۴۶ هزار میلیارد تکلیف مالیاتی روی میز استاندار

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» نادرقلی ابراهیمی امروز در جریان بازدید از شرکت برق منطقه‌ای باختر، به تشریح مهم‌ترین مسائل اقتصادی و زیرساختی استان پرداخت و بر ضرورت بهره‌وری و بازگشت درآمدها در سطح استان تأکید کرد.

ابراهیمی با اشاره به جایگاه بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور گفت: ۳۰ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی کشور باید از طریق بهره‌وری حاصل شود. تحقق این موضوع نیازمند دانش، فکر و تقویت نرم‌افزارهای فکری و فناورانه است.

وی بیان کرد: باید با تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها به دنبال راهکارهایی باشیم که بیشترین بهره‌وری ممکن حاصل شود، چرا که تنها در سایه مدیریت علمی و استفاده درست از ظرفیت‌ها می‌توان به اهداف کلان توسعه دست یافت.

رتبه نامطلوب استان مرکزی در بازگشت درآمدها

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بازگشت درآمدها در استان مرکزی عنوان کرد: استان مرکزی در بحث برگشت درآمدها در رتبه پایینی قرار دارد که اصلاً رتبه قابل قبولی نیست.

ابراهیمی افزود: لازم است همه مسئولان استانی با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کرده و سهم استان از منابع کشور را به طور کامل محقق کنند.

وی با اشاره به تکلیف حدود ۴۶ هزار میلیارد تومانی استان در سال جاری تصریح کرد: در صورت تحقق حداکثری برگشت درآمدها، می‌توان بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی استان را پاسخ داد. 

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جدیت استاندار و مدیریت استان در این حوزه بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

ابراهیمی افزود: استفاده از فرصت‌های مالیاتی در بحث بهره‌وری یک ضرورت است. همچنین باید از ظرفیت‌های قانونی برای صرفه‌جویی و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق بهره گرفت.

وی بیان کرد: قانون رفع موانع صنعت آب و برق کشور باید به صورت دقیق‌تر مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

نگاه جزیره‌ای آفت توسعه متوازن

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: می‌بایست از انواع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد و از سرمایه‌های طبیعی استان و کشور بهره بیشتری برد. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها می‌تواند آینده توسعه پایدار را با مشکل مواجه کند.

ابراهیمی گفت: علیرغم مصوبه کارگروه آب استان، تأمین آب باغات انار ساوه انجام نشده است، چنین مواردی نه قابل جبران است و نه قابل پذیرش. انتظار می‌رود مدیریت استان با تصمیمات قاطع جلوی اینگونه اتفاقات را بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: قطعاً زمانی که نگاه جزیره‌ای و بدون توجه به توازن منابع و مصارف بر سیاست‌گذاری در حوزه انرژی حاکم باشد، دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. باید نگاه جامع و کلان‌نگر در تصمیمات انرژی و اقتصادی استان حاکم شود.

انتهای خبر/