فسادستیزی دولت رونق تولید را به صنعت برگرداند

به گزارش «دیار آفتاب»؛ در روزهای اخیر خبر فساد یک شرکت واردات چای سر و صدای زیادی در کشور به پا کرده است. اما در این بین برخی با شیطنت‌های ریز و درشت تلاش کردند، این فساد بزرگ را به دولت سیزدهم ربط دهند.

با کمی مطالعه و تحقیق درباره فساد ۳٫۵ میلیارد دلاری نشان می‌دهد، این فساد از دولت گذشته کلید خورده بود و دولت سیزدهم ضمن آشکار کردن آن، برخوردی قاطع با متولیان این امر داشته است.

صنعت استان مرکزی بیشترین ضربه را در سال‌های گذشته به خاطر واگذاری غیر اصولی خورده، به گونه‌ای که برخی از واحدهای تولید بزرگ استان با چهار هزار کارگر را تا مرز تعطیلی پیش برد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برخورد جدی که با فساد صورت گرفت واحدهای تولیدی که زمین‌گیر شده بودند به مسیر رونق تولید برگشتند، موضوعی که برای کارگران استان مرکزی بیشتر قابل لمس است.

استان مرکزی با دارا بودن بیش از سه‌هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک به‌عنوان قطب صنعتی کشور مطرح است. واحدهای تولیدی که علاوه بر تأمین بخش عمده‌ای از نیاز داخل بخش عمده‌ای از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

برخی از این واحدهای تولیدی بزرگ نظیر هپکو، آذرآب، واگن پارس و... در دولت‌های گذشته به‌دلیل نبود شفافیت و فاسد در واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات متعددی از جمله بدهی‌های معوق کلان، بازدهی منفی، حقوق معوق کارگران و تصویر نامشخص از آینده؛ رو به رو شده بودند، به‌گونه‌ای که هر روز شاهد حضور کارگران در کف خیابان‌های اراک برای دریافت مطالبات صنفیشان بودند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب مهرماه سال 98 در نطق پیش از دستور در مجلس با اشاره به اینکه اراک از نظر مشکلات کارگری و تولید اشتهار یافته است، افزود: متأسفانه استان مرکزی به‌عنوان مهد مفاخر ایران زمین، این روزها از وجود نابسامانی و مشکلات زیاد در صنعت و تولید در رنج است و شهر اراک به‌عنوان پایتخت صنعتی کشور از نظر مشکلات کارگری و تولید اشتهار یافته است.

کریمی ادامه داد: اگر چه عواملی چون مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تحریم‌های ظالمانه در بروز شرایط موجود در عرصه تولید و صنعت کشور تأثیر داشته‌اند، اما علت‌العلل نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوء مدیریت برخی مسئولان و منفعت‌طلبی و رانت خواری سوداگران لیبرال مسلک است، هزینه بلایی که بر سر شرکت‌هایی چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک آمده است نباید به پای نظام و انقلاب نوشته شود و قطعاً راه درمان مشکلات این واحدها قطع دست کسانی است که برای تاراج و غارت این شرکت‌ها دراز شده است.

وی گفت: شرکت هپکوی اراک نیز یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور است که در چمبره مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی رانتی گرفتار شده است، سوداگران لیبرال مسلک، هپکو را بی‌سر و صدا، در اختیار رفقای رانت‌خوار خود قرار دادند و آنچنان این شرکت را شخم زدند که بمباران‌های رژیم بعثی در سال‌های جنگ نیز نتوانسته بود این چنین پیکر هپکو را زخمی و ناتوان کند.

کریمی ادامه داد: شرکت هپکو که در سال ۸۶ با تولید حدود ۲۲۰۰ دستگاه ماشین آلات و فروش و سودآوری بسیار مطلوب و بدون داشتن بدهی بانکی در اوج عزت و اقتدار بود، در طی مدت حدود ۱۳ سال زیر ضربات سنگین تازیانه‌های غارتگران رانتخوار تولید آن متوقف شد و حجم بدهی‌های آن از ۱۹۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت و تعداد کارگران این شرکت نیز از ۲۰۰۰ نفر در سال ۸۶ به کمتر از ۸۰۰ نفر در شرایط فعلی رسید.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کارگران هپکو و آذرآب تا کی باید سفره‌های خالی خود را در میادین شهر اراک پهن کنند، این کارگران شریف چه گناهی مرتکب شده‌اند که امنیت و آینده شغلی آنها باید در گرو غارتگری سهامداران عمده این شرکت‌ها و بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران آنها و مسئولان ذیربط در دولت در سطح ملی و استانی قرار گیرد.

