رکود تورمی بازار مسکن امسال شدت می‌گیرد

علی یونسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» گفت: بازار مسکن در ایران همواره تحت تأثیر دو مؤلفه اساسی تقاضا و انتظارات تورمی قرار دارد. این دو عامل در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته نقش‌آفرین خواهند بود. در این میان، تقاضا نیز از انتظارات تورمی تأثیر می‌پذیرد، که این موضوع بازار مسکن را در شرایط رکود یا جهش قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: تقاضای مسکن در ایران بر دو پایه اصلی بنا شده است، نخست تقاضای مصرفی و دوم تقاضای سرمایه‌گذاری یا سوداگرانه، در حالت اول، مردم برای تأمین نیاز اولیه مسکن اقدام به خرید می‌کنند. اما در حالت دوم، مسکن به‌عنوان یک دارایی برای حفظ ارزش پول یا کسب سود در نظر گرفته می‌شود.

تأثیر تورم بر بازار مسکن ایران

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر باعث شده است مسکن از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود. این تغییر کارکرد، گرچه در کوتاه‌مدت برای برخی سود به همراه داشته، اما در بلندمدت منجر به افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید عمومی و بروز تورم در سایر بخش‌های اقتصادی شده است.

یونسی افزود: در شرایطی که قیمت مسکن افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها به‌ شدت کاهش پیدا کرده، تقاضای مصرفی در رکود به سر می‌برد. این وضعیت در حالی اتفاق می‌افتد که تسهیلات بانکی و اعتبارات نیز متناسب با نیاز بازار نبوده و کمکی به ارتقاء توان خرید مردم نکرده‌اند.

وی گفت: در مقابل، تقاضای سوداگرانه نیز با تردید مواجه است. فعالان این حوزه معمولاً بین بازارهای مختلف مانند طلا، ارز و خودرو مقایسه انجام می‌دهند. در حال حاضر، نوسانات بیشتر در بازار ارز و طلا مشاهده می‌شود که باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به این بازارها داشته باشند.

دکترای اقتصاد تصریح کرد: به همین دلیل، معاملات سوداگرانه در بازار مسکن نیز کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران با توجه به بازده پایین‌تر و نقدشوندگی کندتر مسکن، ترجیح می‌دهند به‌جای خرید ملک، سرمایه خود را به بازارهای سریع‌تر منتقل کنند. همین موضوع رکود این بازار را دوچندان کرده است.

یونسی بیان کرد: از سوی دیگر، سیاست‌های دولت نیز نتوانسته محرک مناسبی برای بازار مسکن ایجاد کند. برنامه‌هایی مانند طرح نهضت ملی مسکن با وجود اهمیت بالا، به دلیل مشکلات اجرایی، زمان‌بر بودن پروژه‌ها و ناهماهنگی در تأمین منابع، هنوز به مرحله بهره‌برداری قابل توجه نرسیده‌اند.

وی افزود: این تأخیرها سبب شده‌اند متقاضیان همچنان چشم‌انتظار واحدهای وعده‌داده شده بمانند. در نتیجه، نه تنها بازار فروش مسکن‌های جدید فعال نشده بلکه بازار مسکن موجود نیز با رکود بیشتری مواجه است. این امر انگیزه سازندگان برای ورود به ساخت‌ و ساز را کاهش داده است.

 چالش‌های سرمایه‌گذاری در ساخت‌ و ساز

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سازندگان مسکن، زمانی وارد چرخه تولید می‌شوند که از سودآوری اطمینان داشته باشند. اما ورود دولت به پروژه‌های مسکن انبوه، به‌ ویژه در قالب مسکن ملی، موجب تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است. آنان نگران کاهش نرخ بازگشت سرمایه در صورت عرضه گسترده دولتی هستند.

یونسی عنوان کرد: در کنار بحث مسکن، افزایش تعرفه‌های تجاری توسط آمریکا نیز ابعاد اقتصادی گسترده‌ای داشته است. سیاست تعرفه‌گذاری که دولت ترامپ آغاز کرد، اکنون به ابزاری برای مقابله اقتصادی با کشورهایی تبدیل شده که تراز تجاری مثبتی با آمریکا دارند یا تعرفه بالایی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این سیاست‌ها منجر به افزایش هزینه واردات برای شرکت‌ها شده و به تبع آن، قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. کاهش تقاضا در بازار جهانی برای این کالاها باعث افت تولید، کاهش سودآوری شرکت‌ها و در نهایت افت ارزش سهام در بازارهای مالی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اعمال تعرفه باعث شده شرکت‌های آمریکایی با افزایش هزینه تولید مواجه شوند. اگر این تعرفه‌ها روی مواد اولیه باشد، تولید داخلی نیز گران‌تر خواهد شد و کالاهای صادراتی آمریکا با قیمت بالاتری وارد بازار جهانی می‌شوند که باعث کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها می‌شود.

یونسی گفت: استدلال ترامپ در دفاع از این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است و معتقد است افزایش قیمت کالاهای خارجی باعث تقویت تقاضا برای محصولات داخلی می‌شود. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.

وی افزود: نمونه‌های تعرفه‌گذاری از سوی آمریکا شامل ۲۰ درصد بر اتحادیه اروپا، ۳۴ درصد بر چین و ۴۶ درصد بر ویتنام است. این ارقام نشان می‌دهد که آمریکا در برابر کشورهایی که تعرفه‌های بالا دارند یا صادرات زیادی به آمریکا دارند، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در خصوص ایران، با وجود وضع تعرفه ۱۰ درصدی از سوی آمریکا، سطح مبادلات دو کشور آن‌قدر پایین است که تأثیر اقتصادی چندانی ندارد. با این حال، در بلندمدت نوع کالاهای صادراتی و وارداتی می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار شود و باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد.

انتهای خبر/