به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» رضا غفاری کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت طرح صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ایران، واکنشی تاکتیکی به فشار ساختاری ناشی از تحریم‌ها و همزمانی راهبردی با ابتکارات بریکس است. این طرح که از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بدون تبدیل ارز خود به ریال، در پروژه‌های ارزآور سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی که در شرایط فشار شدید بر ریال مطرح شده است.

در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۲۸ هزار تومان رسیده، هدف این طرح می‌تواند جذب ارزهای سرگردان و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد باشد. همزمانی آن با تحرکات بریکس برای کاهش وابستگی به دلار نیز نشان می‌دهد ایران می‌کوشد زیرساخت مالی غیردلاری مورد نیاز برای همکاری‌های آتی با این بلوک را تقویت کند.

مزیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد بدون الزام به فروش آن با نرخ رسمی است. در شرایط بحران اعتماد، چنین سازوکاری می‌تواند بخشی از تقاضای سوداگرانه را جذب کند و ارز موجود خارج از چرخه رسمی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کند.

در شرایطی که صاحبان سرمایه به دلیل نوسانات شدید ریال و خطر مصادره تمایلی به سپرده‌گذاری ارز خود در سیستم بانکی ندارند، وعده بازگشت سرمایه به همان ارز اولیه می‌تواند مشوقی قوی باشد. با این حال، تحقق این مزیت به توان صندوق برای تأمین مالی پروژه‌هایی وابسته است که واقعاً ارزآور باشند.

اگر صندوق به جای محلی برای نگهداری ارز، به تأمین مالی پروژه‌های ارزآور اختصاص یابد، می‌تواند به تدریج به تقویت تراز پرداخت‌ها کمک کند. منطق این طرح با روندهای مورد تأکید بریکس نیز همخوانی دارد؛ روندی که بر استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های دلاری تأکید دارد.

بریکس در اجلاس اخیر خود بر گسترش تسویه با ارزهای محلی و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین مانند BRICS Pay تأکید کرده است. در همین چارچوب، صندوق ارزی ایران می‌تواند علاوه بر جذب ارز، زمینه‌ای برای شکل‌گیری زیرساخت مالی غیردلاری فراهم کند؛ مشروط بر اینکه ارتباط آن با پروژه‌های واقعی و مولد حفظ شود.

با این حال، صندوق‌های ارزی نمی‌توانند جانشین اصلاحات بنیادین اقتصادی شوند. رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه مزمن و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک همچنان از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز هستند و در نبود انضباط پولی، این ابزار تنها می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را تعدیل کند.

تجربه لیبی نیز نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت در صورت نبود حاکمیت شرکتی شفاف، می‌توانند به ابزار سوءمدیریت و فساد تبدیل شوند. در این کشور، بخشی از دارایی‌های مدیریت‌شده صندوق در پروژه‌هایی مانند ساختمانی ۷۲ میلیون دلاری در لندن قرار گرفت که یک دهه خالی مانده بود و عملاً ارزش خود را از دست داد.

از منظر اعتماد عمومی نیز چالش مهمی وجود دارد. تجربه تاریخی ایران از طرح‌هایی مانند حساب‌های ارزی و پیش‌فروش نفت نشان می‌دهد که نبود شفافیت کامل در مدیریت، نظارت مستقل و تضمین حقوق مالکیت می‌تواند چنین ابزارهایی را به محلی برای رانت و فساد یا مصادره غیررسمی تبدیل کند.

وعده بازگشت ارز، در صورتی که با محدودیت‌های اداری یا تغییر ناگهانی قوانین مواجه شود، می‌تواند اعتماد باقی‌مانده را نیز تخریب کند. بنابراین، موفقیت صندوق صرفاً به میزان ارز جذب‌شده وابسته نیست، بلکه به نحوه مدیریت، نظارت و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران نیز ارتباط مستقیم دارد.

در سطح ساختاری، این طرح ریشه مشکل، یعنی کسری مزمن بودجه دولت و ناترازی بانکی را حل نمی‌کند. انتقال ارز از دست مردم به پروژه‌هایی که در نهایت ارزآور نباشند، می‌تواند به جای تقویت اقتصاد، به اتلاف منابع ارزی منجر شود و هدف اولیه طرح را تضعیف کند.

در سطح ژئوپلیتیک نیز همزمانی صندوق با تهدیدات ترامپ علیه بریکس اهمیت دارد. این روند می‌تواند این پیام را به واشنگتن منتقل کند که ایران در حال نهادینه‌سازی سازوکارهای کاهش وابستگی به دلار است؛ هرچند بریکس رسماً به دنبال جایگزینی فوری دلار نیست و رویکردی تدریجی دارد.

ترامپ تهدید کرده است کشورهایی که «سیاست‌های ضدآمریکایی بریکس» را دنبال کنند، با تعرفه‌های اضافی مواجه خواهند شد. از این منظر، پیوند دادن صندوق ارزی ایران با سازوکارهای بریکس می‌تواند ابعاد ژئوپلیتیکی طرح را پررنگ‌تر کند و اهمیت سازوکارهای حفاظتی برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی را افزایش دهد.

راهکار پیشنهادی، عبور از مفهوم «صندوق جذب ارز» و حرکت به سمت «نهاد مالی توسعه‌ای شفاف با پیوند مستقیم به شبکه بریکس» است. در این مدل، تمرکز صرف بر جذب ارزهای خرد کنار گذاشته شده و صندوق به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی با شرکای بریکس متصل می‌شود.

در این چارچوب، بازدهی پروژه‌ها باید به ارزهای ملی یا سازوکارهای تسویه چندجانبه بریکس گره بخورد. همچنین برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، انتشار منظم گزارش‌های حسابرسی مستقل و تعیین سازوکار حل اختلاف خارج از دادگاه‌های دولتی ضروری است تا حقوق سرمایه‌گذاران شفاف‌تر و قابل اتکاتر باشد.

همزمان، ایران باید در مذاکرات بریکس بر طراحی «پروتکل‌های حفاظتی» برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی در کشورهای تحت تحریم تأکید کند. هدف از این سازوکار، کاهش خطر مصادره یا بلوکه شدن دارایی‌ها در سیستم مالی غرب و ایجاد پشتوانه نهادی برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی خواهد بود.

در نهایت، صندوق ارزی ایران در صورت برخورداری از شفافیت، نظارت مستقل، تضمین حقوق مالکیت و پیوند مستقیم با پروژه‌های ارزآور می‌تواند نقشی فراتر از مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز داشته باشد. اما بدون این الزامات، این صندوق تنها مسکنی موقت برای درد ارزی خواهد بود.

پیوند نهادی با شبکه بریکس نیز می‌تواند مسیر دیگری برای این طرح ایجاد کند؛ مسیری که در آن صندوق صرفاً محلی برای جذب ارز نباشد، بلکه به نهادی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی تبدیل شود. در غیر این صورت، مشکل ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا خواهد ماند.