مسعود خديمى در گفتگو با خبرنگار گروه سياسى پايگاه خبرى تحليلى ((ديار آفتاب)) گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی رسمی، حاکمیتی و برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای بوده است. این نهاد نظامی، در چهارچوب حاکمیت دولت ایران فعالیت می‌کند و نقش آن در مبارزه با تروریسم، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، انکارناپذیر است.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى بيان كرد: در سال‌های اخیر، ادعای برخی دولت‌ها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر «تروریستی بودن» سپاه پاسداران، با واکنش‌های گسترده حقوقی و سیاسی مواجه شده است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند این ادعا نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی معتبر است، بلکه آشکارا با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تعارض دارد.

وى افزود: سپاه پاسداران یک سازمان رسمی دولتی است و نسبت دادن عنوان تروریستی به آن، در واقع اقدامی سیاسی و در راستای فشار بر ملت ایران محسوب می‌شود، نه یک تصمیم حقوقی معتبر.

خديمى عنوان كرد: سپاه پاسداران به‌عنوان یکی از بازوان دفاعی ملت ایران، نقشی تعیین‌کننده در مقابله با گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش داشته است. ملت‌های عراق، سوریه و لبنان بارها اذعان کرده‌اند که امنیت امروز خود را مدیون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مقاومت و سپاه پاسداران هستند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى اظهار كرد: از منظر حقوق بین‌الملل، مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اقدامات تروریستی نیز در زمره همین تهدیدات تعریف می‌شوند و تعیین مصادیق آن در صلاحیت این شورا قرار دارد.

وى افزود: بر این اساس، شناسایی و اعلام رسمی گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی، صرفاً باید از سوی شورای امنیت صورت گیرد. هرگونه اقدام یکجانبه از سوی دولت‌ها یا نهادهای منطقه‌ای، مغایر با نظام حقوقی بین‌المللی و ناقض اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهاست که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده است.

تروریستی خواندن سپاه نمونه‌ای روشن از نقض این اصل بنیادین است

خدیمی تصریح كرد: اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران، نمونه‌ای روشن از نقض این اصل بنیادین است. این اقدامات، فاقد وجاهت بین‌المللی بوده و نمی‌تواند آثار حقوقی معتبر در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد کند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى تصريح كرد: علاوه بر این، بر اساس بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد و نیز قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت، مقابله با تروریسم یک مسئولیت جمعی است که باید با راهبری نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، انجام شود. تصمیمات یکجانبه در این حوزه، مغایر روح منشور ملل متحد است.

وى افزود: اگرچه قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت بر حق دفاع مشروع دولت‌ها در برابر اقدامات تروریستی تأکید دارد، اما این حق صرفاً در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و پس از احراز تروریستی بودن اقدام یا گروه هدف قابل اعمال است. این احراز نیز باید از سوی مراجع صالح بین‌المللی انجام شود.

خديمى بيان كرد: بر همین مبنا، اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نه‌تنها دفاع مشروع محسوب نمی‌شود، بلکه یک اقدام سیاسی یکجانبه و خارج از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی است و نمی‌تواند مشروعیت حقوقی داشته باشد.

این كارشناس مسائل سياسى استان مركزى همچنین به نبود اجماع جهانی در تعریف تروریسم اشاره كرد و گفت: نظام بین‌الملل هنوز به تعریف واحد و جامع از تروریسم نرسیده است. رویکرد دوگانه غرب، موسوم به «تروریست خوب و تروریست بد»، یکی از موانع اصلی تحقق این اجماع به شمار می‌رود.

وى افزود: در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی موجود، عمدتاً تعاریف کلی و غیرشفاف از تروریسم ارائه شده که همین امر، زمینه سوءاستفاده و تفسیرهای سیاسی را برای برخی کشورها فراهم کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از همین خلأ حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می‌برند.

خدیمی خاطر نشان كرد: در گذشته، وزارت خارجه آمریکا تلاش کرده است سپاه پاسداران را نهادی جدا از دولت ایران معرفی کند تا از تبعات حقوقی اتهام‌زنی مستقیم به دولت ایران بگریزد. این در حالی است که چنین تفکیکی از منظر حقوقی فاقد اعتبار است.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى گفت: بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران جزئی از نیروهای مسلح رسمی کشور و رکن حاکمیتی محسوب می‌شود. بنابراین، تمامی اقدامات این نهاد، منتسب به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است و تفکیک آن از دولت، با واقعیت حقوقی همخوانی ندارد.

وى افزود: همچنین طبق ماده ۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، تمامی ارکان حاکمیتی دولت، از جمله نیروهای مسلح، مشمول اصل مصونیت دولت‌ها هستند. سپاه پاسداران نیز به‌صراحت در این تعریف می‌گنجد.

خديمى بيان كرد: بر این اساس، اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست‌های تحریمی یا تروریستی، نقض آشکار کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اصل حاکمیت برابر کشورها به‌عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی محسوب می‌شود.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى گفت: مطابق ماده ۵ همین کنوانسیون، محاکم داخلی کشورها یا سازمان‌های منطقه‌ای، حق رسیدگی قضایی به اقدامات ارکان حاکمیتی دولت‌های دیگر را ندارند. از این رو، هرگونه اقدام قضایی یا تحریمی علیه سپاه پاسداران، فاقد وجاهت حقوقی است.

وى تاكيد كرد: بر اساس ماده ۴ پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ و نیز ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، نقض قواعد آمره بین‌المللی، مسئولیت قطعی بین‌المللی برای دولت‌های خاطی ایجاد می‌کند.

خديمى بيان كرد: در نتیجه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌دلیل این اقدام غیرقانونی، دارای مسئولیت بین‌المللی هستند و جمهوری اسلامی ایران حق دارد موضوع را از طریق مراجع صالح بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری کند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى عنوان كرد: علاوه بر مسیرهای قضایی، استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد و مکاتبه رسمی با دبیرکل این سازمان، از دیگر راهکارهای حقوقی پیش‌روی ایران برای اعتراض به این اقدام غیرقانونی عنوان می‌شود.

ضرورت آگاه‌سازی نهادهای بشردوستانه بین‌المللی

وى همچنین بر ضرورت آگاه‌سازی نهادهای بشردوستانه بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأکید كرد و گفت: چنین برچسب‌زنی‌هایی می‌تواند پیامدهای خطرناک انسانی و نظامی در پی داشته باشد.

خديمى بيان كرد: تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به‌عنوان یک نیروی نظامی رسمی، می‌تواند ناقض اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در خصوص وضعیت نیروهای نظامی در مخاصمات مسلحانه باشد.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى بر لزوم فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران تأکید كرد و بيان كرد: مقابله با این‌گونه اقدامات، نیازمند کنشگری مستمر، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت اندیشمندان حقوق بین‌الملل کشور است تا از تکرار چنین رفتارهای خلاف حقوق جلوگیری شود.

انتهاى خبر/