ثبت رسمی مسکن قربانی تعلل سازمان ثبت است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با گذشت ماه‌ها از لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در تیرماه ۱۴۰۳ و در حالی که سازمان ثبت اسناد از آمادگی کامل زیرساخت‌ها سخن می‌گوید، یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این قانون هنوز بلاتکلیف مانده است: اتصال سکوهای دیجیتال معاملات ملکی به سامانه رسمی ثبت معاملات. این تعلل آشکار، میلیون‌ها شهروند را ناگزیر به ادامه معاملات غیررسمی، پرخطر و فاقد پشتوانه حقوقی کرده است؛ وضعیتی که مسیر تحقق ثبت شفاف، سریع و امن را مسدود ساخته و انحصار ثبت معاملات را در اختیار دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت باقی گذاشته است.

در این شرایط، سازمان ثبت اسناد با اتخاذ رویکردی دوگانه و در سایه بهانه‌هایی همچون «در حال تدوین بودن الزامات فنی»، عملاً از اتصال سکوهای دیجیتال جلوگیری کرده است. نتیجه این عملکرد، حفظ انحصار و حذف تدریجی نقش فناوری در ثبت معاملات ملکی است؛ رفتاری که نه‌تنها با روح قانون در تضاد است، بلکه عملاً شفافیت، عدالت و تحول دیجیتال در حوزه مسکن را به محاق برده است. در واقع، این تأخیر صرفاً یک نقص فنی یا بروکراسی معمول نیست، بلکه مصداقی از محروم‌سازی آگاهانه مردم از حقوق قانونی و ابزارهای تحول‌ساز در یکی از مهم‌ترین بازارهای کشور است.

کاهش دعاوی و افزایش امنیت؛ هدف اصلی قانون ثبت رسمی معاملات

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، یکی از قوانین مادر و زیربنایی نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود. این قانون با اهدافی چون کاهش دعاوی ملکی، حذف معاملات صوری، ارتقای شفافیت مالی و تضمین امنیت حقوق مالکیت به تصویب رسیده و در صورت اجرای کامل، می‌تواند بستر اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک را به شکل چشمگیری تقویت کند.

غلامرضا کامیار، استاد حقوق در دانشگاه الزهرا، این قانون را «تحولی اینترنت‌محور» توصیف می‌کند که اجرای هوشمندانه آن قادر است عملکرد بسیاری از نهادهای حاکمیتی، از جمله قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی را متحول سازد. با این حال، اجرای عملی و مؤثر این قانون نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۴ آیین‌نامه اجرایی، راه‌اندازی کامل سامانه ثبت الکترونیک و اتصال همه بازیگران این عرصه—از دفاتر اسناد رسمی گرفته تا پلتفرم‌های دیجیتال ملکی به این سامانه ملی است؛ مؤلفه‌هایی که همچنان با تأخیر و بی‌سرانجامی مواجه‌اند.

اجرای گزینشی قانون؛ آغاز نابرابری در ثبت معاملات

با وجود اهمیت گسترده قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین بندهای آن هنوز روی زمین مانده است: فراهم‌کردن امکان ثبت رسمی قراردادها از طریق سکوهای دیجیتال ملکی. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت اسناد موظف است امکان انعقاد قراردادها را در قالب قراردادهای استاندارد و از طریق پلتفرم‌های واجد شرایط فراهم کند؛ اما این الزام قانونی تاکنون عملیاتی نشده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، از ارسال پیش‌نویس سند الزامات سکوها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد و وعده داد که «به‌محض تأیید نهایی، دسترسی برای سکوها برقرار خواهد شد». با این حال، با گذشت هفته‌ها از آن وعده رسمی، نه‌تنها خبری از دسترسی نیست، بلکه میلیون‌ها نفر از کاربران پلتفرم‌های ملکی همچنان در وضعیت بلاتکلیف و بدون دسترسی به ثبت رسمی معاملات قرار دارند.

تداوم انحصار دفاتر سنتی در سایه تعلل سازمان ثبت

در غیاب دسترسی سکوهای دیجیتال به سامانه ثبت رسمی معاملات، تنها مسیر باقی‌مانده برای ثبت قانونی املاک، دفاتر اسناد رسمی هستند؛ دفاتری که بنا بر گفته علی خندانی، رئیس کانون سردفتران، همچنان نیازمند مراجعات حضوری و چندمرحله‌ای برای تنظیم هر سند رسمی‌اند. اگرچه وعده «دفاتر مجازی» برای ارائه برخی خدمات به‌صورت آنلاین مطرح شده، اما در عمل، ساختار و فرایندهای این دفاتر تغییر بنیادی نکرده و همچنان بر مدار سنتی می‌چرخند.

