به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محمدباقر آقاعلیخانی امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی در سالن جلسات امیرکبیر استانداری مرکزی گفت: مدیریت داخلی بازار در شرایط فعلی ضعیف است و توانایی نظارت کافی وجود ندارد. بنابراین مرحله دوم برنامه، طراحی یک سازکار نظارتی دقیق خواهد بود تا افراد صلاحیت‌دار در جایگاه‌های عرضه مستقر شوند و روند کنترل بازار به‌طور شفاف تعریف گردد.

وی در پایان تصریح کرد: بازار در شرایط کنونی در کنترل هیچ نهادی نیست و همین امر موجب بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها شده است. بنابراین باید ابتدا مکان‌ها شناسایی و ساماندهی شوند و سپس با همکاری نهادهای مسئول، روند نظارت و عرضه تعریف شود.

  آقاعلیخانی با اشاره به موضوع مهم تنظیم بازار و کنترل هزینه‌های اضافی ناشی از اماکن تجاری گفت: نخستین گام برای کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در عرضه کالا، ساماندهی جایگاه‌ها و مکان‌های عرضه است. 

وی افزود: تاکنون ۱۰ نقطه مشخص در سطح شهر انتخاب شده تا دسترسی مردم به کالاها در آن‌ها تضمین شود تا یک تعادل نسبی در عرضه ایجاد گردد. این اقدام به‌عنوان مرحله اول برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده است تا زیرساخت‌های لازم برای کنترل بازار فراهم شود.

سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به تحلیل چرایی تورم بیان کرد: سهم اماکن تجاری در قیمت کالاها به‌طور غیرمعمول بالاست. برای نمونه در شهر اراک، در برخی کالاها تا ۵۰ درصد هزینه نهایی مربوط به هزینه مکان است؛ در حالی که این سهم باید بین ۱۹ تا ۱۵ درصد باشد که این وضعیت را خطرناک دانست.

آقاعلیخانی بیان کرد: در کالاهایی مانند میوه، تنها هزینه مکان تا ۴۰۳ درصد قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش بزرگی از فشار تورمی به دلیل اجاره‌ها و هزینه‌های غیرضروری اماکن تجاری به مردم منتقل می‌شود.

وی با اشاره به نقش اوقاف و شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: برنامه‌ای جدی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه شرکت‌ها و متولیان عمده در بخش تجاری وجود دارد که این روند باید متوقف شود تا هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل نشود.

سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار کرد: شهرداری باید مکان‌ها را در اختیار داشته باشد و صرفاً به‌صورت اجاره‌ای واگذار کنند تا در صورت عدم صلاحیت افراد، امکان جابه‌جایی سریع وجود داشته باشد. این اقدام مانع از واگذاری قطعی و انحصارطلبی خواهد شد و زمینه نظارت بهتر را فراهم می‌کند.

انتهای خبر/