نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» گفت: قانون برنامه پیش‌بینی کرده است که حذف ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی تا پایان دوره اجرا شود. هدف این سیاست آن است که حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی به تدریج به آخرین حلقه زنجیره تولید برسد تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و محصولات غذایی با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد و فشار اقتصادی کمتر شود.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بيان كرد: با وجود این پیش‌بینی، برخی بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات عجولانه موجب شد شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شود. تصمیمات نابهنگام در حوزه ارز و کالاهای اساسی، مطالبات به حق مردم را افزایش داد. مردم با صراحت خواسته‌های خود را اعلام کردند و نمایندگان مجلس نیز خود را موظف به پیگیری این مطالبات دانستند و بر اصلاح روندها تأکید کردند.  

وى افزود: در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. کلیات این لایحه روز دوشنبه به تصویب رسید. نمایندگان امیدوارند با هماهنگی دولت بتوانند تغییرات لازم را اعمال کنند. زیرا بدون همراهی دولت، اجرای مصوبات مجلس دشوار خواهد بود و اصلاحات اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.  

ابراهيمى عنوان كرد: مباحث مربوط به توسعه معیشت، کسب‌وکار و درآمد مردم باید در بودجه دیده شود. سفره مردم نیازمند حمایت جدی است و سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فشار بر اقشار ضعیف کاهش یابد. این نگاه، محور اصلی تلاش‌های مجلس در بررسی بودجه و اصلاح ارز ترجیحی است.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: مردم ایران مطالبات به حقی دارند و نمایندگان به عنوان خادمان ملت وظیفه دارند این مطالبات را پیگیری کنند. مدیریت برخی تصمیمات نابهنگام و غیرخردانه تیم اقتصادی دولت، شرایط را برای مردم دشوار کرده است. مجلس با نقد این عملکردها، خواستار اصلاح سیاست‌ها و ایجاد ثبات در بازار ارز و کالاهای اساسی است.  

وى افزود: مطالبات مردم باید از مسائل امنیتی و اغتشاشات جدا دیده شود. اعتراضات و شورش‌ها موضوعی متفاوت است که برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی را می‌طلبد. اما خواسته‌های اقتصادی مردم باید با گوش جان شنیده شود و در قالب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی پاسخ داده شود.  

ابراهيمى اظهار كرد: اصلاح تدریجی ارز ترجیحی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور باشد. این اصلاحات اگر با حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی همراه شود، تولیدکنندگان داخلی توان بیشتری برای تأمین نیازهای مردم خواهند داشت و وابستگی به واردات کاهش خواهد یافت.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد با هماهنگی دولت، سیاست‌های حمایتی را به گونه‌ای تنظیم کند که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان منتفع شوند. تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تأمین و ذخیره‌سازی مناسب این کالاها و برخورد با احتکار از جمله محورهای اصلی مطالبه نمایندگان از دولت و نهادهای قضایی است.  

وى افزود: نمایندگان مجلس همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های امیدآفرین و تبیینی توسط دولت و استانداران در استان‌ها تأکید کردند. این نشست‌ها می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی شود و مردم را نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوار سازد. گفت‌وگوی مستقیم با مردم، راهی برای کاهش نگرانی‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی است.  

ابراهيمى در پايان بيان كرد: مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اصلاح روند حذف ارز ترجیحی، تلاش دارد مسیر معیشت مردم را هموار کند. این اقدام، پاسخی به مطالبات به حق مردم است و نشان می‌دهد که نمایندگان با جدیت در پی مدیریت تصمیمات اقتصادی نابهنگام و ایجاد ثبات در بازار هستند.  

انتهاى خبر/