دولت عامل تعادل و توازن در جامعه است

حمید حبیبی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»؛ به نقل از ندای تفرش، دولت را عامل اصلی تعادل و توازن در جوامع دانست و گفت: اصل براین است که دولت نماینده‌ی تعادل و توازن در جامعه باشد، اما در برخی جوامع نظام‌های سیاسی دولت‌ها بیش از آنکه نماینده‌ی تعادل و توازن طبقاتی، جایگاه و محل مصالحه‌ی منافع متضاد گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی و سیاسی باشد، درعمل خود به یک سر منازعه تبدیل می‌شود و ماهیت ابزارگونگی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: دولت به جای آنکه نیروی تعادل‌گر و توزان‌بخش در جامعه باشد، در عمل خود درگیر منازعات طبقاتی، سیاسی و … می‌شود و این امر سبب می‌شود تا نتواند کار ویژه‌ خود را با قوت انجام دهد وکارآمدی خود را به چالش بکشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بی‌توجهی دولت‌ها به جایگاه خود در ماتریس جامعه اظهار کرد: بی‌توجهی دولت‌ها به جایگاه خود در ماتریس جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست سبب می‌شود که دولت از کار ویژه‌‌ تعادل‌بخشی خود فاصله بگیرد و خود را به کانونی برای منازعه تبدیل کند یا اینکه به یک سر منازعه وصل شود.

این عضو هیئت علمی خاطرنشان کرد: درکشور ما نیز این نقیصه کم و بیش در برهه‌هایی خود را نشان داده است، بدین ترتیب که برخی دولت‌ها بیشتر ماهیت جریانی و جناحی داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا به جای نمایندگی کل جامعه، گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف، دولت‌ها را نمایندگی کنند.

حبیبی عنوان کرد: همین امر نه تنها سبب تشدید منازعه سیاسی میان نخبگان و جریان‌های سیاسی گردیده و در عین حال، دولت را به کانونی برای منازعه تبدیل کرده، بلکه پتانسیل تعارض در جامعه را نیز تا حدودی تقویت کرده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: متأثر از این وضعیت، دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند از کل ظرفیت‌های موجود در جامعه، به‌خوبی بهره گیرند و همین نقیصه یکی از مهمترین دلایل ضعف دولت و عدم‌شکل‌گیری دولت قوی است.

وی گام نخست دولت جدید را قوی شدن دانست و اظهار کرد: دولت در گام نخست باید قوی باشد تا بتواند با موفقیت، شرایط دشوار را مدیریت کرده و از آن عبور کند.

این استاد دانشگاه در ادامه به طرح سوالی پرداخت و عنوان کرد: حال، سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت چهاردهم در چه صورتی می‌تواند قوی باشد یا برای قوی شدن چه باید بکند؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: دولت چهاردهم باید بتواند محیط عملیات سیاسی و اجرایی خود را تا حدود زیادی همگن‌سازی کند و پیش‌شرط اینکه دولت آینده دولتی قوی باشد، این است که این دولت، راه غلط برخی دولت‌های قبل را تکرار نکند، بدین صورت که نه از موضع جریانی و سیاسی، بلکه از موضع جایگاه تعریف‌ شده‌ دولت به عنوان نیروی تعادل‌گر و توازن‌بخش در جامعه ظاهر شود.

حبیبی ادامه داد: در این صورت، این دولت باید مبتنی بر این نگاه که کارگزار اداره‌ی کشور است و باید از ظرفیت همه‌ی نیروهای موجود در کشور استفاده کند، بایستی از دوگانه‌‌های جریانی خود را خارج کند و در ورای بازی این دو جریان، ضمن استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های کشور، بتواند به بسیج حداکثری ظرفیت‌ها برای حل چالش‌ها همت گمارد.

این استاد دانشگاه افزود: این امر سبب می‌شود تا دولت جدید از دام خودساخته‌ی دولت‌های قبل بگریزد و بتواند خود را در مقامی ورای منازعات سیاسی و جریانی تعریف کند که این امر نه تنها مانع از تبدیل شدن دولت به کانون منازعه یا تعریف شدن به عنوان یک طرف منازعه میان نخبگان و جریان‌های سیاسی می‌شود، بلکه با ایجاد نوعی اطمینان نزد نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی مبنی‌بر عدم‌ طرد کامل آن‌ها، آرامش و ثباتی را در فضای سیاسی کشور حاکم می‌کند که می‌تواند اثرات مفیدی هم بر وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار داشته باشد، ضمن اینکه در خلق سرمایه اجتماعی برای دولت بسیار می‌تواند راه‌گشا باشد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: دولت اگر می‌خواهد قوی باشد، بایستی بتواند چتر حاکمیت خود را بر فراز تنوعات سیاسی و اجتماعی و به منظور ایجاد توازن میان این تنوعات و در نهایت، مدیریت آن‌ها بگسترد.

