نرخ ارز در واقع شاهرگ اقتصاد است. وقتی نوسان دارد، تقریباً همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قیمت دارو، کالاهای اساسی مانند روغن و برنج، قطعات خودرو و لوازم خانگی بلافاصله افزایش می‌یابد. حتی تولیدکنندگان داخلی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات، وابسته به واردات هستند و هر نوسان ارزی، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را بالا می‌برد. برای حل این مشکل باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها به‌صورت هماهنگ اجرا شود؛ از جمله کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت درآمدهای پایدار داخلی مثل مالیات و نیز ساماندهی بازار ارز. اما ثبات پایدار زمانی حاصل می‌شود که تورم مهار و اعتماد عمومی به اقتصاد ملی بازگردانده شود.

تداوم ارز ترجیحی باعث پایین‌تر ماندن قیمت برخی کالاهای اساسی و دارو می‌شود، اما کسری بودجه سنگین، رانت‌های کلان و انحراف منابع را در پی دارد. در مقابل، حذف هدفمند ارز ترجیحی می‌تواند به آزادسازی منابع ارزی عظیم برای تولید، کاهش فساد و شفافیت اقتصادی منجر شود؛ ولی نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای حیاتی و فشار بر اقشار ضعیف وجود دارد.

در این مورد با تعدادی از نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی گفتگو به عمل آمده که به شرح زیر است.

سیاست حذف ارز ترجیحی اقتصاد را تقویت می‌کند

ولی‌الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: این تصمیم در صورت اجرای صحیح می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد منجر شود که برای موفقیت آن، تمرکز بر افزایش تولید داخلی موثر است.

وی با اشاره به سابقه ارز ترجیحی بیان کرد: در سال‌های گذشته ارز ترجیحی به برخی نهاده‌ها و کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یافت و دولت موظف بود سالانه منابع قابل‌توجهی را برای این منظور در نظر بگیرد. اما در عمل، بخش قابل توجهی از این ارزها در محل واقعی خود هزینه نمی‌شد و همین موضوع باعث می‌شد با وجود تخصیص ارز ارزان، همچنان شاهد گرانی کالاها در بازار باشیم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بررسی‌های تیم اقتصادی دولت نشان داد که تخصیص ارز در ابتدای زنجیره، یعنی به واردکننده یا تولیدکننده، لزوماً منجر به ارزان شدن کالا برای مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت به جای پرداخت ارز ترجیحی، حمایت را به انتهای زنجیره یعنی مردم منتقل کند تا یارانه مستقیماً به دست مصرف‌کننده برسد.

بیاتی با بیان اینکه این سیاست نوعی جراحی اقتصادی محسوب می‌شود تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به نفع اقشار کم‌درآمد باشد اما اجرای آن کار ساده‌ای نیست. در صورت ضعف در تأمین کالاهای اساسی یا نظارت ناکافی، فشار تورمی می‌تواند اقشار آسیب‌پذیر را با مشکلات جدی مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، افزایش نقدینگی در دست مردم و هجوم تقاضا به بازار کالاهای اساسی است که ممکن است به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی است اما دولت باید با مدیریت بازار و تقویت تولید داخلی، از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.

بیاتی بیان کرد: کشور در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی ظرفیت‌های بالایی دارد اگر دولت با مشوق‌های مؤثر از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، می‌توان وابستگی به واردات را کاهش داد و آثار تورمی را کنترل کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس نیز در جریان بررسی بودجه و سایر لوایح مرتبط، این موضوع را به‌دقت دنبال می‌کند و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، این اصلاح اقتصادی به نتیجه مطلوب برسد و دولت از این مسیر سربلند بیرون بیاید.

حمایت معیشتی دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی

سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی به‌خودی‌خود موضوعی است که تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر ضرورت آن اتفاق‌نظر دارند چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این ارز بیش از آنکه به نفع مردم باشد به جیب دلالان و واسطه‌گران رفته و سهم واقعی مصرف‌کننده نهایی از آن بسیار ناچیز بوده است.

وی افزود: با این حال، حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصادی کشور که مردم با مشکلات معیشتی و فشارهای تورمی متعددی روبه‌رو هستند، نیازمند اجرای بسیار دقیق، هماهنگ و حساب‌شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر این اقدام بدون مدیریت صحیح انجام شود، قطعاً تورمی که از محل حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌شود، بسیار بیشتر از میزان یارانه‌ای خواهد بود که دولت قصد دارد به ازای هر نفر پرداخت کند.

جمالیان تصریح کرد: نگرانی اصلی ما این است که دولت نتواند این فرآیند را به‌درستی مدیریت کند و در نتیجه، افزایش قیمت کالاهای اساسی از میزان حمایتی که به مردم می‌شود پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، مردم عملاً متضرر خواهند شد و فشار مضاعفی به سبد معیشت خانوارها وارد می‌شود موضوعی که جامعه امروز توان تحمل آن را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر این طرح، دولت باید ساز و کاری فراهم کند که کالاهای اساسی با کمترین میزان واسطه‌گری به دست مردم برسد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه دارو تاکنون تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است، اما اگر قرار باشد دارو نیز مشمول این سیاست شود، حتماً باید بودجه کافی در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و پرداختی مردم مطابق قانون و در حد مشخص باقی بماند تا افزایش قیمت دارو به‌طور مستقیم از جیب مردم برداشت نشود.

