خرید و فروش پروژه‌های مسکن ملی امکان ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» قدرت الله ابک، عصر امروز در قرارگاه مسکن استان مرکزی گفت: در همان روزهای اولیه‌ای که به استان آمدم از پروژه ملی ۸۱۰۰ واحدی بازدید به عمل آوردم و بالغ به ده‌ها جلسه با مسئولان استانی و کشوری در خصوص این پرژه عظیم ملی برگزار کرده‌ایم.

وی در خصوص کند حرکت کردن پیمانکاران این پروژه تعیین تکلیف خواهند شد بیان کرد: اگر پیمانکاران به تعهدات خود عمل نکرده باشند طبق فرآیند قانونی با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد و حتی اگر لازم باشد از پیمانکاران این پرژه جدا می‌شویم.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری مرکزی عنوان کرد: موارد مانند آورده‌های متقاضیان و آورده‌های بانکی بایستی برای رشد وضعیت پرژه تعیین تکلیف شود، جلساتی که با ابراهیمی نماینده مردم اراک انجام شد مقرر شد که اگر توانستیم به صورت قرض الحسنه از صندوق ملی اعتباراتی دریافت کنیم تا میزان آورده متقاضیان کمتر و پرداختی متقاضیان در فاصله‌های طولانی‌تری انجام شود.  

ابک افزود: قانون جهش تولید مسکن وجود دارد و نسبت به قانون تکلیف داریم و اگر تکلیف خود را انجام ندهیم باید به مردم پاسخ دهیم، فرآیند مشخص است و دستگاه‌های نظارتی بالا سری از مدیران ارشد استانی جواب می‌خواهند.

وی در خصوص اوقافی بودن این مکان تصریح کرد: شهر اراک شرایط خاص دارد و در زمان قبل زمین دولتی به زمین اوقافی رسیده شده است ولی بایستی دولت به زمینی که داخل محدوده است، خدمات شهری ارائه دهد، قرارداد بین ما و پیمانکار مشخص هست و در این قرارداد زمان‌بندی برای تکمیل پرژه قید شده است.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری مرکزی با تاکید بر اینکه مردم دولت را می‌شناسند اظهار کرد: دولت با این میزان دغدغه، به نمایندگی از مردم مسئول شده تا مسکن افراد ضعیف جامعه را بسازد، هر گروهی از متقاضیان ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی که خواستند ما می‌توانیم ساخت واحد را به خودشان واگذار کنیم تا واحد را افراد متقاضی تکمیل کنند و بسازند، همچنین هر متقاضی که از این پروژه درخواست کند می‌توانیم در شهر جدید امیرکبیر زمین ویلایی تحویل بگیرد.

ابک با اشاره به اینکه بین مسئولان مسکن و پیمانکار، نظام فنی اجرایی کشور حاکم است و گفت: امروز تصمیم‌گیری می‌کنیم در خصوص کوتاهی پیمانکار چه کار کنیم، متقاضیان پروژه، نماینده‌ای را به استانداری معرفی کنند تا ریشه‌یابی شود آیا جرائم طبق قانون است یا نه، لذا این قول را به تمام متقاضیان پرژه خواهیم داد که تمام اسناد مالی را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: تمام شهرداری‌های کشور در پروژه‌های نهضت ملی همراهی می‌کنند و ضرورت دارد شهرداری اراک نیز در این پروژه با تمام امکانات برای مردم ورود و همراهی کند. در خصوص دهک‌های کم برخوردار نیز متولی دهک باید مبالغ آنها را واریز کند.

ابک تصریح کرد: خرید و فروش در پروژه‌های مسکن ملی امکان ندارد چون هدف این است مردم صاحب خانه شوند. برنامه زمان‌بندی جبرانی پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی امروز مشخص می‌شود و ما به صورت ماهانه گزارش کار خواهیم داد. اگر پیمانکار زمان را از ما بگیرد، با او برخورد قانونی خواهم کرد چراکه زمان، آفت تمام مسائل ایجاد شده است.

انتهای پیام/