حالت تاریک
  • یکشنبه, 1404/08/25 شمسی | 2025/11/16 میلادی
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن دیار آفتاب | diyareaftab.ir هستید؟
کاهش زمان رسیدگی پرونده‌های کارگری
مدیرکل تعاون استان مرکزی مطرح کرد:

کاهش زمان رسیدگی پرونده‌های کارگری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: با اجرای طرح ضربتی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۸ روز به ۱۴ روز کاهش یافت. این اقدام موجب رضایتمندی کارگران و بهبود روند خدمات‌رسانی در حوزه کار و رفاه شد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مختار احمدی بعد از ظهر امروز در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با محوریت تقویت سه‌جانبه‌گرایی که در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: با اجرای یک طرح ضربتی و اعزام نیروهای ستادی به شهرستان‌ها، این انباشت کاهش یافت و میانگین زمان رسیدگی از ۲۸ روز به ۱۴ روز تقلیل پیدا کرد که رضایتمندی کارگران را در پی داشت. 

وی افزود: استان مرکزی با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، دارای ۱۲ شهرستان، ۲۵ بخش و ۳۴ شهر است و از نظر جمعیت و مساحت در رتبه نوزدهم کشور قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۳ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۵/۴ درصد بوده که آن را در جایگاه سوم استان‌های با کمترین نرخ بیکاری قرار داده است. این شاخص نشان‌دهنده وضعیت مطلوب بازار کار در استان است. از نظر ترکیب جمعیتی، ۷۹ درصد مردم در مناطق شهری و ۲۱ درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

احمدی عنوان کرد: میزان شهرنشینی در استان مرکزی ۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است که علت اصلی آن حضور صنایع بزرگ در شهرها، به‌ویژه در اراک، به‌عنوان قطب صنعتی کشور است.  

وی تأکید کرد: ضریب پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان مرکزی حدود ۷۵ تا ۷۶ درصد است؛ به عبارتی از جمعیت یک‌ میلیونی و ۵۰۰ هزار نفری استان، بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. وجود بیش از ۲۳ هزار کارگاه دارای کد بیمه کارگاهی، گواهی بر صنعتی بودن و ماهیت کارگری استان مرکزی است.  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اقدام مهم دیگر، توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بود. سیاست اداره کل بر تشویق و ترغیب کارفرمایان برای تشکیل تشکل‌ها استوار شد، نه اجبار قانونی؛ زیرا کارفرمایان با مشکلاتی چون ناترازی انرژی، سرمایه در گردش و مسائل مالیاتی مواجه‌اند.

احمدی با اشاره بر اهمیت رصد مستمر مسائل واحدهای تولیدی، اظهار کرد: مشکلات کارگری و کارفرمایی به صورت مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش‌های مربوط به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، حقوق کارگران و شرایط واحدهایی که تعدیل نیرو داشته‌اند، به طور منظم ارائه می‌شود. 

وی با اشاره به حضور میدانی در بنگاه‌های اقتصادی افزود: مدیریت پشت میز نشینی را قبول ندارم و از ابتدای ورود به استان مرکزی، تمامی شهرستان‌ها را مورد بازدید قرار داده است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: باید فرآیند استعلام داوطلبان شورای اسلامی کار اصلاح شود تا تنها رئیس شورا موجب تعلیق روند نشود و همه اعضا پیش از انتخاب تأیید صلاحیت شوند.

احمدی در پایان تصریح کرد: سیاست‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که کارفرمایان در کنار دریافت حمایت‌ها، به تقویت تشکل‌های کارگری نیز متعهد شوند و بدین ترتیب هم تولید افزایش یابد و هم حقوق کارگران بهتر تأمین گردد.

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!