علی مقدسی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» گفت: اگر اطلاعات دقیق و صحیح در اختیار باشد، مردم نیز با اطمینان بیشتری تصمیمات دولت را می‌پذیرند. اما وقتی فردی با خرید یک دارایی ساده مانند خودرو پراید، ناگهان در دهک بالاتر قرار می‌گیرد و از دریافت یارانه محروم می‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. این بی‌اعتمادی می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت و نظام را تهدید کند.

وی افزود: اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر نظام سیاسی است. اگر مردم احساس کنند تصمیمات اقتصادی بر پایه عدالت و داده‌های واقعی گرفته می‌شود، همراهی و مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه خطا یا بی‌دقتی در جمع‌آوری اطلاعات و اعمال سیاست‌ها می‌تواند موجب اعتراضات و نارضایتی شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی عنوان کرد: موضوع دهک‌بندی اقتصادی و نحوه‌ شناسایی و دسته‌بندی خانوارها بر اساس سطح درآمد و دارایی، یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور است. 

مقدسی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها به اطلاعات مالی و اقتصادی افراد جامعه دسترسی کامل دارند. این اطلاعات شامل تراکنش‌های بانکی، خرید و فروش دارایی‌ها، میزان درآمد و حتی موارد مشکوک به پولشویی است که به‌طور دقیق رصد و پیگیری می‌شود. چنین سازکاری موجب می‌شود تصمیمات اقتصادی و اجتماعی بر پایه داده‌های واقعی و قابل اعتماد اتخاذ گردد و در نتیجه پذیرش عمومی نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: در کشور ما، گاهی این باور و اعتقاد به ضرورت جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات جامع اقتصادی وجود نداشته است که همین امر باعث شده در برخی دولت‌ها دهک‌بندی‌ها با ملاحظات سیاسی یا اجرایی همراه باشد و در نتیجه بخشی از جامعه نسبت به عدالت در توزیع یارانه‌ها یا حمایت‌های اجتماعی دچار تردید شود. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی اظهار کرد: بنابراین لازم است سازکارهای دقیق‌تری برای بررسی اعتراضات مردم طراحی شود تا اگر اشکالی در دهک‌بندی وجود دارد، سریعاً اصلاح گردد.

مقدسی با اشاره به مشکلات موجود در دهک‌بندی و جمع‌آوری اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، فرار مالیاتی است. وقتی بخشی از مبادلات اقتصادی به‌صورت غیررسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود، دولت به اطلاعات واقعی دسترسی ندارد. این خلأ اطلاعاتی موجب می‌شود دهک‌بندی‌ها دقیق نباشد و تصمیمات اقتصادی بر پایه داده‌های ناقص اتخاذ شود. 

وی تأکید کرد: برای رفع مشکل در جمع‌آوری اطلاعات مالی باید سرعت جمع‌آوری اطلاعات افزایش یابد و سامانه‌های نظارتی و مالیاتی نیز تقویت شوند. تنها در این صورت است که می‌توان تصمیم‌گیری‌های صحیح و منطقی داشت و اعتماد عمومی را بازسازی کرد. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی در پایان تصریح کرد: دهک‌بندی اقتصادی نه صرفاً یک ابزار آماری، بلکه یک سازکار اجتماعی برای برقراری عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اگر این فرآیند با دقت، شفافیت و جامعیت انجام شود، مردم به تصمیمات دولت اعتماد خواهند کرد و سرمایه اجتماعی نظام تقویت می‌شود. اما اگر خطاها و بی‌دقتی‌ها ادامه یابد، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و این بزرگ‌ترین تهدید برای کارآمدی سیاست‌های اقتصادی است.

انتهای خبر/