مسعود خديمى در گفتگو با خبرنگار گروه سياسى پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» گفت: ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران را به صدر مباحث سیاسی و کارشناسی کشور بازگردانده است. در حالی که وزارت امور خارجه تصویب این کنوانسیون را گامی برای تکمیل چارچوب حقوقی دریای خزر می‌داند.

کارشناس مسائل بین‌الملل بيان كرد: وزارت امور خارجه تصویب این کنوانسیون را گامی برای تقویت همکاری میان کشور‌های ساحلی و جلوگیری از مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای می‌داند، اما به نظر می‌رسد با لحاظ مجموعه‌ای از ملاحظات حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیکی، تصویب این سند در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های حقوقی ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند.

وى افزود: با وجود ابهامات اساسی در متن کنوانسیون، نمایندگان مجلس باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تکلیف اسناد تکمیلی، مرز‌های بستر و زیربستر و سایر مسائل بنیادین این پرونده روشن کنند. دولت معتقد است تصویب این کنوانسیون، حلقه مفقوده نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر را تکمیل خواهد کرد، اما تصویب آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از توافق داشته باشد.

ابهام در اسناد تکمیلی و وضعیت بستر

خديمى عنوان كرد: مهم‌ترین ایراد کنوانسیون آن است که هنوز یک سند کامل برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر محسوب نمی‌شود. هنگام امضای این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ قرار بود چهار موافقت‌نامه تکمیلی نیز ظرف مدت شش ماه تدوین و تصویب شود، اما اکنون با گذشت حدود هشت سال، این اسناد همچنان نهایی نشده‌اند و مشخص نیستند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى اظهار كرد: در ساختار کنوانسیون، این سند عمدتاً به رژیم حقوقی سطح آب پرداخته و درباره مهم‌ترین بخش اختلافات، یعنی تعیین وضعیت بستر، زیربستر و برخی موضوعات مرتبط با حریم هوایی، تعیین تکلیف جامعی انجام نداده است؛ از همین رو نباید آن را سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تلقی کرد و باید با دقت بررسی شود.

وى افزود: تصویب چنین سندی پیش از تکمیل اسناد مکمل، می‌تواند موقعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند. ابتدا باید چهار موافقت‌نامه پیش‌بینی‌شده در متن کنوانسیون نهایی شود و سپس موضوع تقسیم بستر و زیربستر میان کشور‌های ساحلی به صورت شفاف تعیین تکلیف گردد تا حقوق و منافع ایران در اسناد رسمی تثبیت شود.

خديمى تصريح كرد: با توجه به ارسال دوباره لایحه از سوی دولت در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از نمایندگان مجلس خواستارم که با نگاه دقیق حقوقی به موضوع ورود کنند و در صورت باقی ماندن ابهامات، لایحه را برای اصلاح و تکمیل اسناد پیوست به دولت بازگردانند. همچنین اعلان خطر می‌کنم که تصویب کنوانسیون می‌تواند در آینده مستمسک شود.

تهدید موقعیت حقوقی و امنیت ملی

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى گفت: تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف اسناد تکمیلی، می‌تواند در آینده به مستمسک حقوقی سایر کشور‌های ساحلی تبدیل شود و بر روند‌های امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه خزر اثرگذار باشد. هرگونه تصمیم درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید صرفاً بر مبنای منافع ملی، حقوق تاریخی ایران و ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شود و شتاب‌زدگی پرهیز شود.

وى افزود: از هرگونه نگاه سیاسی در این پرونده پرهیز شود. پیشنهاد می‌کنم دولت در نشست آینده سران کشور‌های ساحلی، اجرای تعهدات مربوط به تدوین و امضای موافقت‌نامه‌های تکمیلی را به طور رسمی از سایر کشور‌ها مطالبه کند و تنها پس از تکمیل این فرآیند، موضوع تصویب کنوانسیون در مجلس در دستور کار قرار گیرد تا منافع حفظ شود.