این وضعیت بیش از آن‌که نشانه تحول دیجیتال باشد، حفظ انحصار سنتی در ظاهری فناورانه است. از یک‌سو، آمارها حاکی از آن است که حدود ۸۱ درصد مشاوران املاک به سکوی «کاتب» متصل شده‌اند و تا کنون بیش از ۴۸۳ هزار پیش‌نویس قرارداد در این سامانه به ثبت رسیده است. اما از سوی دیگر، هزاران سکوی دیجیتال ملکی که ظرفیت فنی و نیروی انسانی برای ارائه خدمات ثبت معاملات به‌صورت گسترده دارند، به دلیل سیاست‌ها و موانع ایجادشده از سوی سازمان ثبت، عملاً از چرخه حذف شده‌اند. این در حالی‌ست که حضور فعال این پلتفرم‌ها می‌توانست موجب کاهش مراجعات حضوری، شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از معاملات صوری شود، اهدافی که قانون به‌صراحت بر آن‌ها تأکید کرده بود.

امنیت از معاملات مردم گرفته شد

محروم‌ماندن سکوهای دیجیتال از دسترسی به سامانه ثبت معاملات، صرفاً یک چالش فناورانه یا اختلاف صنفی نیست؛ این مسئله به‌طور مستقیم بر زندگی و امنیت حقوقی مردم اثر گذاشته و خریداران و فروشندگان را در وضعیت بلاتکلیف و ناپایدار قرار داده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»، نقل‌وانتقال املاکی که از تیرماه ۱۴۰۳ به بعد دارای سند سبز شده‌اند، فقط باید به‌صورت رسمی انجام گیرد و معاملات عادی آن‌ها ممنوع است. سخنگوی سازمان ثبت هم صراحتاً اعلام کرده که «هیچ دادگاهی به معاملات غیررسمی این املاک رسیدگی نخواهد کرد.» 

در چنین شرایطی، اگر ابزار رسمی‌سازی قراردادها تنها از مسیر دفاتر سنتی – آن هم با ظرفیت و دسترسی محدود – ممکن باشد، بسیاری از مردم ناگزیر به ادامه مسیر در بازار پرخطر معاملات غیررسمی خواهند بود. غلامرضا کامیار، استاد حقوق دانشگاه الزهرا، با اشاره به خطرات پیش‌رو هشدار داده که «بیش از ۴۳ میلیون سند عادی همچنان در دست مردم است» و در صورت اجرا نشدن سامانه ماده ۱۰ قانون، این اسناد عملاً فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی خواهند بود؛ وضعیتی که می‌تواند منجر به بحران حقوقی در بازار املاک شود.

مطالبه عمومی؛ رسانه‌ها و نهادهای ناظر باید وارد شوند

در شرایطی که مسئولان سازمان ثبت بارها از «پیشرفت ۸۰ درصدی سامانه» و «آمادگی کامل زیرساخت‌ها» سخن گفته‌اند، اما هنوز هیچ‌کدام از سکوهای واجد شرایط به این سامانه متصل نشده‌اند و وعده‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. این تعلل در اجرا، با واکنش برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شده؛ از جمله حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، که به‌صراحت از عملکرد سازمان ثبت انتقاد کرده و خواستار پاسخ‌گویی رسمی وزیر دادگستری شده است.

اکنون، مسئولیت پیگیری اجرای این قانون تنها بر دوش یک نهاد نیست. رسانه‌ها، نهادهای ناظر و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند با افزایش شفاف‌سازی و مطالبه‌گری، مانع تثبیت انحصار و عقب‌ماندگی دیجیتال در حوزه ثبت معاملات شوند. چراکه سکوت در برابر این تعلل، مساوی‌ست با عقب‌ماندن از یک فرصت طلایی برای تحقق شفافیت، عدالت و تحول دیجیتال در یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور.

باید یادآور شد که «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، تنها یک پروژه درون‌قوه‌ای برای قوه قضاییه نیست؛ بلکه منافع آن به صورت مستقیم با سه قوه گره خورده و اجرای ناقص یا تأخیر در اجرای آن، به معنای ضربه به حقوق مردم، ایجاد بی‌اعتمادی در بازار و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه املاک خواهد بود.

اجرای ناقص قانون، خیانت به شفافیت است

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک فرصت تاریخی برای استقرار شفافیت، کاهش فساد و صیانت از حقوق مالکیت مردم بود؛ اما تعلل در اجرای کامل آن و حذف سکوهای دیجیتال از فرآیند رسمی‌سازی معاملات، این فرصت را به تهدیدی برای اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. امروز که زیرساخت‌ها فراهم شده، آیین‌نامه‌ها تدوین شده‌اند و قانون صراحتاً لازم‌الاجراست، دیگر هیچ توجیهی برای تداوم انحصار، تعلل و بی‌قانونی پذیرفته نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید بدون فوت وقت، نسبت به اجرای کامل قانون و فراهم‌کردن دسترسی برابر برای تمام بازیگران حوزه معاملات املاک اقدام کند. همچنین، مسئولیت سنگینی بر دوش رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مدنی است تا با صدای بلند از حقوق مردم دفاع کنند و نگذارند فرآیند ثبت رسمی املاک، در انحصار دفاتر سنتی باقی بماند. شفافیت و عدالت، حق مردم است؛ نه امتیازی در اختیار بوروکراسی.

انتهای خبر/