حسین زندیه‌وکیلی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شورای عالی امنیت ملی، سیاست شهرداری اراک بر کاهش احکام باقی‌مانده تخریب و حرکت به سمت تبدیل این احکام به جریمه نقدی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این سیاست به بررسی‌های دقیق و کارشناسی نیاز دارد، اظهار کرد: احکام قطعی تخریب پس از ارزیابی تخصصی و در صورت تأیید شرایط و مغایرت‌های مربوطه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، امکان تبدیل شدن به جریمه نقدی را خواهند داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک با اشاره به اهداف این رویکرد افزود: کاهش تنش‌ها و پیامدهای اجتماعی ناشی از اجرای احکام تخریب، یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت شهری در اجرای این سیاست است.

زندیه‌وکیلی صیانت از دارایی‌ها، املاک و سرمایه‌های ملی و مردمی را از دیگر اهداف این تصمیم دانست و بیان کرد: جایگزینی راهکارهای اقتصادی بازدارنده می‌تواند ضمن حفظ سرمایه‌های موجود، زمینه برخورد مؤثر و قانونمند با تخلفات ساختمانی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اصولی پرونده‌های ساختمانی تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز باید در قالب یک روند ساختاریافته، کارشناسانه و واقع‌بینانه انجام شود تا ضمن رعایت ضوابط قانونی، پرونده‌های باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف شوند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک با بیان اینکه این رویکرد سابقه قانونی دارد، گفت: تبدیل احکام تخریب به جریمه نقدی، سیاستی تازه و بی‌سابقه نیست و نمونه مشابه آن پیش‌تر در قالب ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اجرا شده است.

زندیه‌وکیلی از متقاضیان و مشمولان این طرح خواست در ابتدای بازه زمانی اجرای آن برای تعیین تکلیف و تسویه پرونده‌های خود اقدام کنند و خاطرنشان کرد: موکول کردن این موضوع به روزهای پایانی سال، روند رسیدگی به پرونده‌ها را با تراکم و کندی مواجه می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: مراجعه به‌موقع مشمولان، امکان بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود روند ساماندهی تخلفات ساختمانی با سرعت و نظم بیشتری پیش برود.

انتهای خبر/