خديمى بيان كرد: مهم‌ترین موضوع این است که دولت یکی از اساسی‌ترین مسائل کنوانسیون، یعنی تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر را از متن لایحه کنار گذاشته و خواستار تصویب کنوانسیون بدون تعیین تکلیف این بخش شده است. تصویب کنوانسیون پیش از مشخص شدن حدود بستر و زیربستر، عملاً اهرم حقوقی جمهوری اسلامی ایران را کاهش می‌دهد.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى تصريح كرد: این کار امکان پیگیری مطالبات کشور در آینده را محدود می‌کند. این سند صرفاً یک توافق حقوقی نیست، بلکه موضوعاتی همچون قلمرو سرزمینی، آب‌های سرزمینی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و موقعیت راهبردی ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو لازم است با حساسیت بسیار بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق ما تامین شود.

چالش تقسیم منابع و جایگزینی معاهدات

وى افزود: یکی از مهم‌ترین ایراد‌های کنوانسیون را کنار گذاشتن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی عنوان کرده است. این معاهدات طی دهه‌های گذشته مبنای حقوقی رژیم دریای خزر بوده‌اند و کنار گذاشتن آن‌ها بدون آنکه جایگزینی با همان پشتوانه حقوقی ایجاد شود، می‌تواند موقعیت حقوقی ایران را دچار ابهام جدی و بی‌ثباتی کند.

خديمى عنوان كرد: همچنین در موضوع تعیین نشدن مرز‌های بستر و زیربستر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، برخلاف سه کشور شمالی خزر که اختلافات خود را تا حد زیادی حل کرده‌اند، مذاکرات میان این سه کشور همچنان ادامه دارد و با توجه به وجود منابع انرژی، از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار است و نباید نادیده گرفته شود.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى گفت: تصویب کنوانسیون می‌تواند مبنای حقوقی مطالبه سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای خزر را نیز با چالش مواجه کند و از این منظر نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر است. یکی دیگر از ایراد‌های کنوانسیون را ماده ۱۴ آن می‌دانم؛ ماده‌ای که امکان عبور خطوط لوله انتقال انرژی از بستر دریای خزر را فراهم می‌کند و می‌تواند خطرناک باشد.

خطرات ژئوپلیتیکی در انتقال انرژی

وى افزود: اجرای چنین بندی می‌تواند زمینه انتقال مستقیم نفت و گاز کشور‌های شرق خزر به بازار اروپا را فراهم سازد و بخشی از مزیت‌های ژئوپلیتیکی و ترانزیتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. نهایتا با اتکاء به مجموعه این ملاحظات، به عنوان یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه از نمایندگان مجلس خواهان ممانعت از تصویب خواهم بود.

خديمى عنوان كرد: در مورد شبهات، ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران هیچ مستند حقوقی در تاریخ معاهدات ندارد. در هیچ بند یا ماده‌ای از پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «سهم ۵۰ درصد» یا تقسیم متراژ ذکر نشده است. واژه «مشاع» در آن معاهدات به معنای حق استفاده مشترک از پهنه روی آب برای دریانوردی بود، نه تقسیم بستر دریا.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى بيان كرد: پیش از ۱۹۹۱، شوروی با بیش از ۷ هزار کیلومتر ساحل و ایران با حدود هزار کیلومتر ساحل، سهم جغرافیایی برابری در بستر نداشتند. همچنین خط فرضی آستارا-حسینقلی خان، خطی تحمیلی و یک‌جانبه از سوی شوروی در دهه ۱۹۶۰ بود که صرفاً برای محدوده اطلاعات پروازی و انتظامات داخلی شوروی استفاده می‌شد و ایران همیشه اعتراض کرده است.

وى افزود: در این کنوانسیون، با دیپلماسی فعال ایران، بند مربوط به پذیرش «رویه تاریخی» کلاً حذف شد تا این خط موهوم هیچ مبنای قانونی پیدا نکند. کنوانسیون خزر هیچ عدد، درصد یا خط مرزی برای بستر خزر تعیین نکرده است. اعداد مطرح‌شده حاصل محاسبات ریاضی بر روی خطوط ساحلی طبیعی است و بحث اصلی در بستر است.

خديمى تصريح كرد: در حالی که ۴ کشور شمالی بستر شمال خزر را تقسیم کرده‌اند، تحدید حدود بستر در جنوب خزر منحصراً منوط به توافق مستقل دوجانبه و سه‌جانبه بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است. بنابراین، باید تا زمان تکمیل این توافقات، از تصویب لایحه کنوانسیون که ابهامات زیادی دارد، به طور جدی خودداری لازم باشد.

انتهاى خبر/