به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی امروز بعد از ظهر در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در استاندار مرکزی با اشاره به ارتباط میان تولید و عرضه مسکن و تأمین فضاهای آموزشی گفت: بر اساس قانون، سازندگان پروژه‌های بزرگ مسکن موظف‌اند سرانه‌های آموزشی را نیز تأمین کنند.

وی افزود: موضوع آموزش نباید به حاشیه رانده شود و همه اعضای حاضر در جلسات باید با جدیت بیشتری به آن بپردازند، زیرا تصمیمات شوراها و مصوبات قانونی در نهایت باید به نتیجه عملی و ملموس برای جامعه منجر شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: بازنگری قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۹ است که این قانون دارای اشکالاتی است، اما به هر حال پس از ابلاغ، لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها موظف‌اند آن را اجرا کنند؛ چه موافق و چه مخالف باشند، حتی اگر در آینده این قانون اصلاح یا لغو شود، در شرایط فعلی باید به طور کامل اجرا گردد.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: برای مثال، اگر در یک پروژه ۵ هزار واحد مسکونی ساخته شود، باید متناسب با آن مدارس مورد نیاز نیز احداث گردد. اما مشکل اینجاست که آیین‌نامه‌های موجود به‌طور دقیق مشخص نکرده‌اند که چه تعداد مدرسه با چه تعداد کلاس باید ساخته شود. این ابهام باعث شده که در برخی پروژه‌ها یا مدارس بیش از نیاز ساخته شوند یا در مواردی کمبود جدی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مسئله انتفاعی بودن ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: اگر دولت، شهرداری یا شرکت‌های وابسته به دولت از ساخت‌وساز مسکن انتفاع می‌برند، باید بخشی از این سود صرف ساخت مدارس شود. 

استاندار مرکزی تأکید کرد: پروانه‌های ساختمانی باید همزمان با تعیین زمین مدرسه صادر شوند و پایان کار ساختمان‌ها نیز باید منوط به بهره‌برداری از مدارس باشد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به پروژه‌های مسکن مهر اظهار کرد: بسیاری از این پروژه‌ها مشمول قانون جدید نمی‌شوند، زیرا پروانه‌های آنها پیش از سال ۱۳۹۹ صادر شده است. در چنین مواردی، دولت موظف است خود مدارس مورد نیاز را احداث کند. او افزود که سازمان نوسازی مدارس و وزارت آموزش و پرورش باید سازوکاری مشخص برای این موضوع طراحی کنند تا کمبودها جبران شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، و وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر این هماهنگی ایجاد نشود، مشکلاتی مانند کمبود مدارس، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و بی‌عدالتی آموزشی ادامه خواهد یافت. او خواستار آن شد که همه دستگاه‌ها با نگاه جدی و مسئولانه به این موضوع بپردازند تا عدالت آموزشی در کنار توسعه شهری محقق شود.

انتهای خبر/