جمالیان درباره سایر کالاهای اساسی مانند نان، روغن و اقلام خوراکی مطرح کرد: دولت باید یا مانع از افزایش قیمت این کالاها در طول سال شود، یا در صورت بروز تورم، یارانه پرداختی به مردم را متناسب با آن افزایش دهد. همچنین باید نظارت جدی بر زنجیره تأمین از تولیدکننده یا واردکننده تا مصرف‌کننده اعمال شود تا دلالان و واسطه‌ها باعث افزایش مجدد قیمت‌ها نشوند.

وی خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که دولت برای این طرح در نظر گرفته، به نظر می‌رسد کفایت لازم را نداشته باشد. دولت باید قیمت‌های واقعی را مبنا قرار دهد و با محاسبات دقیق کارشناسی، منابع کافی را تأمین کند چرا که کالاهای اساسی مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است و نباید فشار آن بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحمیل شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم شریف کشور با دغدغه‌های جدی نسبت به گرانی و بی‌ثباتی نرخ ارز، خواستار توجه فوری دولت به مشکلات معیشتی هستند. مطالبه اصلی آنان، آغاز گفتگوی مستقیم و شفاف میان مسئولان و معترضان است تا صدای واقعی جامعه شنیده شود.

رساندن یارانه به جامعه هدف با حذف ارز ترجیحی

محمد بیات نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان معترضین مطالبه‌گر و اغتشاشگران گفت: باید مرز روشنی میان این دو گروه قائل شد که اصناف و بازاریان کشور همواره در بزنگاه‌های تاریخی، از جمله در دوران جنگ تحمیلی، در کنار نیروهای نظامی و امنیتی حضور داشته و نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

وی افزود: اگر امروز این قشر مطالبه‌ای حقی دارند، وظیفه مسئولان است که در میان آنان حاضر شوند، سخنان آنها را بشنوند، اقناع‌سازی کنند و در مواردی که امکان اجرای خواسته‌ها وجود دارد، تسهیل‌گری نمایند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتراض‌های صنفی و اقتصادی که ریشه در مطالبات واقعی دارند، باید از فعالیت‌های مزدورانه و اغتشاشگرانه جدا دیده شوند و برخورد قاطع صرفاً متوجه کسانی باشد که امنیت و آرامش جامعه را هدف گرفته‌اند.

بیات با اشاره بر اهمیت گفتگو با معتمدین محلی، رؤسای اصناف و اتحادیه‌ها تأکید کرد: جلسات متعدد و متفاوت باید با این افراد برگزار شود تا مشکلات و دغدغه‌های آنان شنیده و بررسی گردد. در این مسیر، دولت و مجلس باید بسترهای لازم را برای حل مشکلات فراهم کنند و در مواردی که قابلیت اجرایی وجود دارد، حمایت‌های لازم را ارائه دهند.

وی در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: این اقدام بدون اطلاع کامل مجلس و به‌صورت ناگهانی در آئین‌نامه‌ها اعمال شد که در جریان بررسی بودجه، کلیات لایحه یک بار رد و بار دیگر تصویب شد و در جداول پیوست نوع ارزی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد مشخص گردید. با این حال، آزادسازی ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مردم شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت هدف خود را رساندن یارانه به جامعه هدف عنوان کرده، اما در عمل بخش زیادی از این حمایت‌ها به دست واسطه‌ها رسیده و انحراف از معیار ایجاد کرده است که مردم یک بار به دلیل تورم و بار دیگر به دلیل آزادسازی ارز ترجیحی متضرر شده‌اند.

بیات با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت باید مراقبت بیشتری در اجرای سیاست‌ها داشته باشد که در این نشست توضیحات لازم ارائه شد و بر ضرورت نظارت دقیق بر واردات و توزیع کالاهای اساسی تأکید گردید.

وی ادامه داد: باید با احتکارکنندگان کالاهای اساسی برخورد جدی کرد و از ظرفیت نیروهای بسیج و بازرسان افتخاری برای تقویت نظارت استفاده شود. 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: تعداد نیروهای نظارتی موجود بسیار محدود است و باید خلا موجود با بهره‌گیری از نیروهای مردمی جبران گردد. این اقدام می‌تواند ضربه‌ای جدی به شبکه‌های احتکار وارد کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

به گزارش «دیار آفتاب» حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت، فشار معیشتی به وجود می‌آورد اما اگر سیاست‌های مالی و پولی با جدیت ادامه یابد و تولید داخلی تقویت شود، می‌توان شاهد کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارها بود. در بلندمدت، چشم‌انداز ایران روشن است؛ کشور ما ظرفیت‌های عظیمی در نیروی جوان، منابع طبیعی و بازار داخلی دارد. چرخش اقتصاد از نفت‌محور به دانش‌محور کلید رسیدن به ثروت و عدالت پایدار است.

با همکاری مردم، تشکل‌های کشاورزی و بخش خصوصی، نه‌تنها ثبات بازار حفظ می‌شود، بلکه عدالت در توزیع نهاده‌ها محقق و رانت‌های گذشته برای همیشه حذف خواهد شد.

انتهای خبر/