به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» حسن قمری بعد از ظهر امروز در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با محوریت تقویت سه‌جانبه‌گرایی که در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به چالش کمبود نیروی ماهر در استان تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای آموزش‌های مهارتی آغاز شده و بسیاری از واحدهای تولیدی خواستار تربیت نیروی متخصص هستند که می‌تواند آینده تولید و اشتغال استان را تضمین کند.

 گفت: قانون چراغ راه همه؛ چه در مطالبه حقوق کارگران و چه در حل مشکلات کارفرمایان است.

وی با اشاره بر شرایط دشوار اقتصادی کشور و موضوع جنگ اقتصادی افزود: این جنگ نه تنها کارفرما، بلکه کارگر و عموم مردم را تحت تأثیر قرار داده است که فشار تحریم‌ها واقعیتی انکارناپذیر است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: اگر چنین تحریم‌هایی بر هر کشور دیگری اعمال می‌شد، شاید چندین بار حکومت آن کشور تغییر کرده بود، اما در ایران مردم با باور و اعتقاد راسخ به حفظ کشور ایستادگی کرده‌اند. 

قمری عنوان کرد: سخت‌کوشی مردم ایران عامل اصلی تنوع و گستردگی صنایع در این منطقه است. کمتر استانی را می‌توان یافت که جامعه کارگری و کارفرمایی آنها تا این حد برای تولید و سازندگی کشور تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار جلساتی با تشکل‌های کارگری برگزار شده است؛ جلساتی که پیش‌تر سابقه نداشت. این چندمین نشست با نمایندگان کارگری است و نظرات آنان شنیده شده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته است. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: کمیسیون کارگری، شورای تأمین و اداره کل کار استان در راستای تقویت روحیه سه‌جانبه‌گرایی، ایجاد و احیای تشکل‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.  

قمری با اشاره به آمار تشکل‌های کارگری در ساوه تأکید کرد: هشت تشکل فعال وجود دارد، هرچند برخی کارفرمایان نسبت به تشکیل این نهادها موضع‌گیری منفی داشته‌اند که باید این ذهنیت اصلاح شود و ایجاد تشکل‌ها همراه با آموزش‌های لازم باشد تا اهداف واقعی آن‌ها محقق گردد. 

وی افزود: استفاده از اهرم‌های قهری نتیجه‌بخش نیست و باید ذهنیت‌ها تغییر کند که مدیرعاملی خواسته بود مانع شکل‌گیری تشکل شود که این طرز فکر با اصلاح روش‌ها قابل تغییر است.  

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به موضوع کانون‌ها گفت: این نهادها عملاً بدون حمایت مالی باقی مانده‌اند و باید در دستور کار قرار گیرد که دولت یا نهادهای مرتبط، پشتیبانی لازم را فراهم کنند که برخی معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات قانونی وجود دارد که با آموزش و آگاهی‌بخشی می‌توان از آن‌ها بهره برد.  

انتهای خبر/