به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» حسین معافی مدرس دانشگاه و پژوهشگر هوش مصنوعی در یادداشتی نوشت: جهان امروز دیگر مرزی میان فضای فیزیکی و فضای مجازی نمی‌شناسد. اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیری از زیست روزمره بشر تبدیل شده و کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، در خط مقدم این مواجهه قرار دارند.

در حالی که در دنیای واقعی، هیچ عقل سلیمی کودک خردسال را بدون نظارت در محیط‌های پرخطر و بزرگسالانه رها نمی‌کند، در فضای مجازی ایران، کودکان و نوجوانان اغلب بدون هیچ‌گونه سپر دفاعی قانونی و فنی، در اقیانوس بی‌کران محتوا رها شده‌اند. مسئله اصلی در ایران، خلط مبحث میان «فیلترینگ سیاسی-امنیتی» و «ایمن‌سازی تربیتی» است.

سیاست‌های فعلی که عمدتاً بر مسدودسازی کلی پلتفرم‌ها تمرکز دارد، نه تنها مانع دسترسی کودکان به محتوای نامناسب نشده است، بلکه با رواج گسترده فیلترشکن‌ها، دروازه‌های دسترسی به پرخطرترین لایه‌های اینترنت را نیز به روی آنان گشوده است.

این یادداشت به ضرورت تغییر ریل‌گذاری از محدودیت عام به سمت قانون‌گذاری هوشمند برای رده سنی زیر ۱۵ سال می‌پردازد و دولت را مکلف به اجرای پروتکل‌های حفاظتی استاندارد جهانی می‌داند.

تفاوت بنیادین فیلترینگ با مدیریت دسترسی کودکان آنچه هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود، مسدودسازی دسترسی به پلتفرم‌های خاص برای تمام جامعه است. این رویکرد دو آسیب جدی برای کودکان دارد: 

نخست اینکه استفاده از فیلترشکن‌ها (VPN) را برای کودکان اجتناب‌ناپذیر کرده است. زمانی که کودک برای دسترسی به یک بازی یا محتوای ساده مجبور به استفاده از فیلترشکن می‌شود، عملاً از محیط «اینترنت داخلی» یا «جستجوی ایمن» خارج شده و به اینترنت بدون نظارت جهانی متصل می‌شود که مملو از محتوای غیراخلاقی و خشونت‌آمیز است. 

دوم اینکه فیلترینگ عمومی، مسئولیت را از دوش پلتفرم‌ها و والدین برمی‌دارد. در فقدان قانون مشخص برای کودکان، پلتفرم‌ها خود را ملزم به احراز هویت سنی نمی‌دانند و کودکان ۱۰ ساله در محیطی زیست می‌کنند که برای بزرگسالان طراحی شده است.

قانون‌گذاری به جای مسدودسازی برخلاف تصور رایج، کشورهای توسعه‌یافته و مدعی آزادی بیان، سخت‌گیرانه‌ترین قوانین را برای حضور کودکان در فضای مجازی وضع کرده‌اند. این کشورها اینترنت را برای کودکان نه «ممنوع»، بلکه «ایمن» کرده‌اند:

مجلس فرانسه قانونی را تصویب کرده است که سن بلوغ دیجیتال را ۱۵ سال تعیین می‌کند. طبق این قانون، پلتفرم‌های اجتماعی موظف هستند برای ثبت‌نام کاربران زیر ۱۵ سال، رضایت صریح والدین را دریافت کنند. در غیر این صورت، پلتفرم با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود.

قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA) یکی از قدیمی‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین قوانین است که جمع‌آوری اطلاعات از کودکان زیر ۱۳ سال را بدون اجازه والدین ممنوع می‌کند. علاوه بر این، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا طرح‌هایی در حال تصویب است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را برای نوجوانان محدود و الگوریتم‌های اعتیادآور را برای آنان غیرفعال می‌کند.

در استرالیا و اتحادیه اروپا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از قلدری سایبری و سواستفاده از داده‌های کودکان وضع کرده‌اند که پلتفرم‌ها را مجبور به ایجاد محیط‌های ایزوله و امن برای کودکان می‌کند (مانند نسخه‌های مخصوص کودکان اینستاگرام یا یوتیوب).

 بحران اعتیاد دیجیتال و لزوم مداخله دولت یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت باید فوراً در این حوزه ورود کند، مسئله «اعتیاد دیجیتال» است. پلتفرم‌های اجتماعی با استفاده از علوم شناختی و روانشناسی، الگوریتم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که با ترشح دوپامین، کاربر را ساعت‌ها پای گوشی نگه دارند. مغز کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال که هنوز در مرحله رشد و تکامل است، توانایی مقابله با این مهندسی پیشرفته را ندارد.

اجرای چنین قوانینی برای کودکان می تواند دستاوردهایی چون؛ ارتقای سلامت روان، حفظ حریم خصوصی، بازگشت تمرکز به تحصیل و مهم‌تر از همه امنیت اخلاقی را به همراه خواهد داشت.

ادامه وضعیت فعلی، یعنی اتکا به فیلترینگ عمومی که به راحتی توسط کودکان دور زده می‌شود، به معنای تسلیم شدن در برابر آسیب‌های فضای مجازی است. دولت و نهادهای قانون‌گذار مکلف هستند با الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، از مرحله شعار عبور کرده و قوانینی شفاف، اجرایی و بازدارنده را تصویب کنند. این قوانین نباید به معنای قطع دسترسی کودکان به تکنولوژی باشد، بلکه باید به معنای ایجاد یک «زیست‌بوم دیجیتال ایمن» باشد. اجبار پلتفرم‌ها به احراز هویت سنی، الزام والدین به نظارت قانونی، و جرم‌انگاری رهاسازی کودکان در فضای ولنگار مجازی، گام‌های ضروری است که باید برداشته شود. هزینه تعلل در تصویب این قوانین را نسلی خواهد پرداخت که دچار اعتیاد دیجیتال، بلوغ زودرس و آسیب‌های روانی و جبران‌ناپذیر شده است. مدیریت فضای مجازی کودکان، سانسور نیست؛ بلکه مصداق بارز حقوق بشر و حفاظت از سرمایه‌های انسانی کشور است.