بازرس کل استان مرکزی خبر داد:
بازگشت ۱.۳ میلیون دلار با گزارش دانشجویان خارجی
بازرس کل استان مرکزی گفت: در پروندهای با موضوع تحصیل غیرقانونی حدود ۳ میلیون دلار در یکی از دستگاههای دولتی، تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق دولت بازگردانده شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» حسین افضلی امروز صبح در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای مشمول نظارت را بر عهده دارد.
وی افزود: اقدامات نظارتی این سازمان در قالب بازدیدهای سرزده و بازرسیهای برنامهای، موردی و فوقالعاده انجام میشود و گزارشهای مردمی، شکایتها و بررسیهای کارشناسی از مبانی تشکیل پروندههای بازرسی هستند.
بازرس کل استان مرکزی با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در سال گذشته ۲۷۵ فقره بازرسی انجام شد که ۲۳۹ مورد آن، بازرسی موردی بود. همچنین ۶۰ فقره از بازرسیها در ایام جنگ و با محوریت بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی انجام شد.
افضلی ادامه داد: از مجموع این بازرسیها، ۱۲ فقره به تشکیل پرونده کیفری و ۲۱ فقره به تشکیل پرونده تخلفات اداری منتهی شد و سایر موارد نیز با ارائه گزارشهای اصلاحی و پیشنهاد به دستگاههای اجرایی پیگیری شد.
وی تصریح کرد: پیشنهادهای سازمان بازرسی برای دستگاههای اجرایی الزامآور است و اجرا نکردن آنها ضمانت اجرای قانونی دارد.
ثبت ۴۸۸ شکایت و گزارش فساد در استان
بازرس کل استان مرکزی گفت: در سال گذشته ۴۸۸ شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه اینترنتی و تلفنی ۱۳۶ دریافت شد و ۳۲ جلسه ملاقات مردمی نیز برگزار کردیم.
افضلی افزود: بخشی از شکایتها خارج از صلاحیت سازمان بازرسی است؛ برای نمونه، اختلافات شخصی درباره مالکیت باید در مراجع قضایی رسیدگی شود، اما گزارشهای مرتبط با عملکرد دستگاههای اجرایی بررسی و در صورت ضرورت به تشکیل پرونده منتهی میشود.
وی با اشاره به یکی از پروندههای مالی کشفشده گفت: در یکی از دستگاههای دولتی، پروندهای با موضوع تحصیل حدود سه میلیون دلار توسط برخی کارکنان تشکیل شد که تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از این وجوه به صندوق دولت بازگردانده شده است.
بازرس کل استان مرکزی افزود: بیش از ۷۰۰ هزار دلار وجه نقد از متهم کشف و به دستگاه مربوط تحویل داده شد. بخشی از وجوه نیز به املاک و خودروهای لوکس تبدیل شده بود که این داراییها شناسایی و توقیف شدند.
افضلی درباره چگونگی شناسایی این موضوع بیان کرد: آغاز این پرونده، گزارش دو دانشجوی خارجی، یکی عراقی و دیگری لبنانی، در جلسه ملاقات مردمی بود. این افراد برای پیگیری درخواست دیگری مراجعه کرده بودند و برای دریافت دقیق توضیحات آنها از مترجم کمک گرفتیم.
وی ادامه داد: این دو دانشجو در میان صحبتهای خود به انحرافی در پرداختها اشاره کردند. همین موضوع توجه ما را جلب کرد و با پیگیری آن، به پرونده حدود سه میلیون دلاری رسیدیم.
بازرس کل استان مرکزی تصریح کرد: گزارشهای مردمی میتواند به شناسایی تخلفات مهم منتهی شود؛ در این پرونده نیز یک گزارش ساده، زمینه بررسی و بازگرداندن بخشی از وجوه به دولت را فراهم کرد.
افضلی با اشاره به روند رسیدگی گفت: تاکنون دو نفر در این پرونده دستگیر شدهاند و تعدادی از افراد نیز به سیستم قضایی معرفی و احضار شدهاند. پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی افزود: تحقیقات این پرونده برای چند ماه بهصورت پنهان انجام شد و امکان اطلاعرسانی همزمان با بررسیها وجود نداشت؛ زیرا انتشار زودهنگام جزئیات میتوانست روند تحقیقات را تحت تأثیر قرار دهد.
بازرس کل استان مرکزی درباره استفاده از وجوه بازگشتی اظهار کرد: با پیگیری بازرسی و همراهی دستگاه مربوط، بخشی از این منابع برای خرید تجهیزات درمانی اختصاص یافته و تأمین تجهیزات در حال انجام است تا مردم از آن بهرهمند شوند.