وی افزود: شرکت هپکو سرمایه ملی است و همه کسانی که در به وجود آمدن این وضعیت بحرانی در این شرکت دخیل بوده‌اند و ژنرال‌هایی که با ادعای تحول، مدیریت این شرکت را در دست گرفتند و ثمره حضور آنان جز رانتخواری و نابودی نبوده است، مقصرند و باید پاسخگوی ملت و مراجع قانونی باشند.

«مبارزه با فساد» یکی از اصلی‌ترین برنامه دولت سیزدهم بود، سیاستی که از دوران مسئولیت در دوران فعالیت در قوه قضاییه شروع شده بود و در ادامه در دولت سیزدهم رنگ واقعیت به خود گرفت.

اما این پایان ماجرا نبود و رئیس وقت دستگاه قضا همان طور که در سفر تیرماه ۱۳۹۸ خود به استان مرکزی قول داده بود پای کار هپکو و کارگران آن ایستاد و حتی بارها جلسات متعددی با نماینده کارگران، مسئولان ارشد استان مرکزی داشته و ساعت‌ها برای حل مشکل هپکو وقت گذاشت و پیگیر مسائل شد تا آنجا که در نهایت در سال ۹۹ به تأمین اجتماعی واگذار شد تا بارقه‌های امید دوباره به این شرکت بازگردد.

همه این اتفاقات در حالی بود که در طول این سال‌ها کارگران هپکو حمایت ویژه آیت‌الله رئیسی را عامل مهمی در جهت سروسامان گرفتن وضعیت این شرکت بحران زده پس از خصوصی سازی می‌دانند و در جریان دادگاه کارگران نیز دستورات قاطع و مستقیم آیت الله رئیسی نقش مهمی در رسیدگی منصفانه به پرونده داشت.

حال و روز امروز صنایع بزرگ استان مرکزی با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست، امروز واحدهای بزرگ استان که روزی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کردند و در پرداخت حقوق کارگران خود در مانده بود امروز نه‌تنها با قدرت مشغول تولید هستند بلکه به‌دنبال صادرات محصولات خود هم هستند و مردم استان خصوصاً شهر اراک به‌خوبی از اقدامات دولت سیزدهم در رفع مشکلات آگاه هستند و قدردان هستند.

ولی الله بیاتی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی «دیار آفتاب»؛ در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، گفت: یکی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این بود، که رژیم فاسد پهلوی را ساقط کرد و جمهوری اسلامی را بنا نهاد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با مبارزه با فساد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: در طول ۴۴ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران افرادی بوده‌اند که سعی کرده‌اند از فرصت‌هایی که پیش می‌آید سوء استفاده کنند و فسادهای را مرتکب شوند که حاکمیت با روش‌های مختلف و به‌صورت قاطع بر اساس قانون با این افراد برخورد کرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: دولت مردمی سیزدهم با نیروهای انقلابی با جدیت و قاطعیت بیشتری در زمینه مبارزه با فساد ورود پیدا کرده است و در این دو سال اقدامات ارزشمندی را راستای مبارزه با فساد انجام داده است.

بیاتی، در رابطه مبارزه با سوء استفاده کنندگان از اموال بیت‌المال، اظهار کرد: دولت سیزدهم، کارگروهی را برای مبارزه با فساد تشکیل داده است، مشاهده می‌کنیم اقدامات خوبی را در مبارزه با فساد انجام شده است، برخی از این اقدامات به نتیجه نیز رسیده است.

وی، با تأکید بر اینکه اقدامات دولت سیزدهم در رابطه با مبارزه با فساد جای تقدیر و تشکر دارد، بیان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، مبارزه با فساد را یکی از تکالیف و برنامه‌های مهم خود عنوان کرد در این مدت هم اقدامات خوبی را در اجرای عدالت و مبارزه با سوداگران انجام داده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در پایان تصریح کرد: باید تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضائی و نظارتی در مقابله با فساد، کنار دولت باشند، تا ریشه فساد در کشور خشکانده شود تا رضایتمندی بیشتر مردم را در برداشته باشد.

 انتهای پیام