چالش تورم در سال ۱۴۰۴

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از دانا سیاست‌های ارزی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۴، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره افزایش قیمت کالاها به وجود آورده است. تغییر نرخ ارز گمرکی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ توافقی و افزایش حقوق گمرکی به ۱۰ درصد، هزینه ترخیص کالاهای اساسی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این تغییرات، به‌ویژه در مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی که همچنان در سطح ۱۰ درصد باقی مانده، تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی کالاها خواهد داشت.  

در ماه‌های اخیر، دولت برای جبران کسری بودجه، اصلاحاتی را اعمال کرده که عمدتاً تورم‌زا بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان مطرح شد، اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تغییر اصلاح و نرخ قبلی حفظ شد. با این حال، افزایش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.  

اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. عدم کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به یک درصد، تأثیری مشابه تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان خواهد داشت. علاوه بر این، حدود ۲ هزار قلم کالا که در بودجه ۱۴۰۳ مشمول ارز دولتی بودند، اکنون در دسته ارز توافقی قرار گرفته‌اند، که این تغییر نیز انتظارات تورمی را در بازار کالاها افزایش داده است.  

یکی از وعده‌های دولت، کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت بوده است. در همین راستا، سبد کالاهای معیشتی تعریف شده است. اما با افزایش مالیات ارزش افزوده گمرکی در سال ۱۴۰۴، تخفیف ۲۰ درصدی در نظر گرفته‌شده برای این سبد کالا عملاً بی‌اثر خواهد شد. به نظر می‌رسد که اولویت اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۴ جلوگیری از کسری بودجه بوده است، حتی اگر این تصمیمات به سیاست‌های تورمی بی‌اعتنایی کند.  

در شرایطی که هزینه کالاها در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته، دولت در بودجه سال آینده به سیاست‌های تورمی بی‌توجهی کرده است. قیمت کالاها به دلیل جهش نرخ ارز رشد قابل‌توجهی داشته و تورم بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل از آن، ۴ درصد افزایش یافته است. انتظار می‌رفت مجلس با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برخی بندهای مالی بودجه را اصلاح کند.  

این موضوع به حدی حساس است که دولت باید لایحه اصلاحی یا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد. عدم کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر قیمت این کالاها در سال آینده شود. با این حال، مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۴ این بند کلیدی را نادیده گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این تصمیم در واکنش به عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان اتخاذ شده است.  

حفظ نرخ ارز ترجیحی روی ۲۸۵۰۰ تومان تا حدی از افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی جلوگیری کرد، اما افزایش ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است. کاهش این مالیات در سال جاری نقش مهمی در کنترل قیمت کالاهای اساسی داشت، اما حذف این بند در بودجه جدید احتمال افزایش شدید قیمت‌ها را در سال آینده تقویت می‌کند. این مسئله می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای ایرانی وارد کند.  

در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرد که تورم سال آینده در حدود ۳۵ درصد باشد. اما با توجه به روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ فراتر از این میزان برود، مگر آنکه دولت و مجلس سیاست‌های اقتصادی و ارزی خود را بازنگری کنند. هم‌اکنون، نرخ ارز نیمایی که برای تأمین بسیاری از کالاهای مصرفی استفاده می‌شود، از ۴۷ هزار تومان به بالای ۶۸ هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز را می‌توان یکی از عوامل اصلی تورم دانست. در عین حال، نرخ دلار آزاد به حدود ۹۰ هزار تومان نزدیک شده و در حال تثبیت است.  

با توجه به این شرایط، دولت و مجلس باید سیاست‌های اقتصادی خود را بازنگری کنند تا از فشار اقتصادی بر خانوارها کاسته شود. اصلاح بندهای مالی بودجه و کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد ایفا کند. این اقدامات، برای تحقق اهداف اقتصادی کشور و کاهش فاصله طبقاتی، ضروری به نظر می‌رسد.

اگرچه قیمت کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان واردات می‌شوند، اما افزایش نرخ دلار آزاد بر هزینه خدمات اثر می‌گذارد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. بنابراین، لازم است دولت علاوه بر اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، سیاست‌هایی مناسب برای کنترل نرخ ارز اتخاذ کند.

در حال حاضر، دولت برنامه‌ای برای ارائه ۱۳ قلم کالای اساسی از طریق کارت الکترونیکی به مردم دارد، که می‌تواند تا حدی تأثیرات تورم بر معیشت خانوارها را کاهش دهد. اما افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌های دیگر، عملاً تخفیف‌های این طرح حمایتی را بی‌اثر خواهد کرد. به این ترتیب، این اقدام می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها وارد کند. از این رو، ضروری است که دولت سیاست‌هایی را که موجب خنثی شدن طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد می‌شود، اصلاح کند.

انتهای خبر/