تنشهای ادامهدار مدیریت شهری اراک؛
دیوان محاسبات انتخاب «بیاتیان»را «مغایر قانون» دانست
دیوان محاسبات استان مرکزی انتخاب دوباره بیاتیان برای سرپرستی شهرداری اراک را مغایر قانون دانست و از او خواست ظرف هفت روز کاری مدارک احراز شرایط و دفاعیهاش را بفرستد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» ماجرای انتخاب سرپرست شهرداری اراک پس از استیضاح علیرضا محمودی، از همان روزهای نخست با پرسشهایی درباره نحوه تصمیمگیری شورای شهر و شرایط قانونی فرد منتخب همراه بود.
عباس خسروانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک، ۲۰ آبان در ویراستی نوشت که طبق اخبار رسیده به او، وزارت کشور اقدامات مربوط به آنچه «عزل و نصب شبانه شهردار اراک» خواند، غیرقانونی تشخیص داده و مسئولان مرتبط در حال بررسی راهحلی برای این مسئله هستند.
یک روز بعد، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در گفتگو با دیار آفتاب توضیح داد که نامه مورد بحث را مدیرکل امور شهری وزارت کشور صادر کرده بود، نه وزیر کشور، و این مکاتبه شورا را ملزم به تغییر شهردار نمیکرد. وی همچنین گفت با توجه به پایان دوره چهارساله شورا و تمدید فعالیت آن، شورای شهر برای انتخاب سرپرست با وزارت کشور هماهنگ نکرده و به اعتقاد او، یکی از الزامات قانونی را رعایت نکرده است.
در ادامه، پیمان عینالقضاتی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک، از احتمال اصلاح تصمیم شورا در جلسه علنی خبر داد.
وی پیش از نشست ۲۴ آبان نیز گفت عنوان «سرپرست معاونت» با «معاون شهردار» تفاوت دارد و از اعضای شورا خواست در انتخاب سرپرست به شرایط مقرر در قانون پایبند بمانند. با این حال، طبق آنچه در نامه دیوان محاسبات آمده، شورای شهر در نشست فوقالعاده همان روز بار دیگر بیاتیان را بهعنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد.
بیشتر بخوانید:انتخاب بیاتیان بهعنوان سرپرست شهرداری اراک خلاف قانون است
برخی اعضای شورای اراک بر ادامه مسیر غیرقانونی اصرار دارند
نامه وزارت کشور الزامی برای تغییر شهردار اراک ایجاد نمیکرد
دیوان محاسبات: سرپرست معاونت، معاون دارای حکم رسمی نیست
اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی در نامه مورخ ۲۵ آبان خطاب به بیاتیان نوشته است که او نخستین بار در ۱۷ آبان بهعنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شد و سپس، به نوشته این اداره کل، بهدلیل نداشتن شرایط قانونی تصدی این سمت استعفا کرد. دیوان در همین نامه، انتخاب دوباره او در نشست ۲۴ آبان را مصداق استمرار مغایرت قانونی دانسته است.
محور ایراد دیوان، عنوان سازمانی بیاتیان پیش از انتخاب مجدد است. بر اساس این نامه، او در آن مقطع «سرپرست معاونت خدمات شهری» بود، نه معاون منصوبشده در پست سازمانی. دیوان توضیح داده است که سرپرستی معاونت، سمتی موقت برای اداره امور آن واحد است و جایگزین انتصاب رسمی بهعنوان معاون نمیشود. از این رو، به نظر این نهاد نظارتی، حکم موقت سرپرستی معاونت برای احراز شرایط قانونی سرپرستی شهرداری کافی نیست.
اختلاف بر سر این نیست که شورا فقط میتواند از میان معاونان انتخاب کند. ولیالله بیاتی در گفتوگوی ۲۷ آبان با دیار آفتاب گفت طبق بند «ج» ماده ۱۱۰، شورا پس از استیضاح و برکناری شهردار باید در همان جلسه یکی از معاونان شهردار، ذیحساب یا در نبود ذیحساب، مسئول مالی شهرداری را بهعنوان سرپرست تعیین کند. به گفته او، مسئله این است که عنوان «سرپرست معاونت» بهخودیخود در شمار این عناوین قرار نمیگیرد.
