بدهی عمومی رژیم صهیونیستی به ۷۴ درصد رسید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با توجه به ادامه درگیری‌ها منطقه‌ای و جنگ‌های تحمیلی، وضعیت مالی رژیم صهیونیستی در شرایط بحرانی قرار گرفته است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این رژیم از آستانه ۷۰ درصد فراتر رفته و به ۷۴ درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در ۱۴ سال گذشته است.

درگیری‌های نظامی طولانی مدت، بویژه جنگ غزه و بعد از آن جنگ ۱۲ روزه با ایران، زنجیره‌ای از مشکلات مالی و اقتصادی برای رژیم صهیونیستی به وجود آورده است. بر اساس داده‌های منتشر شده از بانک مرکزی اسرائیل، نسبت بدهی عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۶۹ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۷۴ درصد افزایش یافته و بیشترین میزان بدهی عمومی در چهارده سال اخیر این رژیم را نشان می‌دهد.

طبق گزارش موسسه بین‌المللی اس‌اندپی گلوبال، حملات موشکی ایران به زیرساخت‌های حیاتی رژیم، هزینه‌های دولت را افزایش داده است. این سناریو نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد این رژیم در برابر فشارهای چندجانبه است.

افزایش بدهی‌ها به ۳۸۰ میلیارد دلار

روزنامه گلوبز در گزارشی اعلام کرد که بدهی عمومی رژیم صهیونیستی در سال گذشته ۱۷٫۹ درصد افزایش یافته است. این رقم معادل ۲۰۲ میلیارد شِکِل (حدود ۵۷٫۸ میلیارد دلار) است. بدین ترتیب، مجموع بدهی‌های رژیم به ۱٫۳۳ تریلیون شِکِل (حدود ۳۸۰٫۶۴ میلیارد دلار) رسیده است.

یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی این رژیم، اعلام کرد که بدهی‌های سال ۲۰۲۴ به ۲۷۸ میلیارد شِکِل (حدود ۷۹٫۵۶ میلیارد دلار) افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با ۱۶۰ میلیارد شِکِل (حدود ۴۵٫۷۹ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳، نشان‌دهنده فشار شدیدی است که جنگ‌ها بر بودجه عمومی این رژیم وارد کرده‌اند.

همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم از ۶۱٫۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۶۷٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این افزایش ناشی از توسعه بدهی‌ها و همراهی آن با کاهش رشد اقتصادی به میزان یک درصد است.

جمع‌آوری ۵ میلیارد دلار از بازار آمریکا

براساس گزارش بلومبرگ، از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی مبلغ ۵ میلیارد دلار از طریق نهاد «اوراق قرضه اسرائیل» (Israel Bonds) در ایالات متحده جمع‌آوری کرده است. این رقم بیش از دو برابر مبالغی است که قبل از جنگ جذب شده بود.

دانی ناوه، مدیرعامل این نهاد، گفت: «حمله ۷ اکتبر همه چیز را تغییر داد. این پنج میلیارد دلار تنها یک منبع تأمین مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از اعتماد جهانی به اقتصاد اسرائیل است.» 

این سازمان از سال ۱۹۵۱ فعالیت دارد و مستقیماً با وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در ارتباط است. این نهاد اوراق قرضه را به سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در آمریکا، کانادا و اروپا عرضه می‌کند.

این اوراق غیرقابل‌معامله هستند و با نام‌هایی مثل «مازل توف» و «مکابی» شناخته می‌شوند. سررسید آنها از یک سال تا ۱۵ سال متغیر است. نرخ سود اوراق پنج‌ساله بین ۴٫۸۶ تا ۵٫۴۴ درصد تعیین شده است. حداقل مبلغ خرید این اوراق ۳۶ دلار است.

سرمایه‌گذاران آمریکایی، پشتیبان مالی اصلی

بیشترین خریداران این اوراق در آمریکا، دولت‌های محلی در سطح ایالتی، شهرستانی و شهری هستند. ایالت‌های بزرگی مانند نیویورک، تگزاس، اوهایو و ایلینوی از جمله خریداران اصلی هستند. شهرستان «پالم بیچ» در فلوریدا با خرید ۷۰۰ میلیون دلار از این اوراق، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار منفرد به شمار می‌رود.