وی افزود: با پیگیری بازرسی و همراهی دستگاه مربوط، بخشی از وجوه بازگشتی برای تأمین تجهیزات درمانی اختصاص یافته و خرید دستگاه سیتیاسکن برای استفاده درکمیجان در حال پیگیری است.
لغو واگذاری ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی
بازرس کل استان مرکزی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه اراضی گفت: در یک فقره، واگذاری ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی به دلیل رعایت نشدن شرایط قانونی لغو شد و زمین به دولت بازگشت.
افضلی افزود: پنج فقره فسخ واگذاری به مساحت مجموعاً ۲۸ هکتار نیز انجام شد و ۵۰ مورد ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در برخی واگذاریها، اصل واگذاری قانونی بود، اما افراد بیش از محدوده مجاز تصرف کرده بودند. در این زمینه، ۹ مورد تصرف مازاد به مساحت ۱۳۶ هکتار شناسایی و اراضی به دولت بازگردانده شد.
بازرس کل استان مرکزی همچنین از ورود بازرسی به روند توزیع بیش از سه هزار تن روغن خوراکی خبر داد و گفت: منشأ این موضوع در تهران بود، اما توزیع از طریق یکی از شرکتهای استان انجام میشد. پرونده تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد؛ بنابراین اعلام جزئیات بیشتر به مشخص شدن نتیجه رسیدگی موکول میشود.
افضلی با اشاره به ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بیان کرد: در بررسی عملکرد دستگاه ناظر مشخص شد حجم گستردهای از مسئولیت تعیین تکلیف اراضی بر عهده یک نیرو قرار گرفته است. موضوع کمبود نیروی انسانی برای تقویت نظارت به وزارتخانه منعکس شد.
کاهش ۳۷ میلیارد تومانی هزینه محوطهسازی زمینهای مسکن ملی
بازرس کل استان مرکزی درباره اقدامات انجامشده در شهر جدید امیرکبیر گفت: با بررسی قراردادهای محوطهسازی، هزینه هر مترمربع از حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
افضلی افزود: اصلاح یکی از این قراردادها، ۳۷ میلیارد تومان به نفع متقاضیان تمام شد و سهم کاهش هزینه برای هر واحد حدود ۱۶۰ میلیون تومان بود.
وی ادامه داد: در شرکت عمران نیز برخی افراد با اتهاماتی از جمله جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرا معرفی شدند و وجوه تحصیلشده به شرکت بازگردانده شد. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
بازرس کل استان مرکزی با انتقاد از تعداد جلسات شورای مسکن استان اظهار کرد: بر اساس تکلیف موجود، این شورا باید هر ماه تشکیل جلسه دهد، اما در شش ماه نخست سال تنها دو جلسه برگزار شده بود.
افضلی تصریح کرد: با توجه به مشکلات متقاضیان مسکن ملی در اراک، مهاجران و امیرکبیر، تشکیل منظم جلسات ضروری است و حتی برگزاری دو جلسه در ماه نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تعیین قیمت نهایی واحدهای تکمیلشده از موضوعاتی است که باید در شورای مسکن استان تصویب شود. تأخیر در تصمیمگیری، به زیان مردم است و در این زمینه مکاتبات و تذکرات لازم انجام شده است.
درصد قصور دستگاهها در پرونده پل بسیج هنوز مشخص نیست
بازرس کل استان مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره پل بسیج اراک گفت: پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد و تعیین سهم مسئولیت دستگاهها نیازمند دریافت اسناد، بررسی مجوزها، کارشناسی و اخذ پاسخ دستگاههای مرتبط است؛ بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان درصد قصور اعلام کرد.
افضلی افزود: پس از بررسی این موضوع، راه و شهرسازی و شهرداری ملزم شدند برای تمام پلهای سطح شهر اراک شناسنامه فنی تهیه کنند تا ایرادات احتمالی شناسایی و اقدامات مقاومسازی پیش از بروز مشکل انجام شود.
وی ادامه داد: در ابتدا بحث تخریب کامل پل مطرح بود، اما با ورود بازرسی، موضوع مقاومسازی مورد توجه قرار گرفت و برای تهیه طرح مقاومسازی با یک شرکت قرارداد منعقد شده است.
بازرس کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: مسئولیت اجرایی پروژه با شهرداری است و شورای شهر در این زمینه مسئولیت تصویب مصوبات مربوط را دارد، نه اجرای پروژه.
۵۰ بازدید سرزده از مراکز درمانی استان
افضلی با اشاره به نظارت بر حوزه بهداشت و درمان گفت: سال گذشته ۵۰ بازدید سرزده از مراکز درمانی انجام شد و ۴۰ نامه هشداری در موضوعاتی از جمله توزیع نیروی درمان، قراردادهای عمرانی و واگذاری داروخانههای بیمارستانی صادر کردیم.
