ناصر بیکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه هبری تحلیلی «دیار آفتاب» با تأکید بر اهمیت نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران گذار اقتصادی کشور، خواستار بازنگری جدی در نظام مهارت‌آموزی و ارتباط آن با بازار کار شد.

وی گفت: همه فعالان اقتصادی می‌دانند که سرمایه‌گذاری، رکن اساسی توسعه اقتصادی است و بدون سرمایه‌گذاری مؤثر، دستیابی به رفاه اجتماعی و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: امروز کشور در حال گذار از اقتصاد نفتی دولتی به اقتصاد غیرنفتی و خصوصی است و در این مسیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی کلیدی و تعیین‌کننده بر عهده دارد.

بیکی ضمن اشاره به این‌که توسعه اقتصادی صرفاً رشد نیست و نیازمند تغییر در روش‌ها، نگرش‌ها و ساختارهاست، افزود: سرمایه، ماشین‌آلات و فناوری به‌تنهایی کافی نیست. اگر نیروی انسانی ماهر و کارآزموده وجود نداشته باشد، همه سرمایه‌ها از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به فاصله میان مدرک‌گرایی رایج و نیاز واقعی بازار کار تأکید کرد: بازار کار کشور تا ۸۰ درصد با کمبود نیروی متخصص و فناور مواجه است در حالی که سالانه هزاران فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها وارد جامعه می‌شوند اما بسیاری از آن‌ها توانایی فنی لازم برای ورود به مشاغل تخصصی را ندارند. سیاست آموزشی کشور باید از مسیر صرفاً دانشگاه‌محور فاصله بگیرد و بر نیاز واقعی بازار استوار شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌ها، از حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کارآموز آموزش‌دیده در سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تنها حدود ۵۱ درصد جذب بازار کار شده‌اند و این آمار نشان می‌دهد که مهارت‌آموزی در کشور هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد.

بیکی تصریح کرد: کشورهایی که در حوزه آموزش مهارت‌محور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند بیکاری جوانان را کاهش دهند و بهره‌وری اقتصادی خود را افزایش دهند. ایران با بهره‌مندی از جمعیت جوان، باید از این فرصت استفاده کند و اصلاحات اساسی را در نظام آموزشی و مهارت‌آموزی اعمال کند.

وی خواستار همکاری گسترده میان دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای شد و گفت: اکوسیستم آموزشی کشور باید به سمت مهارت‌آموزی کارآفرینانه، بازارمحور و مبتنی بر مشارکت برابر با بخش خصوصی حرکت کند. بدون این همکاری‌ها، توسعه اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خود به چالش‌های حوزه نیروی کار اتباع خارجی، مشکلات بخش خصوصی در اجرای قانون سخت و زیان‌آور و لزوم ساماندهی طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و افزود: حل این مسائل می‌تواند زمینه وفاق و رونق بیشتر سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند.

بیکی با تأکید بر اهمیت نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اگر سیاست‌های این وزارتخانه بر پایه ایجاد انگیزه، شناسایی استعدادها، اعطای امکانات لازم و جلوگیری از خروج نخبگان متمرکز شود، می‌توان انتظار تحولی واقعی در بازار کار و توسعه اقتصادی کشور داشت.

انتهای خبر/