به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی « دیار آفتاب» محمودرضا طاهری امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه استان مرکزی گفت: از سال آینده بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری هم مشمول رعایت استاندارد اجباری شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی برای ساختمان‌های اداری خود باید برچسب انرژی اخذ کنند که ارزیابی آن از ابتدای سال جاری توسط شرکت‌های بازرسی انجام خواهد شد و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: امروز اگر بخواهید کالایی بخرید که در سبد همه خانواده‌ها هست، دیگر دنبال علامت استاندارد نمی‌گردید، دنبال برند هستید. یعنی نام و نشان‌ها کیفیت را معرفی می‌کنند و این نام و نشان به‌سادگی به دست نیامده و با رعایت مستمر استانداردها حاصل شده است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته صنعتی، این استانداردهای کارخانه‌ای هستند که حرف اول کیفیت را می‌زنند و چه‌بسا استانداردهای ملی و بین‌المللی، سطح کیفی بالایی برای کارخانه‌های معتبر و خوشنام محسوب نشوند.

طاهری درباره اجباری و تشویقی بودن استانداردها تصریح کرد: اعتقاد سازمان ملی استاندارد و متخصصان این حوزه این است که استانداردها نباید اجباری باشند. در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، نسبت استانداردهای اجباری به کل استانداردهاست و هرچه این درصد پایین‌تر باشد، کشور پیشرفته‌تر است. در کشورهای پیشرفته همه استانداردها تشویقی‌اند، اما مردم آگاه‌اند که اگر نشان استاندارد روی کالایی نباشد، یعنی کسی آن را کنترل نکرده و تولیدکننده به‌خاطر نظر مردم به‌دنبال اخذ نشان می‌رود.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به آغاز نسل سوم استانداردسازی از سال گذشته در سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: در جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور تصویب شد که استانداردهای اجباری جای خود را به مقررات فنی هوشمند بر پایه ریسک بدهند. یعنی برای هر کالا محاسبه ریسک انجام می‌شود و آن دسته از شاخص‌هایی که ریسک بالاتری دارند، مشمول مقررات فنی می‌شوند و از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود.

گذر کامل از استاندارد اجباری به مقررات فنی هوشمند به ۱۲ سال زمان نیاز دارد 

وی عنوان کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید مقررات فنی خود را تهیه کنند، سازمان ملی استاندارد آن‌ها را بر گرفته از استانداردهای ملی و بین‌المللی به ثبت می‌رساند و خود دستگاه هم باید آن را اجرا کند. گذر کامل از استاندارد اجباری به مقررات فنی هوشمند در کشورها بین ۸ تا ۱۲ سال طول کشیده و کار ساده‌ای نیست، اما حتماً در سال‌های آینده این گذر را خواهیم داشت.

طاهری استان مرکزی را قلب تپنده صنعت کشور دانست و گفت: کارخانه‌های مستقر در این استان به کل کشور سرویس می‌دهند و اگر مشکلی برای تولید این استان پیش بیاید، تولید کل کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد، پس رعایت مقررات فنی در این استان بسیار مهم است و از تولیدکنندگان می‌خواهیم در تعیین اولویت‌های مقررات فنی به سازمان استاندارد کمک کنند.

طاهری در پایان تأکید کرد: اساس کار ما در دوره جدید سازمان ملی استاندارد، تسهیل تجارت و تولید است. در یک سال گذشته فقط زمان ترخیص کالاها از ۱۱ و نیم روز به سه و نیم روز کاهش یافت و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت رسید. برای واحد تولیدی که مواد اولیه وارد می‌کند، با تعهد شخص مدیرعامل، همه کالاها بدون هیچ کنترلی به انبار ترخیص می‌شود، چون محصول نهایی حتماً کنترل خواهد شد.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه اساس اعطای نشان استاندارد و انتخاب واحد نمونه، ایمنی و سلامت جامعه است، خاطرنشان کرد: واحدی که در طول یک سال حتی یک مورد مردودی در آزمون یکی از فرآورده‌ها داشته باشد، وارد چرخه ارزیابی نمی‌شود. این نشان می‌دهد سلامت و امنیت جامعه در این ارزیابی چقدر مهم است. این‌که چهار واحد از استان مرکزی در سطح ملی برگزیده شده‌اند، عدد قابل قبولی است، هرچند ظرفیت استان بسیار بیشتر از این است.

وی با اشاره به شعار امسال سازمان‌های بین‌المللی استاندارد از جمله ایزو با عنوان «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» ادامه داد: ۴۹ فرآیند تولیدی مشمول رعایت استاندارد اجباری در حوزه انرژی شده‌اند. علاوه بر تولید انرژی، جلوگیری از هدررفت انرژی بسیار مهم است؛ یعنی به‌ازای میزان مشخصی از تولید، چه میزان انرژی مصرف می‌شود. هم ساختمان‌ها و هم فرآیندهای تولیدی ما باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی گام بردارند.

انتهای خبر/