نرخ ۳۵ درصدی اشتغال بین مهارت‌آموزان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محمدی به مناسبت هفته مهارت با اشاره به آخرین پایش‌های انجام‌شده در خصوص ورود نیروی آموزش دیده به بازار کار اعلام کرد: حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد از مهارت‌آموزان ما جویای کار هستند و بخش زیادی از آنان یا شاغل‌اند، یا به دنبال ارتقاء مهارت و یا گذران اوقات فراغت خود هستند.

وی یادآورشد: میانگین نرخ اشتغال در میان مهارت‌آموزان جویای کار کشور بالاتر از ۳۵ درصد است، اما این رقم بسته به شرایط زیست‌بوم اشتغال هر استان متفاوت است؛ به‌طور مثال، در استان کرمان حدود ۸۰ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مهارت‌آموزان پس از پایان دوره آموزشی شاغل می‌شوند.

محمدی افزود: طبق پژوهش‌های ملی، تنها حدود ۳۰ درصد آموزش‌هایی که در مدارس، هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود، با اولویت‌های واقعی بازار کار همخوانی دارد. نکته مهم این است که میزان تطابق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بازار نسبت به دانشگاه‌ها بالاتر است، چرا که مدل آموزشی سازمان ما اغلب بر سفارش بخش خصوصی و ذینفعان بازار کار مبتنی است، اما همچنان این رقم کافی و رضایت‌بخش نیست.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به آمار نگران‌کننده بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از ۴۰ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که خروجی نظام آموزش عالی کشور در بسیاری از رشته‌ها منطبق با نیاز بازار و صنعت طراحی نشده و همین امر باعث می‌شود بخش مهمی از نیروهای تحصیل‌کرده جذب بازار کار نشوند.

وی تاکید کرد: مطالعات سازمان نشان می‌دهد که کارآیی و اثر بخشی آموزش‌های مهارتی در کشور چیزی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ یعنی از هر ۲ نفری که آموزش می‌بینند، فقط یک نفر به بازار کار راه می‌یابد و ارتباط واقعی برقرار می‌کند. این نرخ پایین کارآیی و اثربخشی باعث هدررفت منابع و دلسردی جامعه هدف می‌شود.

معاون وزیر تعاون در ادامه به موضوع جوانان موسوم به «NEET» اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود ۲۵ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله ایرانی نه کار می‌کنند، نه تحصیل می‌کنند و نه حتی در هیچ دوره آموزش مهارتی مشغول هستند؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص در حدود ۲۰ درصد است. این موضوع به‌خصوص در میان دختران جوان نگران‌کننده‌تر است و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد.

محمدی دلایل این وضعیت را چنین توضیح داد: یکی از عوامل مهم، ضعف در سیاست‌گذاری و نبود انسجام در زنجیره آموزش است. نبود هماهنگی بین اجزای زیست‌بوم آموزشی، فقدان برنامه جامع از آموزش دانش‌آموز تا جذب در بازار کار و تعامل اندک میان سازمان‌ها و فعالان اقتصادی از عوامل اصلی این مشکلات هستند. همچنین، کارفرمایان و بخش خصوصی به اندازه کافی در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مشارکت ندارند و نظام آموزش رسمی کشور به کندی به نیازهای مهارتی جدید پاسخ می‌دهد.

وی ادامه داد: خود بازار کار نیز به شدت پویاتر شده؛ به‌خصوص در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین، اما نظام آموزشی و مهارتی هنوز با این سرعت سازگاری پیدا نکرده است.

معاون وزیر تعاون اعلام کرد: برای عبور از این چالش‌ها، علاوه بر تقویت زیرساخت‌ها و نوآوری در سرفصل‌ها، مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی و صنایع در همه مراحل آموزش از طراحی تا اجرا و همچنین پاسخگویی سریع‌تر به تحولات بازار کار ضرورت دارد. تنها با برطرف‌کردن این نارسایی‌ها می‌توان انتظار داشت رشد اشتغال و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی محقق شود.

انتهای خبر/