وی افزود: بازدیدها تنها به بخشهای اداری محدود نبود و آشپزخانه بیمارستانها، اتاقهای عمل و وضعیت تجهیزات برق اضطراری نیز بررسی شد.
بازرس کل استان مرکزی ادامه داد: در بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی ساوه، ورود بازرسی به یک مورد اضافهپرداخت در حوزه عمرانی، به بازگشت ۱۱ میلیارد تومان منتهی شد. موضوع تغییر بخشهای بیمارستان ولیعصر و جابهجایی بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امیرکبیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
افضلی درباره داروخانههای بیمارستانی اظهار کرد: در برخی موارد، واگذاری داروخانهها حالت انحصاری پیدا کرده بود. با بررسی ضوابط، تعدادی از واگذاریها لغو و برای برخی موارد پرونده قضایی تشکیل شد.
وی با تفکیک قصور پزشکی از نظارت بر عملکرد دستگاهها گفت: رسیدگی قضایی به قصور پزشکی و خسارت بدنی در صلاحیت مراجع قضایی است و اظهارنظر تخصصی نیز از طریق مراجع مربوط انجام میشود؛ اما اگر واحدهای نظارتی دانشگاه وظایف خود را انجام نداده باشند، بازرسی میتواند عملکرد آنها را بررسی کند.
بازرس کل استان مرکزی افزود: در یکی از موارد فوت بیمار، بدون دریافت شکایت خانواده و صرفاً بر اساس گزارشهای غیررسمی، پرونده پزشکی دریافت و برای بررسی کفایت اقدامات نظارتی دانشگاه و معاونت درمان به پزشکی قانونی ارسال شد.
تأخیر یکساله بیمهها در پرداخت مطالبات
بازرس کل استان مرکزی گفت: بخشی از مشکلات خدماترسانی داروخانهها ناشی از تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات است و این تأخیر در برخی موارد به حدود یک سال میرسد.
افضلی افزود: داروخانه باید هزینه خرید دارو را تأمین کند، اما مطالباتش با تأخیر و بدون جبران آثار تورم پرداخت میشود. این وضعیت موجب شده برخی داروخانهها قرارداد خود را با بیمهها لغو کنند.
وی ادامه داد: به دلیل ملی بودن موضوع، گزارش مربوط به سازمان بازرسی ارسال شد و پس از تجمیع گزارشها، مکاتبه در سطوح عالی انجام گرفت.
بازرس کل استان مرکزی همچنین بیان کرد: در بررسی کمبود تجهیزات درمانی، تجهیز ۱۳ دستگاه آمبولانس هلالاحمر که بدون تجهیزات باقی مانده بودند، پیگیری و انجام شد.
بازگشایی خیابان مخابرات با ابلاغ گزارش بازرسی
افضلی درباره بازگشایی معابر مرکز اراک گفت: کارشناسان بازرسی حدود ۹۰۰ صفحه اسناد طرح را بررسی کردند و پس از چند ماه کار کارشناسی، گزارش رسمی به شهرداری ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس این گزارش، شهرداری موظف شد خیابان مخابرات و یک مسیر از خیابان امام را بازگشایی کند و پس از ابلاغ، بازگشایی انجام شد.
بازرس کل استان مرکزی ادامه داد: شکل فعلی بازگشایی خیابان امام هنوز بهطور کامل مدنظر بازرسی نیست و بازگشایی مسیر منتهی به بازار پس از اتمام عملیات عمرانی پیگیری میشود.
افضلی از بررسی تملکات شهرداری نیز خبر داد و گفت: مواردی مانند تملک خارج از حریم، تملک بدون کارشناسی و اقداماتی با عنوان سرمایهگذاری که ماهیت سرمایهگذاری ندارند، در حال بررسی است و جزئیات پس از رسیدن به نتیجه اعلام خواهد شد.
اعزام تیم بازرسی به داودآباد
بازرس کل استان مرکزی درباره مشکلات سهمیه آرد داودآباد گفت: اگر در تخصیص سهمیه متناسب با جمعیت قصوری رخ داده باشد، موضوع پیگیری میشود، اما رسیدگی مستقیم به قاچاق خارج از حوزه اختیارات بازرسی است.
وی افزود: بهزودی تیم بازرسی برای بررسی شرایط به داودآباد اعزام خواهد شد.
وی درباره هپکو نیز اظهار کرد: با توجه به استقرار دفتر شرکت در تهران، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری است.
بازرس کل استان مرکزی در پایان با تأکید بر پیگیری اثربخشی اقدامات نظارتی گفت: در نیمه دوم سال، بازدید دوباره از شهرستانها در دستور کار قرار دارد تا مشخص شود پیشنهادهای اصلاحی در عمل اجرا شدهاند یا دستگاهها صرفاً به مکاتبه اداری اکتفا کردهاند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!