ناوه تأکید کرد: «این سرمایه‌گذاری از سوی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا حمایت می‌شود. آنها این اوراق را می‌خرند چون هم سود مناسبی دارند و هم نماد حمایت از رژیم صهیونیستی هستند.» 

هزینه‌های جنگ: از ۶۷ تا ۱۴۰ میلیارد دلار

با توجه به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ غزه، مجموع هزینه‌ها برای رژیم صهیونیستی در بازه ۶۷ تا ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم نشان‌دهنده فشار شدید مالی و لزوم اصلاحات بودجه‌ای گسترده است.

دولت بنیامین نتانیاهو در سال گذشته ۲۷۸٫۴ میلیارد شِکِل (حدود ۷۵٫۹ میلیارد دلار) وام گرفته است. این رقم یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. برآورد شده است که نیاز مالی دولت در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰۰ میلیارد شِکِل باشد.

حدود ۸۰ درصد این تأمین مالی از بازار داخلی این رژیم انجام شده است. این موضوع بیشتر تحت حمایت نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری داخلی است. ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز از بازارهای بین‌المللی و فروش اوراق قرضه در آمریکا تأمین شده است.

همه اینها در حالی است که مناقشه‌ای قدیمی که ریشه در دهه ۶۰ میلادی دارد، همچنان پابرجاست. دولت صهیونیستی با وجود صدور حکم قانونی توسط دادگاهی در سوئیس برای پرداخت بدهی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به شرکت ملی نفت ایران، اقدامی جدی برای اجرای آن انجام نداده است. این موضوع نشان از ضعف اجرای قوانین بین‌المللی علیه رژیم اشغالگر دارد.

مناقشه‌ای ۸۰ ساله؛ از خط لوله مشترک تا بدهی یک میلیاردی

ریشه این مناقشه به سال ۱۹۶۸ بازمی‌گردد، زمانی که ایران تحت حکومت شاهنشاهی در قالب یک توافق تجاری با رژیم صهیونیستی، شرکتی مشترک به نام «شرکت نفتی ایلات اشکلون» را تأسیس کردند. هدف این شرکت، انتقال نفت خام ایران از طریق خط لوله به بندرهای مدیترانه‌ای و در نهایت فروش آن به مشتریان اروپایی بود.

در این طرح، نفت ایران با کشتی به بندر العقبه در دریای مرده منتقل می‌شد، سپس از طریق خط لوله به شهر اشکلون و بعد از آن به بندر حیفا می‌رسید. این طرح، بخشی از همکاری نظامی-اقتصادی شاه و رژیم صهیونیستی علیه کشورهای عربی بود.

در طی این همکاری، شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار متر مکعب نفت خام را از طریق این خط لوله منتقل کرد که ارزش آن در زمان معامله ۴۵۰ میلیون دلار برآورد شده بود. با این حال، رژیم صهیونیستی این مبلغ را به‌طور کامل پرداخت نکرد.

پس از انقلاب، تمام دارایی‌ها غصب شد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران روابط خود با رژیم صهیونیستی را قطع کرد و آن را به رسمیت نخواست شناخت. در واکنش، اسرائیل تمام دارایی‌های ایران در قلمرو فلسطین اشغالی را ضبط کرد. این شامل خط لوله مشترک و شرکت نفتی ایلات اشکلون نیز می‌شد.

ایران در سال‌های مختلف، سه بار به دادگاه‌های بین‌المللی در سوئیس و فرانسه شکایت کرد. این شکایت‌ها تنها به خاطر بدهی‌های ناشی از خط لوله نبود، بلکه مربوط به غصب سایر دارایی‌های ایران در فلسطین اشغالی نیز بود.