وی ادامه داد: رسالت نخست دولت چهاردهم آن است که از موضع توازن‌بخشی سیاسی و اجتماعی و به‌عنوان دستگاه حاکم که قرار است از همه‌ی ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور استفاده کند، ظاهر شود.

حبیبی در خصوص راهبرد مواجهه نیروهای اجتماعی با دولت جدید خاطرنشان کرد: مواجهه نیروهای اجتماعی با دولت جدید باید مبتنی بر مطالبه‌گری، حمایت و انتقاد هوشمندانه باشد و از دولت جدید باید حمایت کرد، زیرا دولت موتور پیشران نظام است و موفقیت وی به معنای موفقیت نظام و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: موازین مردم‌سالاری دینی ایجاب می‌کند که به رأی و نظر مردم احترام گذاشته شود و حال که مردم با رأی خود، ریاست جمهور را انتخاب کرده‌اند، ضمن پذیرش و احترام تام به نظر و انتخاب مردم، باید هر گونه حمایت لازم از دولت چهاردم به‌عمل آید تا این دولت بتواند بر مشکلات موجود در کشور فایق شود.

وی افزود: با داشتن رویکرد حمایتی در قبال دولت چهاردهم، باید مطالبات واقعی مردم که در راستای گره‌گشایی از زندگی روزمره آن‌ها قرار گیرد.

این عضو هئیت علمی بیان کرد: خوف یا هراس اصلی در این زمینه آن است که برخی افراد و گروه‌ها با احاطه کردن دولت و شخص رئیس‌جمهور منتخب، مسیر حرکت دولت آینده را در راستای اهداف موردنظر خود هدایت کنند، مسیری که در دولت یازدهم و دوازدهم به جای حل مشکلات کشور و ارتقای موقعیت قدرت نظام در سطح بین‌الملل، منجر به آسیب‌زایی مضاعف شد.

حبیبی اظهار کرد: زنده‌نگه داشتن فضای مطالبه‌گری در دولت چهاردهم ضروری است تا هم این دولت بیشتر در جریان مطالبات واقعی مردم باشد و هم عده‌ای با طرح مطالبات خاص خود، مسیر حرکت دولت چهاردهم را منحرف نکنند.

وی ادامه داد: رویکرد انتقادی در برابر دولت جدید نیز ناظر به لزوم گوشزد نقاط ضعف احتمالی آن است و در کنار داشتن رویکرد حمایت‌گرایانه و مطالبه‌گرایانه در برابر دولت چهاردهم، باید از موضع منتقد نیز با آن مواجه شد، در واقع، رویکرد حمایتی و مطالبه‌گری در برابر این دولت نباید منجر به کنار گذاشتن رویکرد انتقادی از آن شود، زیرا از آنجا که هیچ کنش‌گری اعم از افراد و دولت‌ها، مبرا از ضعف و نقص نیست، ضروری است تا با انتقادهای سازنده و دلسوزانه، نقاط ضعف و نقص احتمالی در عملکرد و رویکرد این دولت، به موقع به آن گوشزد شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: قید هوشمندانه نیز ناظر به رعایت ظرافت‌های لازم در موضع‌گیری‌ها است، به گونه‌ای که مرز انتقاد مشفقانه با تخریب خلط نشود و با کنار گذاشتن زائده‌های سیاسی و جریانی، کشور گرفتار حواشی مضر نشود، منظور این است که حمایت، مطالبه‌گری و هر گونه انتقاد از دولت چهاردهم باید با نگاه دلسوزانه و از سر خیرخواهی و به منظور گره‌گشایی از مشکلات کشور باشد.

حبیبی تصریح کرد: می‌توان به دولت نقد کرد، اما در هر گونه نقد باید جانب انصاف رعایت شود و به‌ویژه دشواری شرایط اداره کشور در هر گونه نقدی باید ملاحظه شود، به طور طبیعی، باید دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد: دولت نیازمند حمایت و همدلی در داخل کشور است تا بتواند بر شرایط دشوار موجود جامعه غلبه کند و آنچه ضرورت این حمایت و همدلی را بیشتر می‌کند، موفقیت دولت در حل مشکلات کشور، به معنای موفقیت نظام است، بنابراین، حمایت از دولت در راستای حل مشکلات کشور، در اصل حمایت از روند تکاملی نظام اسلامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انرژی و ظرفیت‌های دولت، به‌جای مصروف شدن در منازعات سیاسی که خود آفتی برای کارآمدی دولت است، معطوف به حل و رفع چالش‌های کشور و زندگی مردم شود.

انتهای خبر/