سجاد اشتری در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در رابطه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسانده و در قالب «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» ابلاغ شده است، تمامی مراکزی که قصد دارند به هر نحو با کودکان زیر هفت سال فعالیت آموزشی یا پرورشی داشته باشند، ملزم هستند مجوز فعالیت خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، یک بازه زمانی ۶ ماهه برای مراکزی که پیش‌تر از سایر نهادها و سازمان‌ها مجوز گرفته بودند تعیین شد تا بتوانند مدارک و مجوزهای پیشین خود را در فرآیند جدید تطبیق دهند و مجوز رسمی این سازمان را دریافت کنند.

فعالیت مراکز بدون مجوز، فاقد اعتبار است

سرپرست اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با توجه به مکاتباتی که میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت انجام شد، فعالیت مراکزی که از این سازمان مجوز نگرفته باشند، غیرقانونی تلقی شده و عملاً فاقد اعتبار خواهند بود.

اشتری عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته به دلیل اینکه هنوز همه ساز و کارها به‌طور کامل اجرا نشده بود، با مراکز بدون مجوز همراهی شد و مانع فعالیت آنان نشدند؛ اما طبق تأکید سازمان، از ابتدای مهرماه سال تحصیلی جدید، ادامه فعالیت مراکز فاقد مجوز مجاز نخواهد بود و با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند دریافت مجوز برای مراکزی که در موعد مقرر اقدام کرده بودند، ساده‌تر بود و بیشتر در قالب تطبیق مدارک و چند آزمون و تأییدیه انجام می‌شد. اما مراکزی که تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، باید از ابتدا وارد سامانه درگاه ملی مجوزها شوند و کلیه مراحل قانونی صدور مجوز را طی کنند. بدین این ترتیب دیگر فرصت تطبیق گذشته وجود ندارد و مسیر اخذ مجوز باید به‌صورت کامل انجام شود. تاکنون نیز وزارت آموزش و پرورش یا سایر مراجع، مصوبه جدیدی برای تمدید این فرصت صادر نکرده‌اند.

افزایش هزینه‌ای در کار نیست 

سرپرست اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های خانواده‌ها این است که تغییر فرآیندها بر شهریه یا ظرفیت مراکز تأثیر بگذارد. مسئولان در این خصوص توضیح داده‌اند که از نظر شهریه، تغییری ایجاد نخواهد شد و افزایش هزینه‌ای در کار نیست.  

اشتری در ادامه تأکید کرد: ظرفیت مراکز نیز در حال حاضر پاسخگوی نیاز نوآموزان است و هیچ کودکی بدون فضا باقی نخواهد ماند. تنها در برخی مناطق که ظرفیت کمتر از پانزده نفر در نظر گرفته شده بود، امکان افزایش ظرفیت تا حدود بیست نفر وجود دارد که آن هم به شکل محدود خواهد بود.

وی گفت: از سوی دیگر، والدین حق دارند نسبت به کیفیت و امنیت مراکزی که فرزندان خود را به آن‌ها می‌سپارند، اطمینان داشته باشند. برای همین سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک لیست مراکز مجاز را تهیه و به مناطق آموزش و پرورش ارسال کرده است. این فهرست پس از طی مراحل قانونی، از طریق کانال‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش خاطر نوآموزان خود را در مراکز معتبر ثبت‌نام کنند.

سرپرست اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان، مسئولان تأکید کرده‌اند که هدف اصلی این تغییرات، ساماندهی مراکز مرتبط با کودکان زیر هفت سال و ایجاد محیطی ایمن، استاندارد و شاد برای همه فرزندان کشور است.

انتهای خبر/