ایراد دیوان به انتخاب بیاتیان چیست؟
به نوشته دیوان، بیاتیان پیش از انتخاب مجدد، «سرپرست معاونت خدمات شهری» بود. دیوان در توضیح تفاوت این دو عنوان نوشته است: «سرپرستی» یک سمت موقت و قائممقامی در اداره امور است که ماهیتاً با انتصاب رسمی در پست سازمانی «معاون» تفاوت دارد. بر همین اساس، این نهاد نظارتی حکم موقت سرپرستی معاونت را برای احراز شرایط سرپرستی شهرداری کافی ندانسته و انتخاب دوباره بیاتیان پس از استعفای نخست را «مصداق استمرار مغایرت قانونی» خوانده است.
هشدار درباره قراردادها و مهلت هفتروزه برای ارسال مدارک
بخش دیگری از نامه دیوان به آثار احتمالی این انتخاب بر تصمیمهای دوره سرپرستی اختصاص دارد. دیوان هشدار داده است که احراز نشدن شرایط قانونی سرپرست میتواند اعتبار حقوقی مکاتبات، قراردادها، اسناد تعهدآور و دستورهای پرداخت صادرشده در این دوره را با تردید مواجه کند و از نظر تصرف غیرمجاز یا ایجاد تعهد مازاد یا خارج از حدود اختیارات قانونی، محل بررسی باشد. این بخش از نامه ناظر بر آثار احتمالی انتصاب است و به معنای اعلام بیاعتباری قرارداد یا پرداخت مشخصی نیست.
دیوان محاسبات از بیاتیان خواسته است حداکثر ظرف هفت روز اداری از تاریخ ابلاغ نامه، تصویر مصدق این مستندات را ارسال کند:
۱. مصوبه و صورتجلسه کامل نشست فوقالعاده ۲۴ آبان شورای اسلامی شهر اراک درباره انتخاب مجدد سرپرست؛
۲. سوابق استخدامی و احکام کارگزینی که تصدی رسمی یکی از سمتهای معاونت، ذیحسابی یا مسئولیت مالی در شهرداری اراک را نشان دهد؛
۳. لایحه دفاعیه و مستندات قانونی درباره انطباق انتخاب فعلی با بند «ج» ماده ۱۱۰ قانون شوراها؛
۴. سایر اسناد و مدارکی که برای روشن شدن وضعیت حقوقی موضوع ضروری است.
در پایان نامهای که به امضای حمید جولائی، مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی رسیده، تصریح شده است که ارسال نشدن بهموقع مدارک یا نبود توجیه قانونی مستند، موجب ادامه رسیدگیهای نظارتی و ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح خواهد شد. رونوشت نامه نیز برای رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ارسال شده است.
از صندلی سرپرستی تا پای امضاها؛ تکلیف قراردادها و پرداختهای شهرداری اراک چیست؟
بیاتی پیشتر به دیار آفتاب گفته بود که شورای شهر میتواند این انتخاب را اصلاح کند. او همچنین با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون شوراها توضیح داد که دستگاههای نظارتی مکلفاند تخلفات اعضای شورا را مستند به قانون به هیئت مربوط ارجاع دهند و این مسیر مانع رسیدگی قضایی به جرایم احتمالی نیست.
ماجرا دیگر فقط بر سر صندلی سرپرستی شهرداری اراک نیست؛ پای امضاهایی در میان است که برای شهرداری تعهد مالی ایجاد میکنند. دیوان محاسبات استان مرکزی در نامه خود هشدار داده است که احراز نشدن شرایط قانونی سرپرست میتواند اعتبار مکاتبات، قراردادها، اسناد تعهدآور و دستورهای پرداخت این دوره را با «تزلزل جدی» روبهرو کند.
صریحترین بخش نامه جایی است که دیوان از «شبهه تصرف غیرمجاز و ایجاد تعهد مازاد یا خارج از حدود اختیارات قانونی» سخن میگوید.
حالا شورای شهر اراک با دو پرسش روبهروست: بیاتیان با استناد به کدام حکم رسمی دوباره انتخاب شد و اگر شرایط قانونی او احراز نشود، تکلیف قراردادها و دستورهای پرداخت این دوره چه خواهد شد؟ دیوان هنوز هیچ قرارداد یا پرداخت مشخصی را بیاعتبار اعلام نکرده است؛ اما هشدارش روشن است: پیامدهای مصوبه ۲۴ آبان ممکن است از صحن شورا فراتر برود و به تعهدات مالی شهرداری برسد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!