به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محمدرضا داودآبادی در یادداشتی نوشت: تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های استراتژیک کشاورزی، اگرچه در راستای اصلاحات اقتصادی و مدیریت هزینه‌های بودجه‌ای اتخاذ شده است، اما پیامدهای فوری و عمیقی بر ساختار مالی و پایداری تولید در این بخش حیاتی به همراه داشته است. این اقدام عملاً منجر به یک شوک قیمتی بی‌سابقه در بازار نهاده‌ها شده است؛ به‌طوری‌که گزارش‌ها حاکی از افزایش بیش از سه برابری قیمت خوراک دام و طیور است.

برای واحدهای تولیدی کشاورزی، به‌ویژه در بخش دامداری و مرغداری که با حاشیه سود اندک فعالیت می‌کنند، افزایش سه‌ برابری هزینه تأمین مواد اولیه، مستقیماً به ورشکستگی نقدینگی منجر شده است. این واحدها، که بسیاری از آن‌ها در فرآیند تأمین نهاده‌ها وابستگی زیادی به ارز ترجیحی دولتی داشتند، اکنون در تأمین سرمایه در گردش برای خرید خوراک، دارو و سایر ملزومات دچار معضل جدی شده‌اند.

تأمین نهاده‌های دامی و طیور از طریق ارز آزاد، هزینه‌های تولید را به‌گونه‌ای بالا برده که قیمت تمام‌شده محصولات نهایی (گوشت، شیر و تخم‌مرغ) را نیز متأثر کرده و زنجیره تأمین را به سمت شوک تورمی سوق داده است. در نبود منابع مالی کافی برای خرید به موقع نهاده‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به کاهش شدید ظرفیت تولید، فروش دام یا توقف فعالیت شده‌اند که این امر در بلندمدت امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

در واکنش به این چالش، تفاهم‌نامه‌ای میان بانک کشاورزی و واردکنند نهاده منعقد شده است که طی آن، تسهیلات خرید نهاده از طریق سامانه متمرکزی به نام «پالیز» به دامداران و مرغداران تخصیص یابد. این طرح تلاشی قابل تقدیر در جهت کاهش فشار لحظه‌ای بر تولیدکنندگان است، اما بررسی جزئیات فنی آن نشان می‌دهد که این راه‌حل نیز خالی از ایرادات ساختاری نیست.

نخستین و مهم‌ترین ایراد، عدم تطابق دوره بازپرداخت تسهیلات با چرخه اقتصادی تولید است. همان‌طور که در یادداشت اشاره شده است، تسهیلاتی که قرار است صرف خرید نهاده شود، عمدتاً با دوره بازپرداخت سه ماهه طراحی شده است. در مقابل، چرخه تولید در صنعت دامداری، به‌ویژه دام سنگین، معمولاً بین ۹ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد تا سرمایه‌گذار بتواند محصول نهایی (مانند دام پرواری یا تولید شیر) را به بازار عرضه کرده و نقدینگی لازم برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات را فراهم آورد. این عدم تطابق زمانی، عملاً تبدیل به یک تله بدهی خواهد شد؛ زیرا تولیدکننده باید پیش از کسب درآمد کامل، اصل سرمایه را بازگرداند و در نهایت، این تسهیلات تبدیل به یک بدهی غیرقابل مدیریت خواهد شد.

ایراد دوم، نادیده گرفتن بخش غیررسمی و واحدهای کوچک روستایی است. بخش قابل توجهی از تولید دام و طیور کشور، به‌ویژه در مناطق روستایی، توسط واحدهای خردی انجام می‌شود که فاقد ساختار رسمی و اداری منسجم برای دریافت تسهیلات بانکی پیچیده هستند. تمرکز طرح پالیز بر روی مکانیزم‌های واردکنندگان رسمی، احتمالاً منجر به آن شده است که این قشر آسیب‌پذیر و حیاتی از چرخه تولید، از شمول حمایت‌های دولتی خارج بمانند. این در حالی است که همین واحدها، در مواقع بحران‌های معیشتی، نقش پررنگی در تأمین مایحتاج محلی ایفا می‌کنند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، صرف ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت و متمرکز بر واردکنندگان کفایت نمی‌کند. لازم است دولت یک بسته سیاستی جامع را در دستور کار قرار دهد که دو محور اصلی داشته باشد: اول، تضمین ثبات قیمتی نهاده‌ها از طریق یک سازوکار شفاف و پایدار که وابستگی کامل به نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد؛ و دوم، اصلاح بنیادین ساختار تسهیلات حمایتی با تعریف دوره‌های بازپرداخت متناسب با بازدهی هر بخش (مثلاً ۶ ماه برای طیور و ۱۲ ماه برای دام سنگین) و همچنین ایجاد یک کانال حمایتی ساده و قابل دسترس برای فعالان خرد و تعاونی‌های روستایی. در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار ارزی را کاهش دهد، اما در میان‌مدت با فلج کردن نقدینگی تولیدکنندگان، به قیمت از دست رفتن ظرفیت تولید و افزایش شدید قیمت نهایی محصولات کشاورزی تمام خواهد شد.