهری بازگردد. با این حال، این آرامش موقت دوامی نداشت و در روزهای گذشته، اقداماتی دوباره در شورای شهر اراک رخ داد که پرونده تنش‌های مدیریت شهری را قطورتر ساخت.

بر اساس اخبار واصله و پیگیری‌ها، وزارت کشور با بررسی مستندات، اتفاقات و فرآیندهای مربوط به عزل و نصب‌های اخیر و تغییرات شبانه در شهرداری اراک را غیرقانونی تشخیص داده است.

در همین راستا، «ولی‌الله بیاتی»، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز صراحتاً اعلام کرد که انتخاب سرپرست جدید شهرداری اراک وجاهت قانونی نداشته و مسیر طی شده مغایر با قوانین جاری کشور است.

 نامه‌ای که الزام به تغییر شهردار نداشت

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، میان صدور یک مکاتبه اداری و الزام شورا به تغییر شهردار تفاوت قائل شد و بیان کرد: اعضای شورا موضوع را پیگیری کردند و نامه‌ای از سوی مدیرکل امور شهری وزارت کشور صادر شد، اما در این نامه الزام مشخصی برای تغییر شهردار وجود نداشت.

به گفته بیاتی، وزارت کشور پیش‌تر در مکاتبه‌ای، ادامه فعالیت شهردار قبلی را با هدف حفظ مدیریت شهرداری مطرح کرده بود؛ موضوعی که به اعتقاد وی باید در تصمیم‌گیری اعضای شورا مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی اقدام مجدد شورا در این زمینه را موجب پیچیده‌ترشدن مسئله دانست و تصریح کرد: کاری که شورا انجام داد، به نظر من برخلاف نظر وزیر کشور بود.

بیاتی در ادامه با اشاره به وضعیت دوره فعالیت شوراها اظهار کرد: با توجه به اینکه دوره چهارساله شورا به پایان رسیده و فعالیت آن تمدید شده بود، باید برای انتخاب سرپرست جدید شهرداری با وزارت کشور هماهنگی صورت می‌گرفت ولی این هماهنگی در موضوع انتخاب شهردار جدید انجام نشد.

وی افزود: اقدام دوباره شورا نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه وضعیت تصمیم‌گیری درباره مدیریت شهرداری را پیچیده‌تر کرده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، نحوه انتخاب سرپرست شهرداری را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: قانون برای انتخاب سرپرست الزام مشخصی در نظر گرفته است که شورا در انتخاب اخیر آن را رعایت نکرده است. در انتخاب سرپرست، یک الزام قانونی وجود دارد که رعایت نشده است.

بیاتی در ادامه، درباره زمان برگزاری انتخابات و مطالب منتشرشده در این زمینه نیز توضیح داد و اظهار کرد: مصوبه پیشین مبنی بر برگزاری انتخابات دو ماه پس از جنگ همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.

وی با رد قطعی‌بودن زمان‌های مطرح‌شده برای انتخابات تأکید کرد: تاریخ انتخابات هنوز مشخص نیست و سایر مطالبی که در این زمینه منتشر می‌شود، شایعه است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان تأکید کرد که تا این مرحله، تصمیم تازه‌ای جایگزین مصوبه قبلی نشده است.

این موضع‌گیری صریح از سوی نهادهای بالادستی نشان می‌دهد که تصمیمات اتخاذشده در شورای شهر اراک، نه‌تنها گرهی از مشکلات شهر باز نکرده، بلکه بر حجم چالش‌های حقوقی افزوده است؛ وضعیتی که در آن شهروندان اراکی بیش از هر کس دیگری از بلاتکلیفی مدیریت شهری آسیب می‌بینند.

انفعال استانداری و فرمانداری؛ نقدی که پاسخ می‌طلبد

نکته تأمل‌برانگیز و انتقادپذیر در این میان، نقش کمرنگ و رویکرد سکوت‌گونه استانداری مرکزی و فرمانداری اراک در قبال این بحران فرساینده است. استانداری به عنوان بازوی نظارتی و حاکمیتی دولت در استان و فرمانداری به عنوان ناظر مستقیم بر مصوبات و عملکردهای شوراهای شهر، وظیفه قانونی و رسالت خطیری در پیشگیری از بروز چنین چالش‌هایی دارند. 

اگر مدیران ارشد استان از روزهای نخستین بروز اختلافات، ورود جدی‌تر، مصلحت‌آمیز و قاطعی به موضوع داشتند و فرآیندها را از طریق مجاری قانونی و وزارت کشور با قاطعیت پیگیری می‌کردند، امروز شاهد این حجم از حواشی، تنش‌های رسانه‌ای و بلاتکلیفی در شهرداری اراک نبودیم. انفعال و رویکرد «تماشاگرانه» نهادهای نظارتی استان در برابر تصمیماتی که شائبه غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مجلس و وزارت کشور تأیید شده، این پرسش جدی را در اذهان عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده است که آیا اراده‌ای برای ساماندهی وضعیت مدیریت شهری اراک وجود دارد یا خیر؟

امروز شهر اراک نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز مدیران بر حل مشکلات انباشته شهری همچون ترافیک، فضای سبز، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه متوازن است. تداوم کشمکش‌های سیاسی میان شورا و مدیریت شهری، سرمایه اجتماعی شهر را فرسوده می‌کند. انتظار می‌رود استانداری مرکزی، فرمانداری و اعضای شورای شهر با درک شرایط حساس کنونی، به جای پافشاری بر رویه‌های چالش‌برانگیز، منافع شهروندان را در اولویت قرار داده و هرچه سریع‌تر با تمکین به قانون، ثبات و آرامش را به شهرداری اراک بازگردانند.

انتهای خبر/