حکم دادگاه سوئیس: بازگرداندن نفت و پرداخت بدهی

در یکی از تصمیمات مهم دادگاهی، دادگاهی در سوئیس در سال ۲۰۲۳ حکم داد که رژیم صهیونیستی موظف است ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب نفت خام را به ایران بازگرداند. این رقم دقیقاً معادل نفتی است که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی از طریق خط لوله اشکلون منتقل شده بود.

همچنین، در سال ۱۹۸۹، دادگاهی دیگر در سوئیس حکمی به این مضمون صادر کرد که رژیم صهیونیستی باید ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت فیمارکو آنستالت (زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران) پرداخت کند. اما اجرای این حکم به دلیل مناقشه‌های مربوط به نحوه محاسبه سود و هزینه‌های جانبی متوقف ماند.

بدهی فعلی چقدر است؟

طبق آخرین برآوردها، کل بدهی رژیم صهیونیستی به ایران از سال‌های قبل از انقلاب، شامل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اصل بدهی و هفت میلیون دلار هزینه حقوقی است. این رقم بدون بهره‌های تعلیقی و افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر محاسبه شده است.

وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با توجه به قانون «مبادله با کشورهای دشمن»، پرداخت هرگونه وجه به ایران یا شرکت‌های مرتبط با آن، ممنوع است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند این قانون محلی بوده و نمی‌تواند اجرای حکم دادگاه‌های بین‌المللی را متوقف کند.

چرا این مناقشه اهمیت دارد؟

این مناقشه نه تنها از نظر حقوقی قابل توجه است، بلکه نشان‌دهنده عدم رعایت تعهدات بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی نیز هست. با توجه به سابقه اجرایی ضعیف این رژیم در پذیرش حکم دادگاه‌های بین‌المللی، این امر سؤالاتی درباره نقش نهادهای قضایی بین‌المللی در اجبار کشورهای قدرتمند به رعایت قوانین بین‌المللی مطرح می‌کند.

همچنین، این مناقشه از دیدگاه اقتصادی نیز مهم است، چرا که نشان می‌دهد چگونه رژیم صهیونیستی از موقعیت خود برای غصب دارایی‌های کشورهایی که با آنها روابط دیپلماتیک ندارد، سوءاستفاده کرده است.

منافع تاریخی در مقابل قدرت سیاسی

منطقه‌ای که امروز فلسطین اشغالی نامیده می‌شود، همواره در تاریخ ایران جایگاه خاصی داشته است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط با رژیم صهیونیستی، تمامی دارایی‌های ایران در این منطقه غصب شد. این موضوع، علاوه بر ابعاد حقوقی، نشان‌دهنده ضعف عملکرد نهادهای بین‌المللی در حفظ حقوق ملت‌ها است.

با این حال، ایران همچنان در فضای حقوقی و دیپلماتیک برای بازگرداندن دارایی‌های خود تلاش می‌کند. این امر نشان‌دهنده این حقیقت است که مسائل اقتصادی، حتی اگر دهه‌ها به عقب برگردند، همواره می‌توانند به عنوان ابزاری در مذاکرات آینده مطرح شوند.

بحران مالی بدون پایان رژیم صهیونیستی

به گزارش راه دانا، جنگ‌های مداوم، رژیم صهیونیستی را به یک چرخه بدهی غیرقابل کنترل سوق داده است. با افزایش هزینه‌های نظامی، بازسازی زیرساخت‌ها و پاسخگویی به خسارات مدنی، دولت این رژیم مجبور به افزایش بدهی‌ها و وام‌گیری گسترده شده است. این وضعیت ممکن است در آینده نزدیک به بحران‌های اجتماعی و سیاسی داخلی نیز منجر شود.

در همین حال، اتکا به سرمایه‌گذاران خارجی، بویژه آمریکایی، نشان‌دهنده وابستگی این رژیم به حمایت‌های خارجی است. این موضوع نه‌تنها به معنای ضعف اقتصاد داخلی، بلکه نشانه‌ای از عدم توانمندی این رژیم در مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی است.

انتهای خبر/