به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» درحالی‌که شهروندان استان مرکزی هنوز از افزایش کرایه‌های نوروزی 1404 نفس تازه نکرده‌اند، موج جدیدی از گرانی در خطوط ارتباطی این استان به ویژه در مسیر پرتردد اراک به کمیجان و بالعکس، کام مسافران را تلخ کرده است. بررسی‌های میدانی از اعتراض مسافران به افزایش بی‌ضابطه و بدون اعلام قبلی نرخ کرایه‌ها حکایت دارد.

مسافران مسیرهای مواصلاتی به اراک یا بالعکس که عمدتاً قشر کارگر و کارمند را شامل می‌شوند، از تکرار تجربه تلخ شوک قیمتی در حمل و نقل برون‌شهری گلایه دارند. 

یکی از شهروندان کمیجانی که در بازار اراک کسب‌ و کار دارد، گفت: ما که حقوقمان زیاد نشده، نه کارمندان اضافه‌کاری می‌گیرند، نه کارگرها. چطور هر دفعه که راننده‌ها یا شرکت‌های مسافربری اراده می‌کنند، کرایه‌ها را بالا می‌برند؟ نظارتی نیست؟ مگر قرار نیست این افزایش‌ها با نظر سازمان‌های مربوطه و بعد از تأیید فرمانداری‌ها و اداره کل راهداری باشد؟

یکی از مسافران که به‌صورت هفتگی بین اراک و کمیجان تردد می‌کند، با ابراز نارضایتی گفت: از ابتدای امسال کرایه ما از ۸۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. همان موقع هم برای ما سخت بود، ولی چاره‌ای نداشتیم. حالا بعد از چند ماه، بدون هیچ اطلاع‌رسانی و سروصدایی، کرایه را ۱۴۰ هزار تومان زده‌اند. 

طی ابلاغ افزایش 25 درصدی نرخ جابجایی مسافر توسط کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حکل و نقل مسافر کشور از تاریخ یکم اسفندماه 1404 لازم الاجرا یوده و هرگونه تغییر مغایر با مفاد ابلاغی، اعم از افزایش بیش از سقف 25 درصد تخلف محسوب می‌‍شود در صورتیکه در کمتر از یک سال، کرایه یک مسیر تقریباً 4۰ درصد گران شده است. 

این افزایش قیمت در شرایطی رخ‌داده که به گفته مسافران، نه‌تنها کیفیت خدمات بهبود نیافته، بلکه در برخی موارد با کاهش کیفیت ناوگان نیز مواجه بوده‌اند. مسافران تأکید دارند که این افزایش‌ها هیچ‌گاه با اطلاعیه قبلی یا نصب نرخ‌نامه جدید در پایانه‌ها یا داخل خودروها همراه نبوده و رانندگان معمولاً هنگام سوارشدن مسافر، نرخ جدید را به‌صورت شفاهی اعلام می‌کنند.

اگرچه مسئولان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی پیش از این تأکید کرده بودند که هرگونه افزایش کرایه باید با مصوبه کمیته نرخ‌گذاری و پس از طی مراحل قانونی و درج در صورت‌وضعیت‌های رسمی باشد، اما مسافران می‌گویند عملاً خبری از این سازکار نیست و رانندگان و صاحبان خطوط به صورت توافقی و بعضاً اجباری، نرخ‌ها را تعیین می‌کنند.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش پیاپی کرایه‌ها در مسیرهای کوتاه برون‌شهری که محل تردد روزانه بسیاری از اقشار کم‌درآمد است، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های معیشتی خانوارها دارد. آنها هشدار می‌دهند که در صورت نبود نظارت کافی، این افزایش‌ها می‌تواند به عاملی برای رکود تردد و روی آوردن مردم به وسایل نقلیه شخصی و یا حتی سفرهای غیرمجاز و پرخطر منجر شود.

شهروندان خواستار ورود جدی سازمان‌های نظارتی مانند اداره کل راهداری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی به این موضوع هستند. به گفته مسافران، نصب نرخ‌نامه مصوب و به‌روز در معرض دید عموم در پایانه‌ها و داخل ناوگان، ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعمال نرخ‌های سلیقه‌ای و بازگرداندن آرامش به مسافران خسته از گرانی‌های پی‌درپی است.

انتهای خبر/