اجرای قانون مبارزه با قاچاق آرد از تیرماه

سعید نورالهی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» در خصوص ضابطه‌مند شدن خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و در قالب نهادی شبه‌قضایی فعالیت می‌کند که وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز است.

وی بیان کرد: این سازمان پس از پایان جنگ تحمیلی و به‌منظور کنترل وضعیت نابسامان اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس و از سال ۱۳۷۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: بر اساس قانون، رسیدگی به تخلفات و گزارش‌های ارسالی از سوی ضابطان قانونی، وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی است. این ضابطان شامل ادارات صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات و سایر نهادهای تخصصی هستند.

نورالهی افزود: با توجه به تلاطم‌های اخیر بازار، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به‌عنوان یک بازوی نظارتی در قالب گشت‌های مشترک و بعضاً به‌صورت مستقل، در سطح بازار حضور می‌یابد.

وی با اشاره به حوزه پرچالش آرد و نان تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که همواره بیشترین حجم شکایات مردمی را به خود اختصاص داده، نانوایی‌ها هستند، چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت نان و با وجود پرداخت یارانه‌های کلان از سوی دولت و تلاش‌های نانوایان، متأسفانه همچنان رضایت عمومی پایین است و این نارضایتی شامل هر سه ضلع این مثلث یعنی مردم، دولت و صنف نانوایان می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از تصویب یک ضابطه قانونی جدید در اواخر سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در جلسه ۱۳۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضابطه‌ای ویژه برای خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد به تصویب رسید که از ۲۳ تیرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

نورالهی گفت: بر اساس این ضابطه، هرگونه فعالیت در چهار حوزه ذکرشده، در صورت وقوع تخلف، تحت شمول قانون سخت‌گیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار خواهد گرفت، قانونی که به‌صورت جدی با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کند و برای متخلفان مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

وی افزود: مجازات‌هایی از جمله الزام به سپردن وثیقه در بدو حضور، ممنوعیت خروج بدون تأمین وثیقه، ضبط آرد، توقیف خودرو حامل کالا، پلمب محل نگهداری، و حتی در صورت عدم پرداخت جریمه، اجرای حبس تعزیری، از جمله پیامدهای تخلفات در این حوزه خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: باید تولیدکنندگان، نانوایان، شرکت‌های حمل‌ و نقل و صنایع مصرف‌کننده آرد مطلع باشند که از این پس، هرگونه تخلف در حوزه آرد مشمول احکام قضایی سنگین خواهد شد و رصد آن نیز در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم نقش کلیدی در شناسایی تخلفات دارند و می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات، شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۳۵، تلفن گویا ۱۲۴ وزارت صمت و یا شماره‌های اتاق اصناف در سطح شهر، گزارش‌های خود را ثبت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این ضابطه، شاهد کاهش محسوس تخلفات در حوزه آرد و نان و افزایش رضایت عمومی باشیم.

انتهای خبر/