ثبات قوانین، کلید موفقیت در بازارهای جهانی است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» ناصر بیکی عصر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان مرکزی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صادرات، خواستار اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور شد.

وی ضمن تشکر از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه صادرات تأکید کرد و مشکلات ساختاری از جمله قوانین متغیر، عدم ثبات در سیاست‌های تجاری و موانع تامین نقدینگی را از عوامل اصلی کندی صادرات برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی اراک بیان کرد: توسعه صادرات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، بازاریابی و ایجاد اعتماد در بازارهای جهانی است.

بیکی با انتقاد از قوانین خلق‌الساعه که صادرکنندگان را با چالش‌های غیرمنتظره مواجه می‌کند تصریح کرد: نبود ثبات در قوانین مانع از شکل‌گیری روابط پایدار با مشتریان خارجی شده و حضور موفق در بازارهای بین‌المللی را دشوار کرده است.

وی به مشکلات ناشی از قطع برق و گاز در فصل‌های مختلف سال اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان نمی‌توانند به مشتریان خارجی تضمین پایداری تأمین کالا بدهند زیرا زیرساخت‌های انرژی کشور دچار مشکل است.

رئیس اتاق بازرگانی اراک از نرخ بالای سود بانکی و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و خواستار اصلاح فوری این رویه‌ها شد تا انگیزه‌های صادراتی افزایش یابد.

بیکی به سهم پایین ایران در تجارت جهانی اشاره کرد و بر ضرورت تغییر رویکرد صادراتی کشور از مواد خام به کالاهای با ارزش افزوده بالا تأکید کرد.

وی با استناد به شاخص پیچیدگی اقتصادی، خاطرنشان کرد: وابستگی صادرات ایران به نفت و مواد معدنی خام موجب کاهش توان رقابتی کشور شده و ساختار اقتصادی ایران را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اراک پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را مطرح کرد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.

بیکی از سیاست‌گذاران اقتصادی خواست تا با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، آینده صادرات کشور را تضمین کرده و مسیرهای جدیدی برای توسعه تجارت بین‌المللی ایجاد کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اقتصادی جاری به نفع کشور به پایان برسد و با اصلاح ساختارهای اقتصادی، جایگاه ایران در تجارت جهانی بهبود یابد.

رئیس اتاق بازرگانی اراک با توجه به پیش‌بینی‌های جهانی مبنی بر رشد اقتصادی مطلوب در سال ۲۰۲۵ بر لزوم اتخاذ سیاست‌های پایدار و حمایت از صادرکنندگان برای بهره‌گیری از فرصت‌های آتی تأکید کرد.

انتهای خبر/