شهروندان داودآباد و روستاهای پیرامونی، سال‌هاست چشم‌انتظار افتتاح این زیرگذر هستند؛ پروژه‌ای که از نگاه آنان می‌توانست نقش مهمی در کاهش خطرات ترافیکی، تسهیل تردد، کاهش تصادفات و رونق ارتباطات منطقه‌ای داشته باشد. اکنون اما، طولانی شدن روند اجرا، نه‌تنها موجب فرسایش اعتماد عمومی شده، بلکه هزینه‌های مضاعف مالی و اجتماعی نیز بر دوش مردم و دستگاه‌های اجرایی گذاشته است.

در ماه‌های گذشته، مسئولان اجرایی و نمایندگان استان مرکزی بارها از حل مسائل مرتبط با تملک اراضی خبر داده بودند. عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی، فرماندار اراک، پیش‌تر اعلام کرده بود که اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح شناسایی شده و در بخش عمده‌ای از مسیر، مشکل تملک وجود ندارد. او گفته بود عملیات برداشت و آماده‌سازی اولیه انجام شده و پروژه وارد مرحله کف‌سازی و دیواره‌سازی شده است. همچنین به گفته وی، در مواردی که مالکان شناسایی نشده‌اند یا برای دریافت حقوق خود مراجعه نکرده‌اند، مهلتی برای تعیین تکلیف در نظر گرفته شده و در غیر این صورت وجوه مربوطه به حساب دادگستری واریز خواهد شد تا روند پروژه متوقف نشود.

از سوی دیگر، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی از تأمین اعتبار برای پروژه زیرگذر داودآباد خبر داده و گفته بود بخشی از مشکلات تملکی با ورود دستگاه قضایی برطرف شده است. او تأکید کرده بود که با تخصیص اعتبارات و رفع موانع حقوقی، پروژه باید تا پایان سال 1404 به بهره‌برداری برسد. با این حال، گذر زمان نشان داد که وعده‌ها و پیگیری‌ها هنوز نتوانسته‌اند این طرح را از بن‌بست خارج کنند.

اکنون گزارش‌های میدانی و اظهارات ساکنان منطقه حاکی از آن است که با وجود برخی اقدامات اولیه، پروژه دوباره با مانع معارضین روبه‌رو شده و روند تکمیل آن متوقف مانده است. این در حالی است که بسیاری از اهالی بر این باورند که ادامه چنین وضعیتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در مدیریت هماهنگ پروژه‌های عمرانی باشد؛ به‌ویژه آن دسته از طرح‌هایی که به‌دلیل درگیری با موضوع تملک و حقوق مالکانه، نیازمند تصمیم‌گیری سریع، شفاف و قاطع هستند.

کارشناسان معتقدند که پروژه‌های زیرساختی از این دست، زمانی می‌توانند در موعد مقرر به نتیجه برسند که از همان ابتدای طراحی و آغاز عملیات، تکلیف اراضی، مسیر، مجوزها و توافق با معارضین به‌صورت کامل مشخص شده باشد. در غیر این صورت، اجرای طرح در میانه راه با توقف‌های طولانی، افزایش هزینه‌ها، فرسایش مصالح، تغییر قیمت‌ها و در نهایت کاهش بهره‌وری همراه خواهد شد. زیرگذر داودآباد نیز اکنون نمونه‌ای روشن از این چرخه فرسایشی است.

به اعتقاد مردم منطقه، مسئله اصلی نه صرفاً کمبود اعتبار، بلکه ناهماهنگی در اجرای تصمیمات و طولانی شدن روند حل اختلافات حقوقی است. آنان می‌گویند اگرچه در مقاطع مختلف، از سوی مسئولان وعده‌های مشخصی درباره زمان تکمیل پروژه داده شده، اما هر بار موضوعی تازه از جمله معارضین، تملک، اسناد و یا تأمین اعتبار، روند کار را متوقف کرده است. همین امر موجب شده که انتظار مردم از دو سال به 6 سال برسد؛ انتظاری که همچنان پایان آن روشن نیست.

پروژه زیرگذر داودآباد در شرایطی به درازا کشیده که استان مرکزی و شهرستان اراک همواره با نیازهای متعدد زیرساختی در حوزه راه، حمل‌ونقل و ایمنی مسیرها مواجه بوده‌اند. از نگاه افکار عمومی، تکمیل چنین طرح‌هایی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه شاخصی برای سنجش کارآمدی مدیریت اجرایی و میزان پاسخگویی نهادهای مسئول محسوب می‌شود. هرچه طولانی‌تر شدن این پروژه ادامه یابد، پرسش‌ها درباره چرایی تأخیر، نحوه تخصیص اعتبارات و روند رفع معارضین بیشتر خواهد شد.

در همین حال، برخی منابع محلی می‌گویند که بخشی از مشکل به رفت‌وآمد میان دستگاه‌های مختلف و نبود تصمیم واحد برای حل نهایی معارضین بازمی‌گردد. از دید آنان، وقتی یک پروژه پس از چند سال هنوز درگیر تعیین تکلیف زمین و حقوق مالکان است، نشان می‌دهد که سازوکار حل اختلاف‌ها یا به‌موقع فعال نشده یا ضمانت اجرایی لازم را نداشته است. به همین دلیل، مردم انتظار دارند مسئولان ارشد استان با ورود مستقیم، زمان‌بندی جدید و قابل سنجشی برای تکمیل پروژه اعلام کنند.

زیرگذر داودآباد امروز فراتر از یک طرح نیمه‌تمام، به مطالبه‌ای عمومی در منطقه تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که مردم آن را نماد توسعه‌نیافتگی ناشی از تأخیرهای اداری می‌دانند. آنان امیدوارند مسئولان مربوطه این بار با شفافیت کامل، نه‌تنها وضعیت معارضین و تملک را روشن کنند، بلکه تاریخ مشخصی برای پایان کار اعلام کنند تا این پروژه از فهرست وعده‌های تکراری خارج شود.

به هر روی، پرونده زیرگذر داودآباد نشان می‌دهد که پروژه‌های عمرانی اگر درگیر مسائل حقوقی و اداری شوند، ممکن است سال‌ها از موعد مقرر فاصله بگیرند و به جای گره‌گشایی، خود به گره‌ای تازه در مسیر توسعه تبدیل شوند. اکنون چشم‌ها به تصمیم نهایی مسئولان دوخته شده است؛ تصمیمی که اگر قاطع و عملی نباشد، 6 سال انتظار مردم را باز هم طولانی‌تر خواهد کرد.

انتهای خبر/