FATF محدودیت‌های بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند

علی یونسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» گفت: سابقه اجرای سیاست‌های مشابه نشان داده که افزایش نرخ ارز رسمی برای کاهش فاصله با نرخ بازار، منجر به نوسانات شدید قیمتی و افزایش انتظارات تورمی شده است.

 رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی تاکید کرد: یکی از مثال‌های مشابه، روند قیمت‌گذاری خودرو در کشور است، خودروسازان به دنبال افزایش قیمت کارخانه بر اساس بازار عمل کرده‌اند که در نهایت باعث افزایش دوباره قیمت بازار شده و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: دولت و مجلس معتقدند افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به صادرات کمک کند، زیرا کالاهای تولید داخل برای خریداران خارجی ارزان‌تر خواهد شد.

یونسی بیان کرد: اما داده‌های سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با وجود افزایش نرخ ارز از حدود یک هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۸۷ به ۸۵ هزار تومان در حال حاضر، صادرات غیرنفتی کشور تغییر چشم‌گیری نداشته است.

وی ادامه داد: صادرات در بسیاری از موارد شامل کالاهای اساسی و ضروری داخلی شده که کمبود و گرانی آن‌ها، نارضایتی‌های مردمی را به همراه داشته است.

کارشناسان اقتصادی در خصوص پذیرش قوانین FATF عنوان کرد: همچنین نوسانات نرخ ارز منجر به ایجاد اختلال در اعتماد عمومی، تشدید تورم، و مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع شده است.

 وی خاطرنشان کرد: این سیاست ممکن است دولت را برای پذیرش قوانین FATF تحت فشار قرار دهد، اما چنین اقداماتی به‌جای بهبود شرایط، می‌تواند محدودیت‌های بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

یونسی افزود: به نظر می‌رسد اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، در صورت نداشتن راهکارهای دقیق و همراه با اصلاحات ساختاری، به جای ثبات اقتصادی منجر به افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی گفت: سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز دولت، با وجود هدف کاهش فاصله نرخ‌ها، ممکن است منجر به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی شود.

انتهای خبر/