نهضت ملی مسکن و 3 سال انتظار بی‌نتیجه

پروژه ۸ هزار و ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک، پس از سه سال همچنان با مشکلات متعدد روبه‌رو است. زمین‌های وقفی، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، هزینه‌های سنگین پروانه و کم‌کاری برخی پیمانکاران، مانع از پیشرفت مطلوب این طرح شده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»، پروژه ۸ هزار و 112 واحدی نهضت ملی مسکن در اراک، یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت در حوزه تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در استان مرکزی به‌ شمار می‌رود.

این طرح از ابتدا با هدف خانه‌دار کردن شهروندان اراکی، پاسخ به تقاضای انباشته در بازار مسکن و بهبود شاخص‌های سکونتی در این کلان‌شهر کلید خورد و امیدهای زیادی را در دل متقاضیان ایجاد کرد.

بسیاری از مردم اراک که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن به‌سر می‌بردند، با ثبت‌نام در این پروژه به آینده‌ای روشن چشم دوختند، آینده‌ای که در آن بتوانند صاحب‌خانه شوند و از چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی خارج شوند.

اما اکنون و با گذشت نزدیک به سه سال از زمان آغاز پروژه، آنچه مردم با آن مواجه‌اند، نه خانه‌های آماده تحویل، بلکه پیشرفتی کمتر از ۲۰ درصد و حجم زیادی از بلاتکلیفی و نگرانی است.

ریشه مشکلات این طرح را می‌توان در چند محور اساسی جستجو کرد، نخست آن‌که زمین‌های انتخاب‌شده برای اجرای پروژه، اغلب وقفی بودند.

این موضوع از همان ابتدا، بار حقوقی سنگینی بر دوش پروژه گذاشت و زمینه‌ساز تعارضات متعدد میان دستگاه‌های متولی، اداره اوقاف و متقاضیان شد، در شرایطی که قانون بر تأمین رایگان زمین برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن از محل اراضی دولتی تأکید دارد، انتخاب زمین وقفی نه تنها این اصل را نقض کرد، بلکه هزینه‌های هنگفتی را نیز به متقاضیان تحمیل کرد.

دومین مشکل، ناهماهنگی‌های بین دستگاهی است، در حالی که جلسات شورای مسکن استان از سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و انتظار می‌رفت نقشه راه مشخصی برای پروژه ترسیم شود، اما نه تنها بسیاری از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند، بلکه گاه با تصمیماتی متناقض و اقداماتی خارج از چارچوب، زمینه‌ساز توقف پروژه شدند.

برای نمونه، شهرداری اراک صدور پروانه ساخت را با تعرفه‌هایی بسیار سنگین‌تر از پروژه‌های مشابه انجام داد و حتی در برهه‌هایی مانع از ادامه فعالیت پروژه شد، هزینه‌های بالای پروانه عملاً فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کرد.

همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان همچون آب و فاضلاب، برخلاف قوانین موضوعه، زیرساخت‌های لازم را به موقع تأمین نکردند و سازمان فرودگاه‌ها نیز در مرحله‌ای دیگر، به‌دلیل بلند مرتبه‌سازی و مسائل مرتبط با حریم پروازی، مانعی جدید در برابر اجرای طرح ایجاد کرد.

مجموعه این عوامل، همراه با ضعف عملکرد برخی پیمانکاران به خصوص شرکت کیسون، موجب شد پروژه‌ای که می‌توانست نماد موفقیت مدیریت شهری و استانی در پاسخ به یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم باشد، به الگویی از ناکارآمدی و ناهماهنگی بدل شود.

اداره اوقاف به دنبال دریافت هزینه‌ای 5 برابر بیشتر بود

علیرضا عزیزی در بیست و ششم آذرماه سال 1403 در گفتگوی اختصاصی با «دیار آفتاب» گفت: اداره راه و شهرسازی استان مرکزی پیشنهاد افزایش ۶۰۰ هکتاری محدوده شهری اراک را ارائه کرد، که این پیشنهاد شامل بخش زیادی از قنات ناصری بود، اگرچه در جلسه شورای عالی فقط اراضی حد فاصل جاده فرودگاه تا جاده تره‌بار و تا عمق لوله گاز به محدوده شهر اراک الحاق شد.

وی بیان کرد: با توجه به بخشنامه اقدام ملی، مدیران استان مرکزی برای ساخت واحدهای جدید به سراغ اوقاف رفتند و با اوقاف توافق شد که زمین‌های داخل محدوده شهری متعلق به این سازمان طبق بخشنامه اقدام ملی خریداری شود.

سرپرست راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ابتدا این زمین‌ها را هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرد، ولی در نهایت پس از چند جلسه بحث و گفتگو قیمت این زمین‌ها 210 میلیارد تومان شد، که قرار شد از زمین هفتاد هکتاری در اختیار اوقاف، بیست هکتار زمین برای کاربری مسکونی از اداره اوقاف به قیمت 210 میلیارد تومان خریداری شود.

