به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» نادر یاراحمدی عصر امروز در کمیسیون اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی با اشاره به وضعیت اتباع استان گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، وضعیت این استان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور بحرانی نیست، اما به دلیل نقش صنعتی، کشاورزی و دامداری استان، طبیعی است که انتظار بهبود شرایط وجود داشته باشد

وی با تشریح ابعاد مختلف پدیده مهاجرت در جهان افزود: کشورها بر اساس دو گفتمان توسعه و حقوق بشر به مهاجران نگاه می‌کنند اما ایران در موقعیتی قرار گرفته که برخلاف بسیاری از کشورها، انتخابی در پذیرش مهاجر نداشته و عمدتاً به دلیل جنگ و ناامنی در کشورهای همسایه میزبان پناهندگان بوده است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به موج جدید ورود مهاجران پس از تغییرات سیاسی افغانستان تأکید کرد: پس از سال ۱۴۰۰، با روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان، هم مخالفان و هم بخشی از هواداران این گروه از افغانستان خارج شدند و به ایران آمدند. این وضعیت بی‌سابقه بود و کشور را در شرایط دشوار اقتصادی با موج جدید مهاجرت مواجه کرد.

یاراحمدی با بیان اینکه سیاست اصلی دولت اخراج مهاجران نیست گفت: سیاست ما قانونمند کردن حضور اتباع خارجی است. توان کشور برای جذب مهاجران محدود است و حضور بیش از ۳ میلیون نفر در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

وی بیان کرد: از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها تاکنون حدود ۱/۵ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند و خروج روزانه آن‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز بیان کرد: هزینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش و یارانه انرژی که برای اتباع غیرمجاز صرف می‌شود بسیار سنگین است. تنها هزینه آموزش یک دانش‌آموز ایرانی در مدارس دولتی ۷۳ میلیون تومان است. درحالی‌که بسیاری از اتباع هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

یاراحمدی درباره درخواست برخی کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار ارزان اتباع نیز گفت: کارفرمایان تصور می‌کنند نیروی کار مهاجر ارزان است اما هزینه‌های ملی ناشی از حضور آنان بسیار بیشتر است و رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند.

وی با هشدار درباره رشد جمعیت اتباع در برخی مناطق کشور بیان کرد: اگر امروز مدیریت نکنیم، ممکن است با تنش‌های اجتماعی روبه‌رو شویم.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خاطرنشان کرد: سیاست آینده، حذف مدارک پراکنده و جایگزینی گذرنامه و ویزای کار برای اتباع دارای شرایط قانونی است. تنها خودِ فرد می‌تواند با اخذ گذرنامه درخواست ویزا کند و این شامل خانواده او نمی‌شود تا بار مالیاتی و یارانه‌ای بیشتری بر کشور تحمیل نشود.

انتهای خبر/