ولی‌الله بیاتی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در خصوص ماجرای استیضاح شهردار اراک گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه وزارت کشور موضوع تغییر شهردار اراک را تأیید نکرده است، از نظر وزارت کشور و دستگاه اجرایی، شهردار سابق همچنان عهده‌دار مسئولیت شهرداری اراک محسوب می‌شود تا موضوع از مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و دوران جنگ بیان کرد: در شرایط جنگی، به دلیل تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع هماهنگی با دولت و وزارت کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به شرایط خاص کشور، برخی اختیارات و مسئولیت‌ها نیز با ملاحظات ویژه‌ای دنبال شده و وزارت کشور بر ضرورت انجام هماهنگی‌های مربوط تأکید دارد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس درباره وضعیت فعلی شهرداری اراک نیز اظهار کرد: از یک سو، شورای اسلامی شهر بر اساس اختیارات قانونی خود فرآیند انتخاب و تغییر شهردار را دنبال کرده و از سوی دیگر، وزارت کشور به دلیل انجام نشدن هماهنگی‌های موردنظر، این فرآیند را مورد تأیید قرار نداده است.

بیاتی عنوان کرد: در اصلاحات جدید قانون انتخابات و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرآیند استیضاح شهردار با جزئیات بیشتری پیش‌بینی شده و از این جهت، سازوکار قانونی مشخصی برای طرح سؤال، پاسخ‌گویی شهردار و در نهایت استیضاح وجود دارد.

وی افزود: بر اساس این فرآیند، ابتدا سؤال از شهردار در صحن شورا مطرح می‌شود و شهردار موظف است در جلسه شورا نسبت به موضوعات مطرح‌شده پاسخ دهد. پس از آن، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و در صورت کسب رأی لازم، این مرحله به‌عنوان تذکر و اخطار جدی به شهردار تلقی می‌شود. در صورت تکرار موارد و طی شدن مراحل قانونی، موضوع استیضاح شهردار مطرح خواهد شد و در نهایت شورا درباره ادامه فعالیت یا برکناری وی تصمیم‌گیری می‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اختلاف اخیر میان شورای اسلامی شهر و وزارت کشور درباره اجرای این فرآیند گفت: روند قانونی در شورا طی شده و اقدامات لازم در چارچوب اختیارات قانونی شورا انجام گرفته است، اما وزارت کشور معتقد است هماهنگی‌های لازم با استانداری و مجموعه دولت انجام نشده است.

بیاتی عنوان کرد: برای چنین اختلافاتی نیز در قانون، هیئت حل اختلاف پیش‌بینی شده است که در سطح استان اعضای مشخصی دارد و می‌تواند درباره اختلاف میان شورا و دستگاه اجرایی اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند. با این حال، موضوع موردنظر هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نهایی در هیئت حل اختلاف نرسیده است.

وی تأکید کرد: اصل اختلاف، درباره حدود اختیارات شورا و ضرورت هماهنگی با وزارت کشور در شرایط فعلی است و تعیین تکلیف نهایی باید از طریق سازوکارهای قانونی، از جمله مراجع حل اختلاف، انجام شود.

پس از آنکه اعضای شورای شهر اراک روز گذشته طی نشستی علیرضا محمودی شهردار اراک را استیضاح و برکنار کردند، قدرت اله ابک، معاون امور عمرانی استانداری مرکزی در نامه‌ای خطاب به غفاری رئیس شورای شهر اراک اعلام کرد: نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابجایی شهرداران، صرفا این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور صورت پذیرد و فرایند طی شده برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور بوده و علیرضا محمودی همچنان به عنوان شهردار می‌بایست انجام وظیفه نماید.

انتهای خبر/