عزیزی افزود: هیچ سازمانی در استان مرکزی توانایی پرداخت چنین پولی را ندارد، بنابراین تصمیم گرفته شد که مردم هزینه خرید این زمین‌ها را تامین کنند و به همین منظور بحث تعداد واحدها مطرح شد، اگرچه طبق نظر کارشناسی ظرفیت استاندارد این زمین را 4 هزار واحد است.

وی تصریح کرد: با توجه به قیمت بالایی که اوقاف برای این زمین‌ها در نظر گرفته بود، کارشناسان مجبور شدند بالاترین بارگذاری را برای این زمین‌ها محاسبه کنند و در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه به عدد ۸ هزار و ۱۱۲ واحد رسیدیم.

سرپرست راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار کرد: اوقاف مدعی است که این زمین‌ها قابل فروش و توافق نیستند و این موضوع فقط بر اساس موضوعات شرعی قابل حل است و راه‌حل پرداخت پذیره به اوقاف است.

عزیزی گفت: با این اوضاع اداره راه و شهرسازی به عنوان مجری طرح از مردم مبلغ ۲۶ میلیون تومان دریافت کرد، زیرا اداره اوقاف مهلت دو ماهه برای پرداخت پذیره تعیین کرده بود و اگر پرداخت نمی‌شد مبلغ پذیره را بالا می‌بردند.

وی بیان کرد: با توجه به تراکم بالای پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نیاز به ضابطه احداث ساختمان بلندمرتبه هست و برای تهیه آن در شورای شهر اراک جلسه گذاشتیم و تدوین ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر اراک یک سال طول کشید.

سرپرست راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد: بدلیل بعضی اختلافات در شهرداری و شورای شهر اراک، شاهد افزایش قیمت پروانه پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی هستیم و پروانه هر واحد از این پروژه ۳۲۰ میلیون تومان است، که خیلی گران‌تر از سایر پروانه‌های موجود در اراک است و مبلغ پروانه این پروژه چند هزار ملیارد تومان برآورد شده است.

عزیزی افزود: طبق روال قانونی سازمان تامین اجتماعی نیز به ازای دریافت ۲۵ درصد مبلغ پروانه ساختمانی، خدمات نامعلومی را به خریداران می‌دهد که با توجه به هزینه بالای پروانه پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی اراک، این مبلغ هم افزایش قابل توجه‌ای پیدا کرد.

وی تصریح کرد: پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی اراک دسته بندی و سطح بندی دارد و افرادی که توانایی مالی دارند زودتر واحدهایشان را تحویل می‌گیرند، بنابراین ما باید برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم بلوک‌های اول پروژه را از سال ۱۴۰۴ تحویل دهیم.

سرپرست راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به کمبود پول در پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی اراک، اداره راه و شهرسازی استان مرکزی برای تامین بودجه این پروژه، قرارداد ترهین با بانک بست و تنها استانی بودیم که سر بستن قرارداد از تکلیف قانونی استفاده کردیم.

مکان‌یابی پروژه‌ها 8100 واحدی منطقی و مطابق قانون بوده است

قدرت‌الله ابک در خصوص روند کند اجرای پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی اراک گفت: بعد از سه سال، پیشرفت فیزیکی پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و این در حالی است که هزاران خانوار چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند.

وی بیان کرد: در کشور دو قانون اصلی برای حوزه مسکن داریم، یکی قانون ساماندهی و دیگری قانون جهش تولید مسکن که مکمل یکدیگر هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: این دو قانون به صراحت تکلیف کرده‌اند که در طرح‌های مسکن حمایتی، از جمله پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی، زمین باید به‌ صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

ابک افزود: همچنین تخفیف‌هایی که در قانون برای صدور پروانه ساختمانی در نظر گرفته شده که باید از سوی شهرداری اعمال شود و نظام مهندسی نیز موظف به اجرای تخفیف‌های مصوب است.

وی تصریح ‌کرد: در ایتدای پروژه تصمیم گرفته شد زمین پروژه را از اراضی اوقافی در داخل شهر اراک انتخاب کنیم، چرا که اگر به سراغ اراضی ملی خارج از محدوده شهر می‌رفتند، هزینه آماده‌سازی و محوطه‌سازی، که طبق قانون بر عهده متقاضیان است، به‌ مراتب بیشتر از وضعیت فعلی می‌شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: تصمیم آن روز بر این اساس بود که متقاضیان متحمل هزینه‌های گزاف نشوند و به زمین‌هایی با دسترسی بهتر به خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و فاضلاب دست یابند.

ابک بیان کرد: طبق قانون، چهار رکن اساسی تأمین زمین، پرداخت وام، همراهی شهرداری و همراهی نظام مهندسی در طرح‌های مسکن حمایتی مشخص شده است و تمام دستگاه‌های دولتی، بدون استثنا، موظف‌اند این الزامات را اجرا کنند.

