رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک:
پرونده مطالبات شهرکهای صنعتی مرکزی بازنگری شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با تأکید بر لزوم عدالت و شفافیت، خواستار بازنگری در روند بررسی مطالبات شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی استان مرکزی شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» ناصر بیکی امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به پرونده مطالبات شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: این موضوع پس از مراجعات و درخواستهای مکرر فعالان اقتصادی، در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و برای بررسی دقیق ابعاد آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکتهای خدماتی، شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی و نماینده دستگاه قضایی تشکیل شد.
وی اظهار کرد: ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، مهمترین عامل افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حکمرانی است و این موضوع میتواند زمینهساز رونق سرمایهگذاری و تولید شود.
بیکی افزود: شبکه بانکی نیز باید با ایفای نقش مؤثرتر، منابع مالی را به سمت بخشهای مولد هدایت کرده و حمایت عملی از تولیدکنندگان را در اولویت قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی تصریح کرد: اگرچه آمارهای رسمی از افزایش میزان پرداخت تسهیلات حکایت دارد، اما با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول، این ارقام پاسخگوی نیاز واقعی تولیدکنندگان نیست و همچنان فاصله قابل توجهی میان عملکرد نظام بانکی و مطالبات فعالان اقتصادی وجود دارد.
بیکی عنوان کرد: با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی و حرکت کشور به سمت ثبات بیشتر، انتظار میرود حمایت از واحدهای تولیدی و همچنین شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود تا موانع پیش روی فعالیت این مجموعهها برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار کرد: با وجود برگزاری چندین نشست تخصصی و انجام مکاتبات مختلف، هنوز نتیجه نهایی درباره این پرونده حاصل نشده و اختلاف دیدگاهها میان طرفهای مرتبط همچنان ادامه دارد.
بیکی با تأکید بر ضرورت بررسی همهجانبه این پرونده خاطرنشان کرد: از نگاه اتاق بازرگانی، لازم است نظرات تمامی شرکتهای خدماتی و سایر ذینفعان در تصمیمگیری لحاظ شود تا روند رسیدگی از شفافیت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به برخی ابهامات حقوقی موجود در این پرونده تصریح کرد: پیش از هرگونه اقدام، باید مشخص شود که مطالبات مطرحشده از نظر قانونی قابلیت وصول دارد یا خیر و در صورت تأیید، سازوکاری شفاف، منصفانه و قانونی برای محاسبه و دریافت این مطالبات تدوین شود تا حقوق تمامی طرفهای درگیر حفظ شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!