رسول اکرم (ص‌): کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است
جمعه 1403/07/27 Friday - 2024 18 October الجمعة ، 15 ربيع الآخر ، 1446
ساعت
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد:

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: مسئولین امور اراضی استان، با سرعت بخشیدن به صدور اسناد کاداستر بستر رودخانه‌ها و نظارت میدانی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساخت و ساز مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوطه، اعلام کنند.

به گزارش «دیار آفتاب»؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی، صبح امروز در جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها توسط استانداری مرکزی، گفت: این کارگروه به صورت منظم و مستمر در طول سال تشکیل گردد و در صورت بروز مشکل و ایرادات، موضوعات به صورت موردی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام تا در جلسات بعدی مطرح و رفع اشکال شود و همچنین کارگروه مذکور از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز استفاده و از این طریق بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت کند.

وی: با اشاره به مکاتبه دادستانی کل کشور درخصوص پیگیری و نظارت بر روند واگذاری اراضی ملی و تهیه گزارش، راجع به تخلفات و جرایم، بیان کرد: ضروری است مسئولین امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان، ضمن نظارت میدانی و بررسی پرونده‌های جریانی، گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به دادستان و یا رئیس حوزه قضایی مربوطه، اعلام نماید تا جمع‌بندی لازم صورت گرفته و منجر به یک تصمیم قاطع و صحیح گردد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی درخصوص پیگیری مستندسازی و صدور اسناد رسمی کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده این تصرفات بستر و حریم بستر رودخانه‌ها در محدوده شهرها و روستاها صورت می‌گیرد، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی مکلف گردید، با اولویت این مناطق، نسبت به اخذ اسناد کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، حداقل به میزان یکصد هکتار، تا پایان سال اقدام نماید.

موسوی در پایان، اظهار کرد: به منظور کاهش ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ساخت‌ و ساز غیرمجاز و خارج از محدوده شهرها و روستاها، مقرر شد بازرسی کل استان، موضوع قانون واگذاری انشعابات موقت توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، که سال‌ها منقضی شده ولی همچنان در دستور کار این دستگاه‌ها است را طی مکاتبه‌ای با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نماید تا درخصوص عدم اجرای قانون فوق‌الذکر، اقدامات لازم به عمل آید.

 

انتهای پیام/

اخبار مرتبط
نظرات
آخرین اخبار