وی گفت: اگر از زمین در اختیار اوقاف در این پروژه استفاده شد، به این دلیل بود که این زمین گزینه مناسب‌تری نسبت به اراضی دورافتاده و بدون زیرساخت بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: مکان‌یابی پروژه‌ها باید با دقت و آینده‌نگری انجام شود، ما در برخی مناطق کشور شاهدیم که پروژه‌ها تکمیل شده‌اند اما به‌ دلیل فاصله زیاد از شبکه‌های خدمات‌رسانی، عملاً قابل بهره‌برداری نیستند، باید توجه داشت گاهی هزینه ایجاد زیرساخت‌ها به اندازه خود پروژه می‌شود. ما با این نگاه تصمیم گرفتیم پروژه در زمینی اجرا شود که به نفع متقاضی و قابل استفاده باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درباره خدمات‌رسانی در سایت‌های نهضت ملی عنوان کرد: هیچگونه خللی در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی وارد نشده و نخواهد شد. به‌عنوان نمونه، در پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی اراک، با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اداره کل نوسازی، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گرفته است.

ابک تصریح کرد: در خصوص محوطه‌سازی، قراردادی میان اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار (مانند شرکت جهاد) برای اجرای کامل عملیات داخلی سایت بسته شده است. این هزینه‌ها به‌صورت مساوی بر کلیه واحدها سرشکن می‌شود، یعنی فارغ از اینکه واحدی در طبقه همکف یا پنجم باشد، سهم مشخصی از این هزینه پرداخت خواهد شد.

وی افرود: براساس قانون جهش تولید مسکن و نیز قانون ساماندهی، هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی در نهایت بر عهده متقاضی است، اما دولت به‌ واسطه ورود مستقیم منابع مالی خود، اجرای این اقدامات را بر عهده گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: در زمان صدور سند تفکیکی، سهم هر متقاضی از محوطه‌سازی و آمادهسازی محاسبه و دریافت خواهد شد. از منظر قانونی، رویکرد دولت در این خصوص حمایتی اما منطبق بر اصول مالکیت و سند رسمی است.

تأمین ۳۲ هزار میلگرد و ۱۴۵ هزار تن سیمان برای پروژه‌های مسکن ملی استان مرکزی

نادرقلی ابراهیمی در خصوص پیگیری‌ها پیرامون وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان مرکزی گفت: با وجود مراجعات مکرر متقاضیان و پیگیری‌های متعدد، این پروژه با پیشرفت قابل انتظار همراه نبوده و هنوز سرعت لازم را پیدا نکرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره مشکلات پروژه‌ها عنوان ‌کرد: گشایش‌هایی حاصل شده، برای نمونه تأمین بخشی از میلگرد و سیمان پروژه‌ها با همکاری وزارت راه محقق شد.

ابراهیمی افزود: حدود ۳۲ هزار میلگرد و ۱۴۵ هزار تن سیمان خارج از بورس برای پروژه‌ها تهیه شد، همچنین موافقت‌های اولیه برای تزریق نقدینگی به منظور جبران فاصله قیمتی قراردادهای چهار سال پیش با امروز نیز اخذ شده است.

وی با انتقاد از ضعف نظارت‌ها در سال‌های گذشته تصریح ‌کرد: متأسفانه برخی پیمانکاران، از جمله شرکت کیسون، بیشتر از میزان کارکرد، منابع مالی دریافت کرده‌اند، این نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی عمل نکرده‌اند، زیرا پیمانکار باید به‌اندازه پیشرفت کار اعتبار بگیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پروژه 8 هزار و 112 واحدی، چهار پیمانکار اصلی در پروژه حضور دارند که سه تای آن‌ها وضعیت بهتری دارند، اما برخی مشکلات اساسی مثل قراردادهای ناکارآمد، مسأله اوقاف و کم‌کاری برخی پیمانکاران مانع پیشرفت شده‌اند، البته ما برای رفع بخشی از این مشکلات وارد عمل شدیم.

ابراهیمی گفت: انتظار می‌رود با ورود مصالح و تأمین بخشی از نقدینگی، پروژه‌ها در ماه جاری جانی تازه بگیرند، از مردم هم می‌خواهیم که در صورت مشاهده پیشرفت کار، سهم‌آورده خود را کامل کنند، اگر همه پای کار بیایند به‌زودی شاهد تحویل واحدها خواهیم بود.

وی در پایان تصریح کرد: پروژه‌ مسکن ملی 8 هزار و 100 واحدی اراک با تأمین میلگرد، وام قرض‌الحسنه و نقدینگی مناسب به مراحل اجرایی نزدیک‌تر شده‌اند و انتظار می‌رود که با همکاری صندوق ملی مسکن و وزارت مسکن، مشکلات مربوط به این پروژه‌ها به زودی حل و فصل شود و امید است که با اقدامات عملی و پیگیری‌های مستمر، مشکلات مسکن در کشور کاهش یابد.

به گزارش «دیار آفتاب» حال باید دید این پروژه با پیگیری‌های که مسئولان دولت چهاردهم در دستور دارند رونق می‌گیرد یا اینکه پروژه همچنان با پیشرفت لاک‌پشتی پیش می‌رود.

انتهای خبر/