به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از «نار خبر» حسن کبیرزاده روز چهارشنبه در همایش شهرداران استان مرکزی که در شهر ساوه برگزار شد، با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای تأمین مالی شهرداری‌ها گفت: کاهش منابع دولتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی، مدیریت شهری را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و در چنین شرایطی، اتکای صرف به درآمدهای سنتی دیگر پاسخگوی نیاز شهرها نیست.

وی افزود: منابع درآمدی شهرداری‌ها عمدتاً از محل عوارض شهری و کمک‌های دولتی تأمین می‌شود، اما این منابع طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و با توجه به نرخ تورم، حتی کفاف هزینه‌های جاری را نیز نمی‌دهد؛ از این‌رو، استفاده از ابزارهایی همچون تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم شهری باید به‌عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار شهرداری‌ها قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان مرکزی گفت: این استان با برخورداری از توانمندی‌های صنعتی، معدنی و گردشگری، از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها در حوزه مدیریت شهری، مستلزم منابع پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

کبیرزاده ادامه داد: در استان مرکزی تاکنون از محل تسهیلات و منابع حمایتی، پروژه‌های کوچک‌مقیاس و سرمایه‌گذاری‌های محلی متعددی در حوزه‌های گردشگری، تفریحی، جایگاه‌های سوخت و طرح‌های عمرانی به اجرا درآمده که نتایج قابل قبولی به همراه داشته است.

وی از پرداخت حدود چهار میلیارد تومان تسهیلات به شهرداری‌ها خبر داد و افزود: در قالب تفاهم‌نامه منعقدشده با بانک شهر، منابع کشوری و استانی با دوره بازپرداخت ۶۰ تا ۸۰ ماهه پیش‌بینی شده تا شهرداری‌ها بتوانند پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را بدون تحمیل فشار مالی مضاعف اجرا کنند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان شهرداری‌ها با اشاره به چالش‌های جذب سرمایه‌گذار در حوزه شهری تصریح کرد: بی‌ثباتی مدیریتی و تغییر رویکردها از جمله موانع جدی سرمایه‌گذاری است و پروژه‌های شهری نباید محدود به یک دوره مدیریت باشند، بلکه قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تداوم اجرای طرح‌ها در دوره‌های بعدی نیز تضمین شود.

وی همچنین اعتمادسازی را یکی از ارکان اصلی جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: شفافیت در مقررات، تدوین بسته‌های تشویقی روشن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند در پروژه‌های شهری را فراهم کند.

کبیرزاده در پایان با اشاره به سهم‌بندی قانونی منابع خاطرنشان کرد: طبق قانون، ۷۰ درصد منابع به شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۳۰ درصد به شهرداری‌های ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر اختصاص می‌یابد و شهرداران موظف‌اند با مطالعه دقیق دستورالعمل‌های اجرایی، نسبت به تکمیل فرم‌های پروژه‌های کوچک‌مقیاس اقدام کنند تا این منابع به شکل بهینه در مسیر توسعه شهری هزینه شود.

انتهای خبر/