به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی صبح امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از پیمانکاران و فعالان اقتصادی استان، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع اجرای پروژه‌های عمرانی و تقویت بخش تولید شد.

وی بر اجرای بدون وقفه مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تسریع در رسیدگی به مطالبات پیمانکاران تأکید کرد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: شاخص‌های تعدیل قراردادهای عمرانی طی یک تا دو دهه گذشته با واقعیت افزایش هزینه‌ها و تورم همخوانی نداشته و همین مسئله فشار قابل توجهی را به شرکت‌های پیمانکاری وارد کرده است.

زندیه‌وکیلی افزود: بسیاری از پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد، اختیاری در نحوه دریافت اسناد خزانه یا اسناد مرابحه نداشته‌اند و نباید تبعات این شیوه تأمین مالی به زیان آنان تمام شود.

وی با افزایش سقف اختیارات شورای فنی استان، امکان بررسی و تصویب پرداخت خسارت به پیمانکاران تا سقف ۲۲۰ میلیارد ریال در استان فراهم شده و پرونده‌های با مبالغ بالاتر نیز برای تصمیم‌گیری به شورای عالی فنی ارجاع خواهد شد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت واقعی به پیمانکاران در بسیاری از موارد به نفع دولت است، خاطرنشان کرد: فسخ قراردادها، انتخاب پیمانکار جدید و آغاز دوباره پروژه‌ها هزینه‌های بسیار بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند و موجب طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود.

زندیه‌وکیلی بخش خدمات فنی و پیمانکاری را یکی از ارکان توسعه استان مرکزی دانست و عنوان کرد: حمایت از شرکت‌های پیمانکاری باید با رویکردی واقع‌بینانه انجام شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات این بخش استفاده کنند. همچنین پیشنهادهای اصلاحی درباره واقعی‌تر شدن شاخص‌های تعدیل قراردادها باید از طریق شورای عالی فنی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نباید پس از تصویب معطل بماند، بیان کرد: موضوعات مطرح‌شده در این شورا پیش از طرح در جلسه، بارها در کارگروه‌های تخصصی بررسی و کارشناسی می‌شود و پس از جمع‌بندی، لازم است دستگاه‌های مسئول با قاطعیت نسبت به اجرای تصمیمات اقدام کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: بازگشت مکرر به پرونده‌هایی که تعیین تکلیف شده‌اند، تنها روند تصمیم‌گیری را کند می‌کند و به اعتماد فعالان اقتصادی آسیب می‌زند. اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات، زمینه‌ساز افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در استان خواهد بود.

وی بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: مدیران نباید تولیدکنندگان را در پیچ‌وخم مقررات اداری گرفتار کنند، بلکه باید در چارچوب قانون از تمامی اختیارات موجود برای رفع موانع تولید بهره بگیرند. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی پس از تحولات اخیر بدون دریافت کمک مستقیم دولت فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و تنها تعداد محدودی از واحدها نیازمند حمایت ویژه هستند که مشکلات آن‌ها باید با اولویت پیگیری شود.

استاندار مرکزی بر هدفمند بودن دستور کار نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در این شورا باید مسائل اولویت‌دار، قابل حل و اثرگذار بر تولید، اشتغال و اقتصاد استان باشد تا خروجی جلسات به تصمیمات اجرایی و گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.