سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس:
خطر انحلال در کمین شورای شهر اراک است
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با انتقاد از تعطیلی سههفتهای جلسات شورای شهر اراک، هشدار داد: تداوم این وضعیت علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، تبعات سنگین قانونی از جمله «انحلال شورا» را در پی خواهد داشت.
ولیالله بیاتی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» درباره تعطیلی سه هفتهای جلسات شورای شهر و اختلافات ایجادشده بر سر انتخاب و استیضاح شهردار، بر ضرورت ادامه فعالیت شورا و تشکیل منظم جلسات تأکید کرد و گفت: از نظر قانونی، شورا نمیتواند به دلیل اختلاف نظر میان اعضا فعالیت خود را متوقف کند. طبیعی است که در یک شورا درباره یک موضوع، عدهای موافق و عدهای مخالف باشند اما زمانی که موضوعی در چارچوب قانون مطرح و با رأی اکثریت تصویب میشود، همه اعضا باید به تصمیم شورا تمکین کنند.
وی افزود: اختلافنظر در شورا امری طبیعی است اما تعطیل کردن جلسات و ایجاد دو دستگی میان اعضا راهکار مناسبی برای حل اختلافات نیست. همچنین اینکه موافقان و مخالفان استیضاح شهردار در فضای رسانهای یا در مقابل یکدیگر موضعگیری کنند، به نفع شورا و مردم نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه شورا متعلق به مردم است عنوان کرد: شورا متعلق به فرد یا شخص خاصی نیست. هر بار که جلسه شورا تشکیل نمیشود، ممکن است حقوقی از مردم تضییع شود و امور شهر روی زمین بماند. بنابراین اعضا باید اجازه دهند جلسات در چارچوب قانون برگزار شود و شورا به وظایف خود ادامه دهد.
بیاتی با اشاره به الزامات قانونی تشکیل جلسات شورا گفت: اگر جلسات شورا برای تعداد مشخصی از جلسات تشکیل نشود، موضوع میتواند تبعات قانونی داشته باشد و حتی در صورت تحقق شرایط مقرر، بحث انحلال شورا مطرح شود. به همین دلیل، انتظار میرود اعضا هرچه سریعتر جلسات را تشکیل دهند و اجازه ندهند اختلافات موجود، فعالیت شورا را متوقف کند.
وی با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات شوراها اظهار کرد: با توجه به اینکه در آینده نزدیک انتخابات شوراها نیز برگزار خواهد شد و روند آن در حال پیگیری است، در اواخر دوره فعالیت شورا، ادامه اختلافات و توقف جلسات به مصلحت اعضا و مردم نیست.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نامه رئیس شورا، به وزارت کشور درباره روند انتخاب شهردار گفت: این موضوع هنوز از سوی وزارت کشور پاسخ داده نشده است. امروز صبح نیز پیگیری کردم و قرار شد طی یکی دو روز آینده پاسخ و نظر وزارت کشور در این خصوص اعلام شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که پاسخ رسمی وزارت کشور اعلام نشده، باید شورا به فعالیت قانونی خود ادامه دهد و موضوعات مورد اختلاف نیز از مسیر قانونی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!