رسول احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بر اساس قانون جدید، مالکان املاک قولنامه‌ای باید در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ملک خود و تبدیل مدارک عادی به سند رسمی اقدام کنند و پس از پایان مهلت قانونی، قولنامه‌های عادی از اعتبار لازم برای اثبات مالکیت برخوردار نخواهند بود.

وی اظهار کرد: این قانون در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و هدف اصلی آن، ساماندهی معاملات ملکی و تبدیل املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای به اسناد رسمی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: شهروندانی که املاک خود را با قولنامه‌های عادی خریداری کرده‌اند، نباید تبدیل سند عادی به سند رسمی را به زمان‌های پایانی موکول کنند، بلکه لازم است با مراجعه به مراجع و دفاتر مربوط، فرآیند قانونی ثبت ملک خود را پیگیری کنند.

احمدی درباره اسناد دفترچه‌ای گفت: اسناد مالکیت دفترچه‌ای نیز باید به اسناد مالکیت تک‌برگ تبدیل شوند و مالکان این اسناد لازم است برای تعویض سند و دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند.

وی عنوان کرد: در مواردی که مدارک و مستندات مالکیت کامل باشد و ملک با مشکل ثبتی، حقوقی یا قانونی مواجه نباشد، فرآیند تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه سند رسمی نقش مهمی در تثبیت مالکیت افراد دارد، تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند از بسیاری از اختلافات و دعاوی ملکی جلوگیری کند و زمینه شفافیت بیشتر در معاملات، کاهش معاملات معارض و افزایش امنیت حقوقی مالکان را فراهم آورد.

احمدی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این قانون، ایجاد نظم و شفافیت در حوزه معاملات ملکی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از معاملات عادی است بنابراین مردم باید نسبت به تعیین تکلیف اسناد و مدارک ملکی خود توجه جدی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک استان مرکزی برای راهنمایی و ارائه خدمات ثبتی به مردم آماده هستند و شهروندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات لازم و طی مراحل قانونی، به واحدهای مربوط مراجعه کنند.

انتهای خبر/