به گزارش «دیار آفتاب»؛ به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، با اشاره به وجود شرکت‌های پالایش و پتروشیمی متعدد و همچنین شرکت‌های هیدرو کربنی در استان مرکزی، گفت: استان مرکزی مستعد وقوع جرم قاچاق سوخت است و متخلفین از شیوه‌های متعدد برای قاچاق سوخت استفاده می‌نمایند.

وی افزود: مطابق گزارشات واصله از سوی ضابطین و سربازان گمنام امام زمان(عج)، شبکه‌ای سازماندهی شده شامل واحدهای تولیدی متخلف و رانندگان حمل کننده مواد نفتی که وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌های برق را بر عهده دارند، شناسایی گردید که با هم دستی تعدادی از کارکنان متخلف در نیروگاه‌های تولید برق کشور، اقدام به سرقت محصولات نفتی کرده و به جای ارسال این محصولات به مقاصد اصلی خود، آن را به مقاصد مد نظر خودشان در شرکت‌های مختلف، هدایت می‌نمودند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این شبکه رانندگان طرف قرارداد با یکی از شرکت‌های پخش و پالایش در یکی از شهرستان‌ها، با همدستی صنایع متخلف در داخل و خارج از استان، پس از تحویل سوخت از شرکت پخش مذکور و پلمپ محموله، اقدام به دستکاری در پلمپ نموده و با هماهنگی صورت گرفته با کارکنان متخلف در نیروگاه‌های برق مقصد، یا بار آلوده بارگیری و در مخازن نیروگاه‌ها تخلیه می‌نمودند و یا اینکه اصلا سوختی تحویل نیروگاه نمی‌دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی عنوان داشت: با صدور دستورات قضایی و اقدام مناسب و به موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی، تعداد ۱۰ نفر شامل دو نفر راننده، یک نفر مالک شرکت متخلف و هفت نفر کارمند متخلف یکی از نیروگاه‌های کشور دستگیر و ضمن اعتراف به اقدامات خلاف قانون خود و سرقت مقدار هفت میلیون لیتر فراورده نفتی، مقادیری از رشوه‌های اخذ شده، شامل وجه نقد و سکه طلا، کشف و ضبط گردیده که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و در حال رسیدگی است.
عالی‌ترین مقام قضایی در استان مرکزی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط این شبکه، بیان داشت: این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از به کارگیری مواد آلوده و غیر استاندارد در نیروگاه‌های کشور، موجب کاهش بازدهی نیروگاهی و افزایش استهلاک قطعات نیروگاه‌های مربوطه شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: پدیده قاچاق، خصوصا در زمینه مواد سوختی و نفتی که اثر مستقیمی بر دیگر مایحتاج عمومی دارد، مذموم و همواره دستگاه قضایی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و لازم با آن حساس می‌باشد که عزم جدی برای مقابله با آن را با همکاری نهادهای ذیربط، دنبال می‌نماید.