یک كارشناس مسائل اقتصادى استان مركزى:
مقاومت اقتصادی مستلزم ایجاد یک نظام اقتصادی است
یک كارشناس مسائل اقتصادى استان مركزى گفت: بر اساس تحلیلهای ارائه شده، دستیابی به مقاومت اقتصادی مستلزم ایجاد یک نظام اقتصادی است که همزمان از انعطافپذیری ساختاری، انسجام نهادی و ثبات محیط کلان بهرهمند باشد.
رضا غفارى در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادى پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» گفت: در ادبیات اقتصاد مقاومتی، یکی از بنیانهای اصلی پایداری نظام اقتصادی، کاهش شکنندگی ساختار تولید، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و تقویت ظرفیت درونزای رشد است.
این كارشناس مسائل اقتصادى استان مركزى بيان كرد: پژوهشهای داخلی مانند گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و مطالعات منتشرشده در فصلنامه «پژوهشهای اقتصادی» نشان میدهد که اقتصادهایی که وابستگی بالاتری به تکمحصول یا تکمنبع درآمد دارند، در مواجهه با شوکهای بیرونی، اعم از شوکهای قیمتی، تحریمی یا مالی، با نوسانهای شدیدتری روبهرو میشوند.
وى افزود: از این منظر، مقاومت اقتصادی در معنای علمی آن به افزایش انعطافپذیری ساختارها و کاهش آسیبپذیری سیستم اشاره دارد؛ مفهومی که در ادبیات بینالملل با عنوان economic resilience شناخته میشود و در پژوهشهای بانک مرکزی ایران نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
غفارى اظهار كرد: در کنار بنیانهای ساختاری، نقش سرمایه اجتماعی، کاهش تعارضات درونی و انسجام گروهی در تقویت شاخصهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در شرایطی که هزینههای مبادله به دلیل بیاعتمادی، نبود هماهنگی یا چندگانگی تصمیمگیری افزایش مییابد، بهرهوری کاهش پیدا کرده و سرعت واکنش اقتصاد به فرصتها کند میشود.
كارشناس مسائل اقتصادى استان مركزى عنوان كرد: بنابراین، وحدت در معنای اقتصادی آن معادل «هماهنگی نهادی، همسویی سیاستهای بخشی، و کاهش اصطکاک میان بازیگران اقتصادی است؛ عواملی که بنا بر گزارشهای سازمان برنامه و بودجه سهم معناداری در بهبود کارایی سیاستهای کلان دارند.
وى افزود: از سوی دیگر، امنیت اقتصادی نشان میدهد که ثبات در محیط کلان شامل ثبات قیمتها، پیشبینیپذیری سیاستها، و کاهش ریسکهای سیستماتیک شرط لازم برای جذب سرمایه، رشد تولید و توسعه صادرات است. بر اساس این مطالعات، هر زمان شاخصهای ریسک کلان کاهش یابد، نرخ سرمایهگذاری خصوصی با یک وقفه زمانی بهبود پیدا کرده و رشد بخشهای مولد شتاب میگیرد.
غفارى گفت: در نتیجه، ارتباط میان امنیت و مقاومت اقتصادی از جنس یک رابطه ساختاری است، هرچه محیط امنتر و پیشبینیپذیرتر باشد، اقتصاد ظرفیت بیشتری برای تابآوری در برابر شوکها و حرکت به سمت رشد پایدار خواهد داشت.
كارشناس مسائل اقتصادى استان مركزى بيان كرد: بر اساس تحلیلهای ارائه شده، دستیابی به مقاومت اقتصادی مستلزم ایجاد یک نظام اقتصادی است که همزمان از انعطافپذیری ساختاری، انسجام نهادی و ثبات محیط کلان بهرهمند باشد. این امر، با کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی و تسهیل سرمایهگذاری و رشد بخشهای مولد، امکان تحقق پایداری و توسعه اقتصادی را فراهم میآورد.
انتهاى خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!